بعيدا عن الإعلام.. لماذا لجأت المحكمة في قضية فساد الجمارك إلى غرفة المداولة؟

استجابت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس في واقعة قضية فساد الجمارك، اليوم الأربعاء، لطلبات الدفاع عن المتهمين، وأمرت بالاستماع إلى التسجيلات في المداولة.

وطالب ممثل النيابة العامة بقضية رشوة الجمارك الاستماع إلى المساعدات الفنية وعرض الأصوات والمكالمات من الهيئة الوطنية للإعلام.
وحضر خبراء المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ومعهم شاشة لعرض الأصوات والمكالمات، أمام المنصة لعرضها بحضور المتهمين والدفاع وممثلي النيابة العامة.

وطالب ممثل النيابة العامة بعرض التسجيلات صوتا فقط، إلا أن دفاع المتهمين طالب بالاستماع إلى تلك التسجيلات في غرفة المداولة منعا من نشرها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واستجابت هيئة المحكمة لطلبات الدفاع ورفعت الجلسة.

المتهم الثاني تلاعب في الملفات

وقالت النيابة العامة، إن المتهم الثاني تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك.

وشرحت النيابة أن المتهم الثاني ذكر أنه تم الانتهاء من الملفات الخاصة بمصلحة الجمارك، وأنه خرج عن الإطار العام لوظيفته.

وقال محمد رشدي محمود، شقيق محمود رشدي، المتهم الأول في القضية، لـ"تليجراف مصر"، إن خبر القبض على شقيقه كان بمثابة صدمة. وتابع "أخويا بريء مافيش واقعة تلبُّس أو فيديوهات مصوَّرة تثبت تورطه".

كان النائب العام، المستشار محمد شوقي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

أمر الإحالة

وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبيّن من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم "محمد.ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي.ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود.م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت.ع" مستخلص جمركي، و"شادي.ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد.ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد.غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

نيابة أمن الدولة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة من سلطة عامة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا (رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع)، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين الثالث (مالك مكتب للاستيراد والتصدير)، والرابع (مستخلص جمركي)، قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

كما تضمنت الاتهامات الموجه بأمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس (مدير جمرك)، والسادس (حاصل على دبلوم)، والسابع (معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع)، توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن توسطا في عطية الرشوة.