الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:21 م

تجاوزت الـ12مليار دولار .. علاقة تعاملات "الانتربنك" بارتفاع الدولار

عملات نقدية أمريكية

عملات نقدية أمريكية

مصطفى العيسوي

A A

واصلت المعاملات المالية “الإنتربنك” ارتفاعها داخل القطاع المصرفي ، منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، خلال مارس الماضي.

وكشفت مصادر مصرفية، أن إجمالي حجم تعاملات الإنتربنك لبيع وشراء الدولار بين البنوك العاملة في مصر تجاوز حاجز الـ12 مليار دولار، منذ قرار التعويم.

زيادة التنازلات 

وأوضحت المصادر المصرفية، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن ذلك يأتي في ظل استمرار تنازلات العديد من مدخري الدولار سواء من الأفراد والشركات، التخلي عنها، بعد القضاء على وجود سعرين صرف للنقد الأجنبي.

الإنتربنك هي سوق مشتركة بين القطاع المصرفي، يقوم فيه كل بك بعرض أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف العملات في البنوك في ذلك اليوم.

وفرة السيولة

في هذا السياق أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن زيادة تعاملات الانتربنك تدل على وفرة السيولة من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري في ظل تنازل المواطنين عن مدخراتهم من الدولار لصالح الجنيه المصري عبر شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية.

ومنذ قرار التقوم في السادس من مارس الماضي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط، وحتي نهاية تعاملات أمس الأربعاء، تجاوزت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر البنوك الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) من تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري حاجز الـ15مليار جنيه.

زيادة الطلب 

وكشف حسانين في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن هناك زيادة في حجم تعاملات الأنتر بنك، خلال الفترة الأخيرة، ما يفسر الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لاسيما وأن عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، تكون أحد العوامل التي تحدد سعر العملة الأمريكية في البنوك.

وأشار الخبير المصرفي، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في طلبات الحصول على الدولار بين البنوك وبعضها نتيجة طلب العديد من المستثمرين للعملة الصعبة لإستخراج بضائعهم من الجمارك، خاصة بعد مطالبات الحكومة بسرعة استخراجها.

ووجهت مصلحة الجمارك تحذيرًا للمستثمرين بشأن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31مارس الماضي ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشيرًا إلي أن إنه ذلك يأتي نظرا لوجود بعض البضائع بالمواني ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها في ضوء توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب.

وأضاف حسانين، أن من بين الأسباب التي أدت إلي زيادة الطلب على الدولار في تعاملات الإنتربنك، هو العديد من شركات البترول العاملة في مصر تقوم حاليًا بتحويل جزء من أرباحها من العملة الصعبة خارج البلاد.

search