الإثنين، 09 سبتمبر 2024

11:13 ص

تأجيل دعوى وقف فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي لـجلسة 12 مايو

مجلسة الدولة

مجلسة الدولة

عزت جمعة

A A

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب، و115 آخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين، لجلسة 12 مايو المقبل.

تجديد بطاقات العضوية

 وتضمنت الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب، عدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي والتهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٨٠٨٩٦، وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، والمدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

دعوى ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

كان خالد سليمان أبو العلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

search