الجمعة، 20 سبتمبر 2024

09:59 ص

استدعاء ربيعه وقفشة وعبدالحفيظ.. طلبات دفاع "الشحات" في قضية الشيبي

حسين الشحات

حسين الشحات

محمد العبساوي

A A

خلال أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات في قضية التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، استمعت المحكمة جنح مدينة نصر إلى طلبات دفاع كلا الطرفين.

طلب دفاع المجني عليه تصوير أوراق القضية، فيما طلب دفاع حسين الشحات، المحامي أشرف عبدالعزيز، استدعاء عدة شهود، بمن فيهم اللاعبين طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، وأيضًا سيد عبدالحفيظ وطاقم التحكيم من كلا الفريقين.

بالإضافة إلى ذلك، طلب دفاع حسين الشحات استدعاء كمال علام رئيس اتحاد كرة القدم وعامر حسين للاستفسار حول قرار إيقاف اللاعب بسبب الواقعة.

وأخيرًا، طُلبت صورة رسمية من تقرير المراقب لمباراة النادي الأهلي.

المحامي أشرف عبدالعزيز

نادي بيراميدز

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي بيراميدز، بيان رسميًا، بشأن الجدل المثار حول أزمة لاعبه المغربي محمد الشيبي، مع نجم الأهلي حسين الشحات.

وأكد بيراميدز "دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر".

وأضاف البيان “يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية”.

وشدد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

واختتم البيان "من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة".

search