بعد تحرير سعر الصرف.. مصير برنامج الطروحات الحكومية

تستهدف مصر جمع ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، في وقت تتوقع فيه العديد من المؤسسات المالية العالمية أن تسهم خطوة تحرير سعر الصرف في تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وخلال مؤتمر صحفي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الحالي شدد وزير المالية محمد معيط على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفعها وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. 

ثمار تحرير سعر الصرف

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي أن يسهم قرار تحرير سعر الصرف وكذلك ارتفاع البورصة المصرية القوي والمستمر منذ العام الماضي في تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، باعتبارها أحد أدوات الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز الحصيلة الدولارية إذ يشترط في صفقات البرنامج توفير النقد الأجنبي من خارج البلاد. 
وأوضح أن مصر عانت خلال العامين الماضيين من أزمة قاسية في أعقاب خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار على خلفية المخاوف المرتبطة بحرب أوكرانيا والتشديد النقدي عالميا، الأمر الذي شكل ضغطا على أداء المالية العامة للدولة واحتياطي النقد الأجنبي للدولة ليتراجع إلى حدود 34 مليار دولار بنهاية 2022 نزولا من قرابة 41 مليار دولار في ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة جاءت بحجم غير متوقع (35 مليار دولار) ما أسهم في حلحلة المشهد الاقتصادي تدريجيا وإعادة الثقة للاقتصاد وللعملة الوطنية. 
اتفق معه مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي حسام عيد، مضيفا أن صفقة رأس الحكمة أعطت دفعة إيجابية للاقتصاد وسمحت للحكومة بحسم قرار تحرير الصرف الأمر الذي قاد أيضا لحسم قرار صندوق النقد الدولي بشأن زيادة التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار. 
وأضاف أن أحد ثمار قرار تحرير سعر الصرف تتمثل في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي باتجاه السوق المصرية، بما فيها التدفقات المرتبطة ببرنامج الطروحات، فالأمور الآن باتت أكثر استقرارا بعد القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي يسهل على المستثمر الأجنبي حسم قراره من جهة كما يسمح للحكومة بتنفيذ الطروحات بأسعار تحقق لها أعلى عائد ممكن، لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن حسم عدة صفقات من البرنامج. 

المؤسسات تنتظر الطروحات 

الاثنين الماضي أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ورجحت السبب في ذلك إلى التطورات الأخيرة التي شدتها مصر وأهمها صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف، متوقعة مزيدا من التحسن على صعيد تدفقات النقد الأجنبي، وقالت إن رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال المرجعة المقررة في إبريل المقبل مرهون بعدة شروط أهمها استمرار تحسن أوضاع المالية العامة للدولة وتنفيذ برنامج الطروحات على نحو أسرع. 
وكانت وكالة موديز اتخذت خطوة تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية، في السابع من مارس أي بعد قرار التعويم بيوم واحد فقط، مشيرة إلى أن ذلك تمهيدا لرفع التصنيف الائتماني، وقالت في تقرير سابق لها إن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بما فيها تحرير سعر الصرف وبرنامج الطروحات عوامل مهمة لتعزيز السيولة الدولارية وخفض مخاطر التخلف عن السداد. 
من جانبه توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يسهم قرار تحرير سعر الصرف في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما فيها المتعلقة ببرنامج تخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، بينما رأت وكالة فيتش أن تقييم أثر قرار تحرير سعر الصرف يحتاج وقتا وأن رفع التصنيف الائتماني لمصر مرهون بقدرة الحكومة على مواصلة برنامجها للإصلاح الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في أداء المالية العامة للدولة على نحو أكثر استدامة.  

 تعهدات تمويلية ضخمة

ورأى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن مصر تمكنت منذ إبرام صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية في 23 فبراير الماضي، من الحصول على تعهدات تمويلية ضخمة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار و8.1 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، الأمر الذي غير مسار الأوضاع الاقتصادية 360 درجة. 

وأضاف من المتوقع أن تسهم هذه الأمور إلى جانب قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ليس فقط في تسريع وتيرة برنامج الطروحات بل في تنفيذه بعائدات أعلى من المستهدفة. 
وتابع أن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها سواء كليا أو جزئيا ضمن برنامج الطروحات جميعها في قطاعات حيوية جاذبة للاستثمارات، بما يسمح للحكومة بتنفيذ الصفقات بشروط أحسن مما كان عليه الوضع قبل قرار التعويم، منوها إلى أن برنامج الطروحات هو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة في 2022 كخارطة طريق لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وتعظيم الاستفادة من الأصول العائدة للدولة. 
ومنذ العام 2022 وحتى الآن جمعت مصر نحو 5.6 مليار دولار من البرنامج، وحاليا تستهدف طرح حصصا في أكثر من 40 شركة خلال 2024 بينما حصرت في يناير الماضي حصصا في نحو 60 شركة استعدادا لطرحها للبيع على المدى المتوسط، وباعت الحكومة خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 حصصا في قرابة 13 شركة، بينما تخطط لطرح حصص بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024. 

صفقات برنامج الطروحات

أكبر صفقات برنامج الطروحات كانت في مارس 2022 عندما باع صندوق مصر السيادي حصصًا في 5 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 2 مليار دولار لشركة القابضة الإماراتية، هذه الشركات هي البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. 
وأحدث صفقات برنامج الطروحات، كانت لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في ديسمبر الماضي، إذ تمكنت من الاستحواذ على حصة في شركة ليجاسي للفنادق الحكومية في الصفقة المعروفة إعلاميا بصفقة الفنادق التاريخية، ووفق المعلن ستدر للحكومة عائدات بـ800 مليون دولار، ومطلع مارس الحالي سددت طلعت مصطفى عبر ذراعها الفندقية أيكون 220 مليون دولار من الالتزامات المتعلقة بالصفقة، وسيكون تأمين المبلغ عبر شريك استراتيجي دولي.