صندوق النقد: مناقشاتنا مع مصر تضمنت 6 محاور أساسية

صندوق النقد ومصر

حسن راشد

A A

كشف صندوق النقد الدولي تفاصيل المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن تمويل الصندوق المدد، بعدما أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، المباحثات التي امتدت خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع مصر.

وقال الصندوق، في بيان اليوم، إن الحكومة المصرية أظهرت التزاما قويًا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، حيث تمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز، هي سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، ضبط الأوضاع المالية، تقليل الإنفاق الحكومي، حزمة حماية اجتماعية، مشاركة القطاع الخاص.

سعر صرف مرن

وذكر أن مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، ما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي، وتلبية الطليات الحالمتراكمة على العملات الأجنبية، ما سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية.

تشديد السياسة النقدية

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي الأخير بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي، فتشديد السياسة النقدية بشكل إضافي يستهدف خفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة.

ضبط الأوضاع المالية

وتم الاتفاق على الحفاظ على المالية العامة على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتوفير إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك ترشيد الإعفاءات الضريبية، وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون، بهدف ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، بحسب صندوق النقد.

ترشيد النفقات

وتابع الصندوق، أنه تم الاتفاق على إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، حيث أكدت الحكومة المصرية أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة تحت إشرافه، وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

الحماية الاجتماعية

وذكر أنه تم التأكيد على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025، وأبدت السلطات التزامها بمواصلة تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

مشاركة القطاع الخاص

وقال الصندوق إن تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الهادفة إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإتاحة الفرصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث تم إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ منتصف 2023، ما يمثل تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يسهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.

وأكد أنه تم الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لقرض مصر، كما طلبت الحكومة المصرية زيادة حجم القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس.

الحكومة المصرية صندوق النقد قرض صندوق النقد