الإثنين، 23 نوفمبر 2026
12:52 ص
المؤتمر الصحفي
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازًا نوعيًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بوصولها إلى المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، متجاوزة مستهدف رؤية السعودية 2030، المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس حكومات رقمية في العالم.
وأوضح الصويان أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لرؤية السعودية 2030، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 25 أبريل 2016، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي نظمته وزارة الإعلام، اليوم، في الرياض، حيث استعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية رحلة التحول الرقمي بالمملكة منذ إطلاق الرؤية، موضحًا أن هدف تعزيز فاعلية الحكومة ضمن محور «وطن طموح» أسهم في تطوير أداء الجهاز الحكومي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات عالمية متقدمة.
وأشار إلى أن تصنيف المملكة ضمن أفضل خمس حكومات رقمية عالميًا لم يكن غاية في حد ذاته، بل نتيجة لعمل متكامل يستهدف خدمة المواطن والمقيم والزائر، وتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد الصويان أن الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي ظلت ثابتة لأكثر من عشر سنوات، رغم التطور المتسارع في التقنيات والوسائل، وتتمثل في رفع الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتحسين تجربة المستفيدين، لافتًا إلى أن هذه الأهداف انعكست في منجزات ملموسة استفاد منها الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
واستعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية أثر التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى نجاح وزارة الداخلية في تقديم العديد من الخدمات عبر منصة «أبشر» خلال 30 ثانية فقط، بعد أن كانت تستغرق نحو أربع ساعات سابقًا.
ومن أبرز هذه الخدمات إصدار سجل الأسرة وتعديل الاسم الأول للمواطن، وأسهمت هذه المنظومة في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 26 مليار ريال، والاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة يوميًا، بما عزز سهولة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي القطاع العدلي، أوضح الصويان أن 95% من الجلسات القضائية أصبحت تُعقد عن بُعد عبر المحكمة الافتراضية، فيما انخفض متوسط مدة إصدار الأحكام في محاكم الأحوال الشخصية من 219 يومًا إلى 20 يومًا فقط.
وأضاف أن التحول الرقمي في القطاع العدلي أسهم كذلك في الاستغناء عن أكثر من 60 مليون زيارة سنويًا، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات القضائية.
وفي القطاع الصحي، كشف محافظ هيئة الحكومة الرقمية عن إنجاز 51% من المواعيد الطبية عن بُعد من خلال مستشفى صحة الافتراضي والعيادات الافتراضية.
وأشار إلى توظيف الروبوت في العمليات الجراحية واستئصال الأورام لأول مرة عالميًا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بما أسهم في تقليل الأثر الجراحي وتسريع تعافي المرضى، وخروجهم في اليوم نفسه بدلًا من سبعة أيام سابقًا.
كما انخفض زمن صرف الأدوية إلى أقل من ثماني دقائق، مقارنة بـ72 ساعة سابقًا، محققًا وفرًا يقدر بنحو 1.5 مليار ريال من التكلفة الدوائية.
وفي المنظومة المالية، أوضح الصويان أن نسبة المدفوعات الإلكترونية ارتفعت إلى 85%، مقارنة بـ18% في عام 2016، ما أتاح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى حمل الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو البطاقات البنكية أو النقد.
وأضاف أن زمن الفسح الجمركي تقلص إلى ساعتين فقط، مقارنة بـ12 يومًا في عام 2017، بالتعاون مع 26 جهة حكومية، كما انخفضت مدة شراء وتوريد السلع والمنتجات الحكومية إلى يومين بدلًا من 120 يومًا، من خلال سوق إلكترونية حكومية تضم أكثر من 219 ألف منتج.
وفي مجال الخدمات المجتمعية، أشار الصويان إلى أن منصة «إحسان» تنفذ أكثر من 390 ألف عملية تبرع يوميًا، فيما تجاوز إجمالي التبرعات التراكمية 17 مليار ريال.
كما انخفض زمن طلب استقدام العمالة المنزلية إلى ثماني دقائق بدلًا من 30 يومًا سابقًا، وانتفت الحاجة إلى الزيارات الحضورية لفروع ومكاتب التأمينات الاجتماعية، بعد أن كانت تستقبل أكثر من خمسة ملايين زيارة سنويًا في عام 2017.
وفيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن منصة «نسك» تجاوزت 60 مليون مستخدم، لتصبح الأعلى من حيث عدد المستخدمين بين المنصات في المملكة، مع فرص واعدة للتوسع مستقبلًا لخدمة أكثر من ملياري مسلم حول العالم.
