من شد وجذب لـ إشادة.. كيف تطورت علاقة مصر بصندوق النقد؟

وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، رسميًا على زيادة التمويل المتفق على منحه للقاهرة بنهاية 2022 بواقع 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار، في أحدث حزمة دعم تحصل عليها مصر من المؤسسة الدولية الشهيرة طوال مسيرة التعاون بينهما الممتدة منذ العام 1945. 

أول عهد مصر بصندوق النقد

منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم نفذت مصر نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي بدعم مالي من صندوق النقد، ويعود تاريخ أول مرة تطرق فيها الدولة أبواب الصندوق إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما لجأ إليه من أجل تمويل مشروع السد العالي إلا أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح نتيجة لاعتبارات سياسية، ومن وقتها اتسمت العلاقة بين مصر والصندوق بالشد والجذب من حين لآخر.

شهادة ثقة

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن استكمال الصندوق للمراجعات المعلقة منذ العام 2022 وموافقته على زيادة التمويل الممنوح لمصر خطوات تشكل شهادة ثقة دولية تؤكد قدرتها على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بما فيها أقساط الديون، كما أن اتفاق الصندوق مع مصر من شأنه تعزيز ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد الأمر الذي سيسهم تدريجيا في حل الأزمة التي عصفت بالدولة منذ العام 2022 على خلفية تداعيات حرب أوكرانيا. 
وقال الصندوق أمس في بيانه، إن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على برنامج قرض الـ3 مليارات دولار بنهاية العام 2022، كانت صعبة في ظل ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون وتفاقم ضغوط البيئة الخارجية الناجمة عن حرب أوكرانيا وأخيرا تداعيات حرب غزة ما زاد المشهد تعقيدا، مشيرا إلى أن مصر حاليا تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح أخطاء السياسات المالية. 
وأوضح الصندوق أنه انتهى من المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بالتسهيل الائتماني الذي جرى الاتفاق عليه نهاية العام 2022 ولم تصرف منه مصر سوى شريحة واحدة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أنه قرر زيادة قيمة التمويل إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح لمصر بالحصول بشكل فوري على نحو 820 مليون دولار. 

الصندوق وشروطه 

من جانبه رأى أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي أن أموال الصندوق دائما تأتي بشروط قاسية وتضيف على الدولة أعباء جديدة تتمثل في أقساط هذه الديون وفوائدها، وبالتالي أموال الصندوق سترحل الأزمة الحالية لكنها لن تحلها بشكل جذري، خصوصا أنها غالبا ما يتم توجيهها لخدمة أعباء الديون، وبالتالي هناك حاجة حقيقية للرهان على الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية الصناعية وخفض فاتورة الاستيراد. 
وأشادت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، في كلمة لها أمس، بخطوات مصر لترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لكنها لم تنكر أن خطوات مثل توحيد سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير تعد صعبة وإن كانت تشكل ضرورة لمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي دون إغفال أهمية حماية الفئات الأكثر ضعفا مشيدة هنا بإصرار البنك المركزي المصري على استهداف التضخم بأدوات السياسة النقدية لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر. 
وأضافت أن سعي السلطات المصرية إلى ضبط أوضاع المالية العامة من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر هشاشة. 
وشددت على ضرورة تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو مستدام، والعمل على تمكين أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يخضع لعدد من المخاطر، فعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلي، سيكون من المهم الحفاظ على التحول إلى مرونة سعر الصرف، واستمرار تشديد السياسات النقدية والمالية. 

رحلة مصر مع الصندوق 

تقدر ديون مصر لصندوق النقد الآن بقرابة 22.5 مليار دولار، وكانت أول مرة تلجأ فيها مصر للاقتراض من الخارج في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما توصلت لاتفاق ائتماني مع الصندوق بقيمة 185.7 مليون دولار، إلا أن الاتفاق تعثر لاحقا مع اندلاع تظاهرات 17 و18 يناير 1977 على وقع حزمة إجراءات حكومية كان أبرزها قيام البنك البنك المركزي بخفض قيمة العملة (الجنيه) مقابل الدولار من 39 قرشا إلى 60 قرشا. 
وخلال الفترة من 1987 حتى 1988، حصلت مصر في ضوء برنامج للإصلاح الاقتصادي على تمويل من صندوق النقد بقيمة 250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (وحقوق السحب تتحدد قيمتها وفق سلة عملات تضم الدولار واليورو واليوان والين والجنيه الإسترليني ). 
وفي الفترة من 1991 إلى 1993، قدم الصندوق لمصر تمويلا بقيمة 234.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لمعالجة اختلالات في أداء المالية العامة للدولة، بما فيها عجز في الحساب الجاري، وتراجع في التدفقات الرأسمالية الداخلة وتزايد القيود على التمويل الخارجي. 
ووافق الصندوق خلال الفترة من 1993 إلى 1996 على منح مصر تمويلا بحدود 640.3 مليون دولار ليبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لمصر في تسعينيات القرن الماضي نحو 1.015 مليار دولار مقابل 235.6 مليون دولار فقط هي قيمة ما حصلت عليه القاهرة فعليا من التمويل المذكور. 
ولجأت مصر خلال الفترة من 1996 إلى 1998 إلى الصندوق لاقتراض نحو 434.4 مليون دولار إلا أن المفاوضات بين الجانبين تعثرت وقتها واقتصر التعاون بينهما خلال هذه الفترة على المشاروات الفنية فقط. 
وخلال السنوات التي أعقبت 2011 طرقت مصر عدة مرات أبواب الصندوق إلى أن توصلت إلى اتفاق في العام 2016 حصلت بموجبه على 12 مليار دولار في ضوء برنامج للإصلاح الاقتصادي. 
في عام 2020 حصلت مصر على مساعدات من صندوق النقد بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة جائحة كورونا، وفي 2022 لجأت مرة أخرى له بعد أن عانت من خروج الأموال الساخنة بأحجام بلغت قرابة 22 مليار دولار دفعة واحدة على خلفية تزايد حالة عدي اليقين عالميا، ووقتها توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار حصلت منهم على 347 مليون دولار في ديسمبر 2022، ولم تتسلم من وقتها أي شريحة نتيجة لتعثر إجراء المراجعات الدورية وعدم التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. 
وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، فمصر تترقب وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل.