ترحيب برلماني بتحرير سعر الصرف: ينهي السوق الموازية ويكبح التضخم

رحب برلمانيون بقرار البنك المركزي المصري، صباح اليوم، بشأن رفع أسعار الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، مؤكدين أنه خطوة جوهرية لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

خطوة جوهرية للاقتصاد

ووفقًا لرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد سليمان، فإن توقيت تحرير سعر الصرف مناسب إلى حد ما، خاصة بعد سد الفجوة الدولارية، ورؤية البنك المركزي بمزيد من التدفقات الأجنبية المؤكدة خلال الفترة المقبلة سواء من صندوق النقد أو باستكمال صفقات استثمارية أخرى.

وأكد سليمان في تصريحات لـ"تيلجراف مصر"، أن القرار هو خطوة جوهرية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن يصلح الاقتصاد بدونها.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات خاصة برفع سعر الفائدة استهدف بالأساس السيطرة على معدلات التضخم، والمحافظة على قيمة وهيبة العملة الوطنية "الجنيه" أمام الدولار.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أثره الإيجابي أعلى من تأثير رفع سعر الفائدة على تكلفة التمويل على القطاع الخاص.

استقرار الأسعار

فيما أكد وكيل اللجنة الاقتصادية، محمد علي، أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة، ويقضى على السوق السوداء، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية، وذلك في ظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الكبرى في الفترة الحالية.

وأضاف أن قرار البنك المركزي برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، يمثل ضرورة كبيرة في الفترة الراهنة للسيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب سوق النقد خلال الشهور الماضية.

وأوضح أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6%، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقًا لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية، لتأثيرها المباشر في تحرير سعر الصرف، بالتالي انعكاسها بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تأتي تأسيسًا على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية، وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية، وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.

السيطرة على التضخم

فيما أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أيمن محسب، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدي خلال الشهور الماضية.

وقال محسب، إن القرار من شأنه السيطرة على التضخم، الأمر الذي من شأنه تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجّع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية في الاقتصاد المحلي، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وتوّقع أن يؤدى القرار إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، مشيرًا إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى لظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرُّض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

قرار جريء

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أهمية القرار الذي أصدره البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف، وقال إن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية لشراء وبيع الدولار، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق المحلية، لا سيما بعد نجاح الدولة المصرية في إتمام صفقة مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.

وشدّد عمر على ضرورة التفاعل مع القرار الصادر من البنك المركزي بما يسهم في استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم.