معركة الحكومة مع التضخم.. متى تهدأ حرارة الأسعار؟

تحرص الحكومة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، على تكثيف جهودها لضبط الأسواق وخفض الأسعار بصورة ملموسة على أرض الواقع تعكس الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال رئاسته لاجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع أمس، إن الحكومة توصلت نهاية الشهر الماضي لاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لمبادرة لخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و20%، على أن تصل هذه التخفيضات إلى 30% لاحقًا، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ هذه المباردة ميدانيا. 

تحركات الحكومة 

رحب رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لإعادة الاستقرار للأسواق بعد أن شهدت قفزات سعرية حادة خلال العام الماضي على وقع اعتماد التجار والمصنعين على السوق الموازية للعملة واتخاذها كمعيار لعملية التسعير، مضيفا أن المشهد تغير منذ 6 مارس إذ ساعد قرار التعويم في القضاء على تعاملات السوق الموازية الأمر الذي سيسهم تدريجيا في خفض معدلات التضخم بصورة ملحوظة. 

وشدد الشافعي، على ضرورة استمرار الرقابة الحكومية على حركة الأسعار جنبا إلى جنب مع استدامة مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وعمليات الإفراج الجمركي عن شحنات البضائع دون تأخير لتعزيز المعروض السلعي في الأسواق والضغط باتجاه استقرار الأسعار.

ضمن جهودها لضبط الأسواق قررت الحكومة في ديسمبر الماضي، تطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية على 7 سلع استراتيجية (الفول والأرز والسكر والزيت والجبن الأبيض والمكرونة واللبن) وشكلت لجنة لضبط ومتابعة الأسعار، كما أطلقت الشهر الماضي مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، وقامت منذ مارس الماضي وحتى الآن بالإفراج عن سلع ومستلزمات إنتاج بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار. 

كما أعلنت الحكومة هذا الشهر عن إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الرقابة على الأسعار والإبلاغ بشكل فوري عن المحلات المخالفة.

الأسعار تتراجع 

أوضح مدبولي أمس أن الحكومة تواصل متابعة أسعار السلع ميدانيا بكافة المحافظات، ورصدت خلال الفترة الماضية اتجاها نزوليا في حركة الأسعار بنحو 22% فيما وصلت النسبة في أسعار السلع الأساسية إلى قرابة 27%.

وبحسب نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، المعلنة من قبل الحكومة، نفذت السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة في 25 مارس، تخفيضات سعرية للسلع الاستراتيجية وصلت إلى 23.8%، وبلغ متوسط الانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 23.8% بالنسبة لأسعار زيت الطعام، وكشفت النتائج عن تراجع بحدود 16.6% بالنسبة لأسعار الأرز.

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي ارتفاع في الأسعار سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو الوزارات المعنية، موضحا أن الحكومة تتلقى تقريرًا أسبوعيًّا من اتحاد الغرف التجارية عن حركة الأسعار، وأن أي مخالفة سيتم رصدها سيتم التعامل معها بحزم من خلال الجهات الرقابية وفق القانون. 

أعلنت الحكومة الخميس التوصل لاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز، لإقرار تخفيضات تصل إلى 35% في سعر الخبز السياحي، ليصبح سعر بيع رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بجنيه ونصف،  ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز (الفينو) سيصبح سعر الرغيف وزن 35 جراما جنيها واحدا، والرغيف وزن 70 جراما 1.5 جنيه.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب، خلال مؤتمر صحفي إن هذه الأسعار سيبدأ تطبيقها في المخابز المرخصة اعتبارا من الأحد المقبل.

هل يستجيب التضخم؟

حذر رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، من أن التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الأمني في البحر الأحمر عوامل قد تؤثر سلبا على جهود خفض التضخم خلال الفترة المقبلة، كونها ترفع أسعار الشحن البحري والوقود وبالتبعية ترفع أسعار السلع.

خلال مارس الماضي قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بواقع جنيه واحد للتر وأسعار السولار بـ175 قرشا للتر، لكن   التضخم السنوي تباطأ إلى 33.1% من مستوى 36% المسجل في فبراير، ورهن الخبير الاقتصادي حسام عيد استمرار هذا التباطؤ خلال الفترة المقبلة باستمرار توفير القطاع المصرفي للسيولة الدولارية اللازمة للمستوردين وأيضا استمرار مبادرات الحكومة لضبط الأسعار. 

في وقت سابق توقعت مجموعة أي أف جي القابضة، أن تعكس قراءة التضخم الخاصة بالشهر الحالي أثر قرار زيادة أسعار الوقود، بينما رأى الخبير المصرفي محمد بدرة أن رفع أسعار السولار يبقى الأهم ومن المتوقع أن يرفع أسعار بعض السلع ويؤثر على معدلات التضخم لشهر أبريل. 

لكن بدرة رجح على المدى المتوسط أن تشهد السوق المصرية تراجعا للتضخم وسط استمرار عمليات الإفراج الجمركي عن السلع وتعزيز المعروض السلعي الأمر الذي سيجبر التجار على خفض الأسعار تدريجيا. 

قبل يومين توقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط التضخم في مصر هذا العام إلى 32.5% قبل أن يتراجع إلى 25.7% خلال العام المقبل، بينما يتطلع البنك المركزي المصري إلى خفض التضخم إلى متوسط بين 5 و9%.