معيط يكشف أولويات الاقتصاد.. وهذه توقعات المؤسسات الدولية

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أولويات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وقال معيط خلال جلسة حوارية، إن الأولوية القصوى حاليًا لخفض التضخم والوصول به إلى مستهدفه عند 7% تقريبًا خلال السنوات المقبلة، وكذلك رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل وسط مستهدفات للحكومة بتسجيل نمو بحدود 2.8% هذا العام. 

استقرار يعقبه نمو 

في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند 3%، على أن يرتفع إلى 4.4% في العام المقبل، وذلك مقابل مستوى 3.8% المسجل خلال العام المالي 2022/2023. 

وفي تقرير أبريل، قرر البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام الحالي إلى 2.8% من تقديراته الصادرة في يناير الماضي البالغة 3.5%، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها  تداعيات التوترات الجيوسياسية وتحديدًا التصعيد الأمني الراهن في البحر الأحمر وحرب غزة وتأثيرهما على إيرادات قناة السويس والسياحة.

وتوقع البنك الدولي حال استمرار هذا التصعيد، أن تسجل قناة السويس خسائر هذا العام بقرابة 3.5 مليار دولار، ما سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي للدولة. 

البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام 2024/2025 إلى 4.2% مقابل توقعات سابقة بنمو بحدود 3.9%، وهذه التقديرات الجديدة تتطابق مع مستهدفات الحكومة المصرية. 

توقعات جولدمان ساكس

أشار وزير المالية خلال تصريحات صحفية أمس، إلى أنه من المتسهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق مستويات نمو اقتصادي تتراوح بين 6 و7%، وهو ما يتفق مع توقعات بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بين 6 و6.5% اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، وبدت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث السوقية أقل تفاؤلا إذ تتوقع نموا للاقتصاد بحدود 2.3% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 1.5% في العام التالي، على أن يعادو الارتفاع إلى 5% في العام 2026/2025.

هدف التضخم 

تسعى الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي بالوصول بالتضخم إلى مستهدفه عند 7% أو أعلى قليلا، ولا تزال معدلات التضخم في مصر تتحرك أعلى 33%، ولا تبدي تباطؤ مستدامًا وبحسب تقديرات صندوق النقد من المتوقع أن تظل مرتفعة طوال هذا العام لتسجل متوسطًا بـ32.5% قبل أن تتباطأ إلى 25.7% في العام المقبل. 

وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس إلى أن التضخم سيظل بعيدًا عن مستهدف المركزي حتى العام المقبل، وسيسجل أكثر من 32% هذا العام قبل أن يتراجع إلى متوسط 10.5% خلال 2025 على أن يتجه لتسجيل أرقامًا أحادية في 2026 مع استبعاد أي تطورات جديدة قد تعرقل مساره الهابط. 

الديون ومدفوعات الفائدة

وزير المالية شدد خلال جلسة حوارية عُقدت اليوم على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، على أن مصر تنفذ حاليًا أجندة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن الالتزام بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل (3.5%)، وخفض معدلات الدين والعجز. 

خلال الشهر الحالي توقع جولدمان ساكس أن تسجل موازنة مصر فوائض مالية خلال السنوات الثلاث المقبلة على أن تحقق هذا العام فائضا بـ3.5% من الناتج المحلي الإجمالي ما يتفق مع تقديرات وزارة المالية، وفيما يتعلق بنسبة الدين فتوقع البنك الشهير أن تتراجع هذا العام إلى 103% و92% في العام المالي المقبل مقابل 112% في العام الماضي. 

وضمن استعراضه لأولويات الاقتصاد خلال الفترة الحالية، أوضح معيط أن خفض أسعار الفائدة يعد أولوية في ظل الأعباء التي تفرضها مدفوعات الفائدة على ميزانية الدولة.

وتوقع جولدمان ساكس أن تواصل موازنة مصر تسجيل عجز مرتفع ( عند 30% أو أعلى ) سواء على المدى القريب أو المتوسط، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أعباء الديون ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تظل كذلك مع ارتفاع مدفوعات الفائدة خلال العام الحالي وسط استمرار بيئة التشديد النقدي عالميًا ومحليًا، ويشار إلى أن المركزي المصري رفع الفائدة منذ بداية العام بواقع 8%.  

على المدى الطويل يتوقع جولدمان ساكس أن تتراجع مدفوعات الفائدة إلى أقل من 30% من الإيرادات العامة لمصر خلال العقد المقبل. 

برنامج الطروحات 

حرص وزير المالية خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية المنعقدة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، على تجديد التزام مصر بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 70%، مشيرًا إلى عدة خطوات اتخذتها بالفعل للوصول إلى هذا الهدف أبرزها وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها عند تريليون جنيه في العام المالي المقبل، وكذلك إطلاق برنامج الطروحات الحكومية كجزء من مساعي تمكين هذا القطاع الحيوي. 

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي قد يمتد لفترة بين 3 و5 أعوام نظرًا للعدد الكبير من الشركات المشمولة بالبرنامج. 

أطلقت مصر برنامج الطروحات في 2022 ضمن مساعيها لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ومنذ 2022 وحتى فبراير الماضي جمع البرنامج نحو 5.6 مليار دولار وفي يناير الماضي حصرت مصر حصصًا في نحو 60 شركة استعدادًا لطرحها للبيع على المدى المتوسط.

وفي أعقاب إعلان البنك المركزي في 6 مارس الماضي تحرير سعر الصرف، توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يسهم هذا القرار في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.