6 حزم اجتماعية في 4 سنوات بتكلفة 635.5 مليار جنيه.. ماذا تضمنت؟

الحزم الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

روان عبدالباقي

A A

بين كل أزمة وأخرى تطلق الحكومة حزمة اجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، بدأ الأمر في مارس 2020 عندما تم إقرار الحزمة الأولى لمساندة القطاع الصحي في بداية أزمة فيروس كورونا تلاها مجموعة من الحزم كان آخرها في مارس 2024.

تكلفة الحزم الاجتماعية

الحزمة الأولى كلفت الدولة 100 مليار جنيه، وتم إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا، حسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة الذي سيعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الحزمة الثانية تم إقرارها في إبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية، بتكلفة 78 مليار جنيه، والحزمة الثالثة في سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع لمواجهة الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة بتكلفة 67.5 مليار جنيه.

أما الحزمة الرابعة تم إقرارها في إبريل 2024 لنفس أسباب إقرار الحزمة الثالثة بتكلفة 150 مليار جنيه، والحزمة الخامسة أكتوبر 2023 بتكلفة 60 مليار جنيه والسادسة مارس 2024 بتكلفة 180 مليار جنيه.

مجموعة الإجراءات التي تم إقرارها في مارس 2024 تضمنت الآتي:-

-زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا

-زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

-تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.

-تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

-زيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه

-زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه

-زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة 55% خلال عام يستفيد منها 22 مليون مواطن.

وزير المالية أمام النواب

ويلقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدا، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وأوضح معيط، أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الأرقام الموازنة تعكس سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة.

القطاع الصحي جائحة كورونا حزم اجتماعية