"مصر إيطاليا".. 1.42 مليار جنيه تنهي صراع الأشقاء وأزمات العملاء تنتظر التسوية

صفقة مليارية تطوي خلافات المساهمين، لكن شكاوى تأخر التسليم وأحكام التعويض وفقدان 150 فدانًا تكشف وجهًا آخر لأزمات «مصر إيطاليا» العقارية.. فهل كانت تسوية حسابات الأشقاء أسرع من تسوية حقوق المشترين؟

في «مصر إيطاليا»، يبدو أن إنهاء الخلاف على مليارات الجنيهات بين المساهمين كان أسهل من إنهاء انتظار بعض العملاء لوحداتهم العقارية؛ فبينما نجحت العائلة المالكة في طي صفحة صراعها بصفقة بلغت نحو 1.42 مليار جنيه، ظلت شكاوى تأخر التسليم والنزاعات القضائية تلاحق عددًا من مشروعات الشركة، وسط تساؤلات عن مصير الوعود التي دفعت المشترين إلى التعاقد قبل سنوات.

المفارقة لا تكمن في قيمة التسوية وحدها، وإنما في توقيتها؛ إذ لم تكد الشركة تعلن انتهاء خلافات الملكية حتى ظهرت أزمة استرداد 150 فدانًا من أراضيها في مستقبل سيتي، بالتزامن مع استمرار ملفات العملاء الذين لم تتحول تعاقداتهم إلى وحدات مسلمة في المواعيد المحددة.

الأشقاء حصلوا على التسوية.. فماذا حصل العملاء؟

في أبريل 2026، أعلنت وزارة الاستثمار، إنهاء النزاع بين المساهمين الرئيسيين في «مصر إيطاليا القابضة»، بعد خلافات عائلية امتدت إلى إدارة المجموعة.

وكشفت تفاصيل الصفقة المنشورة عن استحواذ خالد العسال وأسرته على حصة هاني العسال وأسرته البالغة 49.9%، مقابل نحو 1.42 مليار جنيه، شملت أموالًا نقدية وشيكات مؤجلة ووحدات عقارية، وترتيبات تتعلق بمشروع «موسى كوست».

هكذا وجدت الخلافات بين المساهمين طريقها إلى الحل، لكن التسوية لم يصاحبها إعلان مماثل يحدد مصير الوحدات المتأخرة أو جدولًا لتعويض العملاء الذين ثبت تضررهم.

وإذا كانت الشركة قد استطاعت حسم حقوق المساهمين بالأرقام والمواعيد، فلماذا لا يجد بعض المشترين وضوحًا مماثلًا بشأن حقوقهم التعاقدية؟

150 فدانًا.. أزمة لم تنتظر انتهاء الاحتفالات

بعد نحو شهرين من التسوية، واجهت الشركة تطورًا جديدًا باسترداد «ميدار» مساحة 150 فدانًا كانت مخصصة لمشروع «البوسكو سيتي» في مستقبل سيتي، وسط معلومات منشورة عن خلافات بشأن المستحقات المالية والتنفيذ.

وأقرت «مصر إيطاليا» بالاتفاق على تعديل مساحة المشروع والتنازل عن الأرض، مع التأكيد على استمرار التطوير على مساحة 120 فدانًا.

لكن وراء هذه الأرقام أسئلة أكثر أهمية من مجرد تقلص المساحة: هل تغير المخطط الأصلي؟ وهل تأثرت الخدمات التي جرى التسويق لها؟ وهل تمس التعديلات أي تعاقدات قائمة؟

فالأرض في المشروعات العقارية ليست مجرد مساحة على الورق، بل جزء من مخطط عمراني يشتري العميل وحدته على أساسه، وهو ما يستدعي توضيحًا دقيقًا لتأثير التعديل، إن وجد.

«البوسكو» و«موسى كوست».. حين يصبح التسليم معركة قضائية

في سبتمبر 2026، تصاعدت شكاوى ملاك مشروع «البوسكو» بالعاصمة الإدارية، وهو مشروع مختلف عن «البوسكو سيتي»، بشأن تأخر استلام وحدات كان مقررًا تسليم بعضها في 2024.

وطالب الملاك بتدخل وزارة الإسكان ومراجعة نسب التنفيذ والخدمات، في وقت ظلت فيه مواعيد الاستلام محور النزاع.

أما في «موسى كوست»، فامتدت شكاوى بعض المشترين لسنوات، ووصلت خلافات التسليم إلى المحاكم، مع نشر تفاصيل حكم بتعويض أحد العملاء بمبلغ 100 ألف جنيه، وغرامة تهديدية يومية مرتبطة بتنفيذ الالتزام بالتسليم، دون اتضاح الموقف النهائي للحكم من الطعن والتنفيذ.

كما ظهرت تفاصيل قضية تعويض أخرى بقيمة مليون جنيه وإلزام بالتسليم، تحتاج بياناتها وحالتها القانونية إلى مراجعة الحكم الأصلي.

هذه ليست أدلة على تعثر كل مشروعات الشركة، لكنها وقائع كافية لطرح سؤال لا يمكن تجاهله: لماذا يحتاج بعض العملاء إلى القضاء للحصول على ما يعتبرونه حقوقًا تعاقدية، بينما تُحسم خلافات المساهمين بتسوية منظمة؟

مليارات للتوسع.. وماذا عن المتأخرات؟

في المقابل، تواصل «مصر إيطاليا» الإعلان عن توسعاتها، مستهدفة ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال 2026، بعد إعلان استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2025، وتسليم أكثر من ألف وحدة في العام نفسه.

لكن أرقام الاستثمارات والتسليمات لا تقدم وحدها صورة مكتملة عن الالتزام التعاقدي.

فكم وحدة تجاوزت موعد تسليمها؟ وكم عميلًا ينتظر حتى الآن؟ وما إجمالي التعويضات المحكوم بها أو التي جرى الاتفاق عليها؟ وماذا فعلت الإدارة الجديدة لتسوية الملفات القديمة؟

تلك هي الأرقام التي يحتاج إليها المشترون لتقييم أداء الشركة، بعيدًا عن حجم محفظتها العقارية أو خطط توسعها.

تسوية المساهمين لا تعني إغلاق ملف العملاء

نجحت «مصر إيطاليا» في إنهاء أحد أكبر خلافاتها الداخلية، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ خارج اجتماعات المساهمين؛ عند العقود التي تنتظر التنفيذ، والوحدات التي تجاوزت مواعيد تسليمها، والأحكام التي يتعين حسم موقفها القانوني.

وتظل الشركة مطالبة بتقديم إجابات واضحة عن شكاوى العملاء وموقف المشروعات والتعويضات، مع احتفاظها بحق الرد وتقديم ما لديها من مستندات.

فالمساهمون عرفوا كيف يحددون ثمن إنهاء خلافهم بـ1.42 مليار جنيه، أما العملاء المتضررون فلا ينتظرون صفقة جديدة؛ ينتظرون تنفيذ العقود وتسليم الوحدات والحصول على حقوقهم.

انتهى صراع الأشقاء على ملكية «مصر إيطاليا».. لكن السؤال الأصعب: متى تنتهي خلافات الشركة مع عملائها؟

اقرأ أيضًا 

تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد شركتي مصر إيطاليا وبالم هيلز