وأضاف أن عدد زوار الروضة الشريفة ارتفع إلى 55 ألف زائر يوميًا، مقارنة بأربعة آلاف زائر سابقًا، فيما تقلص زمن إصدار تأشيرات الحج والعمرة إلى خمس دقائق بدلًا من خمسة أيام، وتجاوز عدد التأشيرات الصادرة خلال عام 2025 حاجز 22 مليون تأشيرة.
وفي إطار عام الذكاء الاصطناعي، استعرض الصويان عددًا من النماذج الناجحة لتوظيف التقنيات الحديثة، موضحًا أن وزارة الطاقة نجحت في تقليص مدة معالجة ومتابعة إمدادات الزيت والغاز إلى 30 ثانية، مقارنة بـ25 دقيقة سابقًا.
كما خفضت وزارة البلديات والإسكان تكلفة رصد التشوه البصري بنسبة 76%، من 197 مليون ريال إلى 47 مليون ريال، مع رفع التغطية الجغرافية من 11% إلى 95%.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حققت وفرًا ماليًا يقدر بنحو 120 مليون ريال عبر منصة استدامة المياه، إلى جانب تقليص مدة معالجة مخالفات موارد المياه والآبار من ستة أيام إلى يوم واحد.
وأكد الصويان أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة تكامل العمل الحكومي وتوفير الممكنات الوطنية، مبينًا أن المملكة عملت على بناء منظومة رقمية شاملة وفرت أكثر من 20 موردًا مشتركًا للجهات الحكومية، من أبرزها الهوية الرقمية الموحدة «نفاذ»، وبوابة الدفع الحكومي، وقناة التكامل.
وأوضح أن التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» يتيح أكثر من 1800 خدمة، ويتجاوز عدد عملياته اليومية 88 مليون عملية، فيما طبقت أكثر من 200 جهة حكومية التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية ضمن مبادرة «كود المنصات».
وأشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية إلى تطوير 25 رحلة حياة لتقديم خدمات حكومية مترابطة ومتكاملة، تشمل رحلة الأم والطفل ورحلة الحاج والمعتمر وغيرها، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وفاعلية.
وأضاف أن أفراد المجتمع شاركوا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال 883 مشاركة إلكترونية، فيما بلغ مؤشر الشمولية الرقمية المخصص لتمكين كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 77%.
وفي إطار دعم وتمكين الجهات الحكومية، أوضح الصويان إنشاء مركز الابتكار لتوفير مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات متخصصة لتطوير الخدمات والمنتجات النوعية، مبينًا أن المركز استفاد منه أكثر من أربعة آلاف موظف حكومي.
كما قدم المركز أكثر من 2100 استشارة تخصصية، ومنح أكثر من 90 شهادة في مجالي البنية المؤسسية والتميز الحكومي.
وأكد الصويان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوز 145 مليار ريال منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.
وأضاف أن نسبة تبني الحوسبة السحابية في الجهات الحكومية بلغت 49%، فيما تجاوزت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسعة مليارات ريال خلال عام 2025.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء والتنافسية الدولية، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن التنظيمات الوطنية والمعايير الفنية أسهمت في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن مؤشر قياس التحول الرقمي ارتفع من 69% في عام 2021، مع استهداف الوصول إلى 90% خلال عام 2026.
وأكد أن المملكة انتقلت من المرتبة الـ49 عالميًا في عام 2018 إلى المرتبة الأولى عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية، كما تقدمت مدينة الرياض من المرتبة الـ30 عالميًا إلى المرتبة الأولى عالميًا في الخدمات الرقمية.
وقال الصويان إن المملكة توجت مسيرتها الرقمية بتحقيق المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة، بعد أن كانت في المرتبة الـ52 عام 2018، متجاوزة بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في أن تكون ضمن أفضل خمس حكومات رقمية في العالم.
وشدد على أن مسيرة التطوير مستمرة، وأن طموحات المملكة تتجه نحو مستقبل رقمي أكثر تقدمًا، يقوم على الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن جميع المحافظات والمراكز والقرى تحظى بالمستوى نفسه من العناية والاهتمام، مع الحرص على توفير الخدمات والأنشطة الرقمية بجودة عالية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الاعتماد على الخدمات الرقمية أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن المملكة استفادت من التجارب العالمية الرائدة، ونجحت في تطوير نموذج متميز لتوظيف التقنية في خدمة الإنسان، بما يتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم خلال ثوانٍ معدودة.
