من 3 نواب.. تحركات برلمانية لحل أزمات الصحفيين

شهدت الأيام القليلة الماضية، تحركات برلمانية واسعة لحل مشكلات الصحفيين بالصحف الحزبية والقومية.

تطبيق القانون بأثر رجعي

وتقدمت عضو مجلس النواب حنان عبد المنعم عن  بطلب إحاطة،  بشأن  عدم دستورية تطبيق القانون بالأثر الرجعي في المادة 37 من القانون 180 لسنه 2018 والتي تلزم الأحزاب أن تودع عن كل صحيفة او موقع الكتروني مبلغآ تامينيآ لا يقل عن 500 ألف  جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه.

نص المادة 37

وتنص المادة 37 من القانون المشار إليه علي أن "تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني صادر عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، ويخصص لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة".

وقالت النائبة لـ"تيلجراف مصر " انها وجهت طلبها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لكونهم المعنيين بالطلب.

وأضافت أن تطبيق القانون 180 لسنه 2018 بأثر رجعي يخالف نص المادة الدستورية  الواردة في المادة رقم (5) من الدستور المصري والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية بما يعني أن الأحزاب السياسية جزء من نظام الدولة، والمادة رقم (53) من الدستور والتي تمنع التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات وإعمال مبادئ الدستور بعدم تجاوز تطبيقات القانون بالأثر الرجعي.

وضربت مثالا بحزب الأحرار، موضحه أنه يمتلك العديد من  الإصدارات الصحفيه والتي تتجاوز ال 13 صحيفة منذ أكثر من 40 عامآ فلا يجوز إعادة تشغيلها على هذا القانون الحالي حيث أن التطبيقات القانونية في القانون الحالي  تقيد وتعطل إصدار الصحف الحزبية وتجعلها غير قادرة على أداء عملها، بسبب تحميل الأحزاب السياسية مبالغ طائلة وهي لا تقدر على سدادها نظرآ لضعف الموارد المالية للأحزاب.

ولفتت إلي أن مثل تلك الأحزاب السياسية تكون غير هادفة للربح بنص القانون، وبالتالي فإن  تلك العراقيل تؤدي إلى حتمية تعطيل العمل الصحفي والإضرار بالمحررين الصحفيين المعينين والمؤمن عليهم والممارسين للعمل الصحفى فى صحف حزب الأحرار الإشتراكيين وهى من أهم الصحف فى مصر والذين ينطبق عليهم شروط القيد بجداول القيد بنقابة الصحفيين.

معاناة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية

كما تقدمت عضو مجلس النواب ميرفت عبد العظيم بطلب إحاطة موجه إلي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن معاناة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية من تأخر تعيينهم على الرغم من أنهم يعملون في خدمة هذه المؤسسات لفترات طويلة.

14 سنة دون تعيين

واكدت النائبة في طلبها أن هؤلاء عملوا لمدد مختلفة تصل إلى 14 سنة، دون تعيين ودون استقرار وظيفي وأسري، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة، يحصلون على مكافات ضعيفة جدا، لا تتجاوز في أقصاها 1500 جنيها شهريا دون تطبيق الحد الأدنى للأجور التي أقرته الحكومة في مؤسساتها مؤخرا على الرغم من اعتماد هذه المؤسسات على هؤلاء الصحفيين المؤقتين كأساسيين في العمل، بعد خروج الكثير من القدامى للمعاش دون تعيين صحفيين جدد.

وقف التعيينات

ولفتت إلي أن معانات هؤلاء الصحفيين  ناتجة عن قرار  رئيس مجلس الوزراء بوقف التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، في 26 يناير 2020، ومنع التعاقدات، وهو ما أثر بشكل خطير على مستقبل هؤلاء الصحفيين الذين يعملون في ظروف صعبة ويبذلون الجهد الكبير في خدمة الوطن، وتعتمد عليهم هذه المؤسسات في مختلف إصداراتها اليومية والأسبوعية.

وناشدت عضو مجلس النواب الجمعية العمومية للصحفيين المنعقدة في 17 مارس المطالب الخاصة بالصحفيين المؤقتين، وطالبت الجهات المختصة برفع المعاناة عنهم، والنظر إليهم بعين الرأفة.

استغاثات عديدة

ودعت إلي فتح التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية للصحفيين غير المعينين،خاصة بعد  ورود استغاثات عديدة من هؤلاء الصحفيين عن محاولات لإخفاء كشوف قوائم الحصر للصحفيين المؤقتين، وهو ما قد يتسبب في ضياع حقوقهم المادية والمهنية.

كما أعلن عضو مجلس النواب  النائب هشام سعيد الجاهل، تضامنه مع قضية الصحفيين المؤقتين، وحقهم في التعيين.

توصيات لجنة الثقافة

يشار إلي توصية لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري،  بضرورة تمكين الهيئة الوطنية للصحافة من تعيين كوادر صحفية جديدة بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما أوصت أيضا بمراعاة زيادة اعتمادات الباب الرابع لتمكين الهيئة من الاستمرار في انتظام صرف وتغطية تكاليف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاشات بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما طالبت وزارة المالية بتعزيز بند معالجة مشاكل المؤسسات الصحفية للعام المالى 2023/2024 لتصل إلى مبلغ 910 ملايين جنيه لمواجهة الأعباء المالية بالمؤسسات الصحفية القومية في ظل التراجع الاقتصادي العام الذي أثر سلبا بصورة كبيرة على المؤسسات الصحفية القومية.