ثقافة وفنون وسياحة.. وسط البلد تستعيد رونقها بصفقات ضخمة

بدأت الحياة تدب في العاصمة الإدارية الجديدة منذ العام الماضي مع انتقال العديد من الجهات الحكومية والوزارات بشكل نهائي إليها، لتستعد القاهرة الخديوية وتحديدا منطقة وسط البلد لنفض غبار الزمن عنها ومحاولة العودة للوراء عندما جرى تأسيسها قبل 150 عاما لتكون وجهة سياحية وتجارية من طراز رفيع وتستحق لقب باريس الشرق. 
من جانبه رأى الخبير المعماري عبدالمجيد جادو أن منطقة وسط البلد ظلت لسنوات طويلة قبلة لكافة أبناء الأقاليم المصرية نظرا للمركزية الشديدة للخدمات فيها، أما الآن ومع نقل الجهات الحكومية إلى العاصمة الجديدة بات من الممكن أن تستعيد رونقها الحضاري وتتحول مبانيها التراثية إلى وجهات للثقافة والفنون والسياحة، مذكرا هنا بأن المدن كالبشر تمر بمراحل عمرية وتتعرض للشيخوخة أيضا ما يلزم تطويرها وإعادة هيكلتها. 

حسن الاستغلال

وأضاف جادو أن مخطط الحكومة لتطوير المنطقة يجب أن يراعي في المقام الأول توظيف واستغلال مباني الوزارات والجهات الحكومية القديمة بما يلائم طبيعتها المعمارية ويحافظ على تراثها، فضلا عن ضرورة إعادة تخطيط الشوارع وتقليل حركة المركبات مقابل زيادة المساحات الخضراء وتلك الخاصة بالمشاة. 
وشدد على أن وسط البلد تمتع بمميزات فريدة تجعلها وجهة سياحية للدولة حال حسن الترويج لها ووضعها على خارطة السياحة المصرية، موضحا أن عقارات وسط البلد التي تصل إلى قرابة 500 عقار جميعها بنيت على طراز معماري فريد في عصر الخديوي إسماعيل يغلب عليه الطابع الأوروبي وتحديدا الإيطالي في العمارة، ما يكسبها قيمة تاريخية وتراثية هامة.  
وأشار إلى أن الحكومة في خطتها لطرح بعض مقارات الجهات الحكومية بوسط البلد أمام القطاع الخاص وتحديدا الاستثمار الأجنبي يجب أن تراعي وضع شروط تضمن الحفاظ على هوية هذه الأصول المعمارية والتراثية وتجعل لها الكلمة الأولى في طريقة استغلال هذه الأصول. 
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد، فمقرات الجهات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، بعد ترسية صفقات تطويرها واستغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم العائد من هذه الأصول والحفاظ عليها أيضا للأجيال المقبلة. 

مخطط الحكومة

وقالت سعيد في تصريحات تليفزيونية أمس، إن الحكومة لديها مخطط متكامل لاستغلال وتطوير منطقة وسط البلد، وكشفت عن تلقي 7 عروض دولية من فنادق عالمية لاستغلال مقرات الوزارات القديمة في وسط البلد. 
يشار إلى أن وزارة التخطيط بدأت منذ العام 2018 في وضع خطة نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما كشفت الحكومة في 2021 عن مخططها لتطوير وترميم مباني منطقة وسط البلد، ومطلع العام الحالي صدر قرار رئاسي بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني 13 وزارة أغلبها في وسط البلد، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في تصريح سابق، إن مخطط تجديد منطقة وسط البلد التاريخية يشمل خططا لإعادة استغلال المباني مع الحفاظ على الطراز المعماري للمنطقة ويستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية وتحويل عدد من مقارات الجهات الحكومية إلى فنادق وشقق فندقية وسكنية فضلا عن تطوير مباني إدارية وتجارية.

وأشار إلى أن الصندوق نجح في الانتهاء من صفقات مهمة في هذا الإطار أبرزها حق انتفاع مجمع التحرير باستثمارات بـ300 مليون دولار، وصفقة حق إيجار مبنى وزارة الداخلية باستثمارات بـ 800 مليون جنيه. 

صفقات مهمة 

مجمع التحرير الذي ظل لعقود رمزا للحكومة بموقعه الفريد في قلب وسط البلد، كانت الحكومة قد وقعت في العام 2021 صفقة مع تحالف يضم شركتين أمريكيتين جلوبال فينتشرز وأوكسفورد كابيتال وشركة العتيبة الإماراتية، لتحويل المجمع إلى فندق 5 نجوم تديره العلامة التجاية الشهيرة ماريوت العالمية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطويره في 2025، إذ تتضمن الخطة تطوير المبنى الذي يعود تاريخ تأسيسه لعصر الملك فاروق الأول دون المساس بشكله الخارجي وطرازه المعماري. 
خلال العام الماضي وقع صندوق مصر السيادي مع شركة "أيه" للتطوير العقاري عقدا لتطوير مقر وزارة الداخلية السابق بوسط البلد البالغة مساحته قرابة 40 ألف متر مربع، بهدف تحويله إلى مركز لريادة الأعمال يشمل مساحات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرع لجامعة ايباج لإدارة الأعمال الفرنسية، كما سيضم المبنى أيضا فندق ومركز عالمي لخدمات التعهيد. 

وطالت صفقات التطوير أيضا أرض مقر الحزب الوطني "المنحل" المطلة على نهر النيل والمتحف المصري، إذ كشفت الحكومة في 2022 عن خطتها لتطويرها باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وتشمل إقامة مبنى متعدد الاستخدامات قد يصل ارتفاعه إلى 220 مترا على أن يشمل فندقا 5 نجوم وشقق فندقية ومساحات تجارية، وخلال العام الحالي كشفت الحكومة عن فوز تحالف يضم شركات الشعفار الإماراتية والسعودية المصرية للتعمير، وحسن علام القابضة، بالصفقة. 

فنادق مصر التاريخية

وعادت فنادق مصر التاريخية إلى الواجهة من جديد بعد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، في إطار تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث وقعت الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي على الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة “ليجاسي للفنادق” - المالكة لـ7 فنادق تاريخية - لصالح شركة "أيكون"، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار أمريكي.
وضمن نطاق منطقة وسط البلد أيضا يقع فندق شتيجنبرجر، الذي ظهر اسمه نهاية العام الماضي ضمن الصفقة المعروفة إعلاميا بصفقة الفنادق التاريخية التي جرى ترسيتها على مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 800 مليون دولار، وتشمل بيع حصة استراتيجية في  شركة “ليجاسي للفنادق” الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية لصالح شركة تابعة لـ"طلعت مصطفى".