الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:37 م

برلماني يسأل: ما مصير أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة؟

النائب هشام حسين

النائب هشام حسين

محمد حسن

A A

تقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، هشام حسين، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات.

صناديق تحسين الخدمة

وقال حسين، في سؤاله إن فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، جاءت بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذي ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.

وأوضح أن صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، تمثل ظهيرًا مهمًا لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين.

وتابع أن هناك بعض مديرى المستشفيات، يلجأون إلى تلك الصناديق، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، في الوقت الذي تحتاج المستشفيات إلى موارد مالية لصيانة الأجهزة الوحدات الطبية، فضلا عن النقص فى المستلزمات والأجهزة.

ووجه سؤاله للحكومة عن أوجه الاستفادة من تلك الصناديق لاسيما في تلك الفترة، التي نحتاج فيها إلى زيادة الاهتمام بالمستشفيات، وتوفير مصادر دخل لها في ظل التحديات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الكشف

من جانبه استنكر عضو مجلس النواب محمود قاسم، رفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية إلى 10 و20 جنيها ووصولها في بعض المستشفيات إلى 30 جنيها.

وأوضح أن قيمة رسم الكشف بالعيادات الخارجية جنيه واحد فقط قبل الزيادات الأخيرة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التحرك لإلغاء قرارات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الخاصة بهذا الشأن.

وقال قاسم في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الوزير وللأسف الشديد قرر صرف صنف دوائي واحد بالمجان للمرضى من المستشفيات والباقي يقوم المريض بدفع المقابل المادي، وألغى دخول المرضى في الاستقبال إلا للحالات الطارئة فقط حتى يعمل على زيادة عمل العيادات الخارجية والحصول على موارد مالية من المواطنين.

ووجه اتهاما إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بأنه يخالف أحكام الدستور الذي به نصوص واضحة وحاسمة بعلاج غير القادرين بالمجان وبدون دفع أي مقابل مادي.

search