لسداد ديونها.. مصر "تقلب الموازين" في 15 يوما

تغيرت الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الأسبوعين الماضيين 180 درجة، مع توقيع الحكومة لصفقة رأس  بقيمة 35 مليار دولار ثم إعلانها تحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، فكيف تؤثر هذه المليارات على ديون والتزامات مصر الخارجية؟. 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن صفقة رأس الحكمة قلبت الموازين حيث أسهمت في حسم قرار رفع قيمة قرض الصندوق من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وأيضا في تعزيز قدرة الحكومة على تحرير سعر الصرف في قرار طال انتظاره تحديدا من قبل المستثمر الأجنبي. 

القدرة على السداد 

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز الثقة الدولية في مصر وسيسهم في تسريع وتيرة حصولها على دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي وبالتبعية سترتفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية مستحقة السداد لهذا العام دون تأخير، مشددا على أن مصر لم يحدث وأن تخلفت عن سداد ديونها وأن موازنة العام المالي الحالي تتضمن بندا بأكثر من تريليون جنيه مخصص لسداد القروض. 

وتوقع الخبير المصرفي عزالدين حسانين، أن تستقبل الخزينة المصرية تدفقات نقدية قوية بحلول إبريل ممثلة في الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة (14 مليار دولار) ونحو 3 مليارات دولار من أموال صندوق النقد الدولي، ما سينعش الحصيلة الدولارية للدولة ويجعلها أقدر على سداد أقساط وفوائد الديون مقارنة بالوضع في بداية العام، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والقضاء على السوق السوداء وعودة الأموال الساخنة التي خرجت في العام 2022 ووقتها قُدرت بنحو 22 مليار دولار. 

في وقت سابق، توقعت مصادر حكومية أن تحصل مصر على 3.3 مليار دولار دفعة واحدة من صندوق النقد وصندوق الاستدامة والصلابة التابع له خلال شهري مارس وأبريل، وكانت القاهرة أعلنت الأربعاء الماضي، أنها قد تحصل على تمويل ما بين مليار دولار و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، هذا فضلا عن تمويلات منتظرة من شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 

التدفقات والالتزامات 

توقع معهد التمويل الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية العام المالي الحالي حاجز 50 مليار دولار، مشيرا إلى تأثير صفقة رأس الحكمة والتمويل الإضافي من صندوق النقد وقرار تحرير سعر الصرف الذي سيسهم، بحسب المعهد، في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومة.

حتى وقت كتابة التقرير، حصلت مصر منذ 23 فبراير الماضي على نحو 15 مليار دولار من أموال صفقة رأس الحكمة، وتلقت 220 مليون دولار من أموال صفقة استحواذ شركة آيكون، الذراع الفندقية لمجموعة طلعت مصطفى، على حصة 51% من شركة “ليجاسي” في الصفقة المعروفة إعلاميا بصفقة الفنادق التاريخية والموقعة نهاية العام الماضي. 

ووفقا لأقل تقديرات، ستحصل مصر قبل يونيو المقبل على تدفقات بنحو 38 مليار دولار من مصدرين فقط هما صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد، يضاف هذا إلى احتياطي نقد أجنبي سجل بنهاية فبراير الماضي 35.2 مليار دولار، وفي المقابل مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 42.3 مليار دولار خلال هذا العام من بينها 29.2 مليار دولار هي قيمة فوائد وأقسام ديون، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو المقبل مصر مطالبة بسداد نحو 20 مليار دولار. 

يشار إلى أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في خفض مستوى الدين الخارجي لمصر من نحو 164.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى قرابة 154 مليار دولار عبر شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي وتحويلها إلى سيولة بالجنيه المصري لضخها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة. 

وغيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من "سلبية"، وذلك بعد نحو شهرين من تحذيرها من ارتفاع المخاطر المتعلقة بقدرة مصر على تحمل أعباء ديونها الخارجية، وقالت في تقريرها إن الاتفاق مع صندوق النقد إلى جانب خفض الإنفاق الاستثماري للحكومة وتحرير سعر الصرف أمور من المتوقع أن تسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي وقدرة الدولة على سداد ديونها.