الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:47 ص

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:47 ص

وزير الكهرباء: لا عودة لتخفيف الأحمال.. وتوفير 65 مليار متر مكعب من الغاز

اجتماع لجنة الطاقة

اجتماع لجنة الطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، عدم وجود نية للعودة إلى خطة تخفيف الأحمال، مشددًا على امتلاك الوزارة سيناريوهات تشغيلية متعددة للتعامل مع مختلف الظروف والأزمات الجيوسياسية في المنطقة، بما يضمن استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، حيث استعرض خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الكهرباء، إلى جانب جهود مكافحة سرقات التيار والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون انتظار المواطنين

وقال عصمت إن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق، دون انتظار حضور المواطنين، وذلك في إطار تفعيل توصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت منح أصحاب العدادات الكودية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع تطبيق خصم بنسبة 30% من قيمة أسعار المحاسبة خلال المهلة المحددة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة على منظومة تحرير محاضر الضبطية القضائية الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، من خلال منصة رقمية موحدة، وتوثيق حالات التعدي على التيار بمقاطع الفيديو، بما يضمن حوكمة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، وإتاحة آليات متعددة للمراجعة والتظلم، إلى جانب توفير تسهيلات قانونية لسداد قيمة المخالفات.

وزير الكهرباء: وفرنا 65 مليار متر مكعب من الغاز

وأوضح وزير الكهرباء أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية لمختلف الاستخدامات تمثل أحد أهم محاور خطة الوزارة، التي تستهدف تطوير قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتحسين جودة التشغيل ورفع معدلات الأداء، إلى جانب مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود، بما يدعم أمن واستدامة الطاقة.

وطمأن عصمت أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بشأن استقرار المنظومة الكهربائية وتأمين الشبكة القومية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في مختلف المجالات.

واستعرض خطة عمل القطاع خلال الفترة المقبلة لتأمين إمدادات الكهرباء، من خلال تنويع مصادر التوليد، وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة محطات الإنتاج، مع الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات وفقًا للمعايير العالمية وجداول زمنية محددة، لضمان جاهزية المحطات دون التأثير على استمرارية التغذية الكهربائية.

وأشار إلى امتلاك الوزارة سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات، موضحًا أن الشبكة الموحدة صُممت للعمل بمزيج متنوع من الوقود، وفقًا للأنواع المتاحة، بما يحقق أعلى عائد من وحدة الوقود المستخدمة ويخفض استهلاك الوقود التقليدي.

وأضاف أن الوزارة غيرت أنماط تشغيل محطات الإنتاج، وطبقت معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي من خلال دمج الطاقات المتجددة وإطالة فترات الاعتماد عليها، وإدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب الاعتماد على محطات التوليد الحراري الأقل استهلاكًا للوقود.

وكشف عصمت عن نجاح القطاع في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات/ساعة من 214.09 جرام عام 2014 إلى نحو 170 جرامًا حاليًا، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.

ولفت إلى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة إلى 40 ألفًا و200 ميجاوات خلال أغسطس 2026، وهو حمل غير مسبوق نجحت الشبكة القومية في استيعابه، مؤكدًا استعداد الوزارة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال الصيف المقبل، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

وأكد وزير الكهرباء استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية تستهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات، فيما وصلت قدرات بطاريات التخزين إلى 1.1 جيجاوات، لتبلغ نسبة مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين 18% من مزيج الطاقة.

وأشار إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف وصول إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 31 ألفًا و905 ميجاوات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 14 ألفًا و420 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين.

وأضاف أن الوزارة خصصت أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

محطة الضبعة النووية تضيف 4800 ميجاوات للشبكة

وفيما يتعلق بتطوير الشبكة القومية للكهرباء، قال عصمت إن الوزارة تواصل العمل على تعزيز قدراتها من خلال التوسع في خطوط النقل، وزيادة قدرات محطات المحولات، وتطوير منظومة مراكز التحكم، بما يضمن بناء شبكة أكثر قوة وكفاءة ومرونة، وقادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.

وأوضح أن القطاع يتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، ويستخدم برامج متخصصة لتحليل نظم الشبكات من الناحيتين الاستاتيكية والديناميكية، بما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل للمنظومة الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشروعها القومي للبرنامج النووي السلمي المصري، من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف قدرات تبلغ 4800 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية، بما يوفر طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأضاف أن المشروع النووي يسهم في توفير نحو 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

23 مليون مشترك لديهم عدادات كهرباء مسبقة الدفع

وفي سياق متصل، استعرض عصمت جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات، والتوسع في إحلال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وذكية.

وأوضح أن أكثر من 23 مليون مشترك يمتلكون عدادات مسبقة الدفع، تتيح للمستهلك متابعة رصيده ومعدلات استهلاكه أولًا بأول، والتحكم في الاستخدام، بما يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير والحد من الأخطاء البشرية، فضلًا عن تسهيل عمليات الشحن.

وأشار إلى استمرار تطوير منظومة تلقي الشكاوى والبلاغات، سواء التجارية أو الفنية، إلى جانب تطوير مراكز خدمة العملاء، التي يبلغ عددها 465 مركزًا على مستوى الجمهورية، واستحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة.

واختتم وزير الكهرباء بالتأكيد على استمرار العمل لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى العمل على إلغاء نظام الممارسات باعتباره آخر صور التقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك، مع توحيد آلية المقايسات في جميع شركات الكهرباء، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول.

اقرأ أيضًا 

إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء: إلى متى تستمر سياسة "ادفع يا مواطن"؟

search