الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

08:48 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

08:48 م

قانون التصالح.. 500 ألف طلب مرفوض تثير التساؤلات حول مصير العقارات المخالفة

قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

يعيش مئات الآلاف من أصحاب العقارات المخالفة، حالة من القلق والترقب، بعد الكشف عن رفض نحو 500 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، من إجمالي طلبات تجاوزت مليوني طلب، وفقا لما كشفه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، المهندس أحمد السجيني، ليفتح باب التساؤلات حول مصير هذه العقارات، والإجراءات القانونية التي تنتظر أصحابها.

تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح 

وتتزايد أهمية هذا الملف مع اتجاه الحكومة لإعداد تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بالتزامن مع قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وتنتهي في مايو 2027.

وبين قرارات الرفض التي صدرت بالفعل، والتعديلات التشريعية التي لا تزال قيد الإعداد، يظل السؤال الأهم لدى أصحاب العقارات المخالفة، هل تعني الموافقة على مد فترة التصالح إتاحة فرصة جديدة لأصحاب الطلبات المرفوضة، أم أن مصير هذه العقارات أصبح مرتبطًا بإجراءات قانونية قد تصل إلى الإزالة؟.

رفض التصالح

وحذر السجيني من تداعيات رفض هذا العدد الكبير من الطلبات، متسائلا عن مصير أصحاب العقارات، وما إذا كانت قرارات الرفض ستترتب عليها محاضر جنح بناء دون ترخيص وقرارات إزالة، أم أن هناك حلولًا تشريعية وإجرائية يمكن أن تعالج أوضاع هذه الحالات.

وأشار إلى أن آثار رفض الطلبات لا تقتصر على أصحاب العقارات فقط، وإنما تمتد إلى السكان والمشترين والمستأجرين، لافتًا إلى أن نحو مليوني مواطن قد يتأثرون بهذه القرارات، بافتراض متوسط حجم الأسرة المصرية عند أربعة أفراد.

متى يرفض طلب التصالح؟

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي يجوز فيها رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار قبوله كأن لم يكن، وذلك وفقًا للمادة 12 من القانون، وتشمل هذه الحالات:

  • رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، مع فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض.
  • عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، في حالات السداد الفوري.
  • التأخر عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
  • حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
  • ثبوت عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مقارنة بالواقع.

ونص القانون على أن قرار الرفض يجب أن يكون مسببا، وأن يتضمن استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقا لأحكام قانون البناء، مع استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات التي سبق وقفها بسبب طلب التصالح.

هل يحق لأصحاب الطلبات المرفوضة التظلم؟

منح قانون التصالح أصحاب الطلبات المرفوضة حق التظلم من قرار الرفض، وفقا للمادة 14، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار.

وتختص لجنة أو أكثر بنظر التظلمات، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية مهندسين متخصصين، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار صاحب الطلب بالقرار الصادر بشأنه، وفوات مدة التظلم أو تأييد قرار الرفض من لجنة التظلمات يجعل القرار نهائيا وفقا للأحكام المنظمة، ويترتب عليه استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية المقررة.

تعديلات على قانون التصالح

تعمل الحكومة على إعداد تعديلات تشريعية جديدة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين، ومعالجة بعض الحالات التي تعذر التصالح بشأنها وفق الضوابط الحالية.

وتناولت المقترحات التي جرى بحثها عددا من المشكلات الميدانية، من بينها استكمال بناء الأدوار أو صب الأسقف لبعض الحالات، وتيسير ضوابط تشطيب واجهات العقارات، والتصالح على الجراجات، إلى جانب تخفيض قيمة الرسومات الهندسية، وتبسيط المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا.

ووجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع سابق بوزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل القانون، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تعالج المشكلات القائمة وتحقق التيسير على المواطنين.

اقرأ أيضا:

برلماني يطالب بترجمة تسهيلات التصالح بمخالفات البناء لواقع ملموس

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. تيسيرات جديدة وتقسيط ميسر للمواطنين

search