وحول ضمان سهولة استخدام المنصات الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير قنوات بديلة لمن يواجهون تحديات تقنية، أوضح الصويان أن الهيئة طورت مؤشرًا وطنيًا يستند إلى معايير فنية معتمدة من منظمات دولية، ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية.
ويغطي المؤشر أداء أكثر من 60 منصة رقمية، بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين، حيث بلغت نسبة الامتثال نحو 77%، مع استهداف رفعها إلى 90% بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال إلى مفهوم «الحكومة الذكية»، الذي يتيح إعادة النظر في نماذج العمل التقليدية في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء وغيرها، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الذكاء الاصطناعي يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لن يقتصر على القطاع الحكومي، بل سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال أتمتة الأعمال المتكررة، ورفع جودة الوظائف، وتعزيز الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل والمادي (Physical AI) في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتجزئة والصناعة والثروة المعدنية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية المملكة.
وفيما يتعلق بتوحيد المنصات الرقمية، أوضح الصويان أن المنصات والمواقع الإلكترونية ليست سوى أدوات، فيما يتمثل الهدف الأساسي في تقديم أفضل تجربة للمستفيدين من الأفراد والشركات.
وأشار إلى أن أحد مرتكزات الحكومة الشاملة يتمثل في دمج المنصات الرقمية، حيث جرى خفض عددها من أكثر من 800 منصة إلى نحو 400 منصة، مع توحيد تجربة الاستخدام من خلال اعتماد أكواد ومكونات مشتركة، من بينها النفاذ الوطني الموحد وبوابة الدفع الحكومية.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني والهجمات التي قد تستهدف البنية التحتية الرقمية أو البيانات، شدد الصويان على أن التحول الرقمي يتطلب إدارة فاعلة للمخاطر ورفع مستويات الجاهزية والصمود الرقمي.
وأوضح أن الهيئة تتابع بصورة مستمرة جاهزية الجهات الحكومية واستمرارية أعمالها، من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين الدورية واختبارات الجاهزية، بما يعزز قدرة الجهات على التعامل مع المخاطر والتحديات السيبرانية المختلفة.
وحول إمكانية نقل التجربة السعودية في التحول الرقمي إلى الدول الأخرى، أكد الصويان أن الفرصة واعدة للاستفادة من المنجزات التي حققتها المملكة، سواء من خلال تصدير التقنيات أو تطوير نماذج تعاون مشتركة مع الدول الأخرى.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الترابط بين الحكومات لتسهيل تبادل الخدمات والبيانات، مستشهدًا بإمكانية إنجاز المواطنين معاملاتهم داخل المملكة باستخدام الهاتف المحمول، مقابل الحاجة إلى حمل جواز السفر عند السفر إلى الخارج.
وأضاف أن هناك جهودًا قائمة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات الدولية، لبحث آليات بناء حكومات مترابطة تحقق قيمة مضافة، وترفع الكفاءة وتحسن الإنتاجية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة تفتح آفاقًا واسعة لتقديم تجارب رقمية أكثر تطورًا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الصويان أن الاستثمار في الشباب والفتيات سيستمر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المملكة مرت بمراحل تأسيسية مهمة في مسيرتها الرقمية، شهدت تراجع ترتيبها من المرتبة الـ36 إلى الـ44، ثم إلى المرتبة الـ52 خلال الفترة من 2016 إلى 2018.
وأوضح أن هذه المرحلة تطلبت إعادة الهيكلة وتنظيم الحوكمة ووضع الأطر المناسبة، مشددًا على أن البدايات دائمًا ما تكون صعبة، وأن تحقيق النتائج المستدامة يحتاج إلى تأسيس سليم وعدم استعجال الإنجازات.
واختتم محافظ هيئة الحكومة الرقمية حديثه بالتأكيد على أن النتائج التي تحققت جاءت ثمرة لسلامة التأسيس ووضع الأسس التنظيمية والتقنية بالشكل الأمثل، إلى جانب تحديد آليات واضحة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن المملكة نجحت في تحقيق مستهدف الحكومة الرقمية ضمن رؤية السعودية 2030 قبل موعده بأربع سنوات، بل تجاوزته، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل الذي شهدته المنظومة الحكومية، ويجسد ثمار رؤية المملكة الطموحة، وما تحقق بفضل الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة.
اقرأ أيضًا:
بمشاركة 8 طلاب مصريين.. الجناح المصري يلفت الأنظار في احتفالية دولية بالسعودية
22 نوفمبر 2026 09:47 م
22 نوفمبر 2026 08:41 م
22 نوفمبر 2026 07:12 م
22 نوفمبر 2026 04:50 م
أكثر الكلمات انتشاراً