الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:46 ص

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. معركة التضخم مستمرة

البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

حسن راشد

A A

يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024، يوم 23 مايو المقبل، في إطار جهوده لكبح جماح التضخم المرتفع في مصر.

اجتماع البنك المركزي 2024

وبشأن موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024، فإنه حدد 8 اجتماعات، في 1 فبراير، و28 مارس، و23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، و17 أكتوبر، و21 نوفمبر، و26 ديسمبر.

وخلال اجتماعين عقدتهم لجنة السياسة النقدية في 2024، تم رفع الفائدة بقيمة 800 نقطة أساس، إذ تم تشديد السياسة النقدية بواقع 200 نقطة في 1 مارس، وعقد المركزي اجتماعًا استثنائيًا في 6 مارس تم خلاله رفع الفائدة 6%، وألغى اجتماعه المقرر في 28 مارس نظرًا للاكتفاء باجتماعه الاستثنائي في بداية الشهر.

معركة التضخم في مصر

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي، معركة شرسة أمام التضخم دفعته لرفع أسعار الفائدة بواقع 19% ارتفاعًا من مستويات 8.25% و9.25% على التوالي في بداية 2022، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتراجع في في مارس الماضي إلى 33.7%، لكنه بعيدًا عن المستوى المستهدف البالغ 6%.

وفي 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار 4 اجتماعات، فيما شدد سياسته النقدية بواقع 300 نقطة أساس خلال اجتماعين.

وخفض البنك المركزي سعر العملة المحلية 3 مرات منذ مارس 2022، من مستويات دون الـ16 جنيهًا للدولار الواحد لتصل إلى أقل من 50 جنيهًا، وذلك على خلفية أزمة اقتصادية طاحنة عاشتها مصر، عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في نحو 22 مليار دولار أموال ساخنة، بحسب وزير المالية، محمد معيط.

انتعاشة اقتصادية

وتمر الدولة بانتعاشة اقتصادية، على خلفية توقيع صفة رأس الحكمة مع دولة الإمارات في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار، مكنت البنك المركزي من اتباع سياسة سعر صرف مرن، ومن ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق، بعد تأخرهما بسبب عدم التزام الحكومة ببعض الالتزامات.

كما تعهد البنك الدولي على تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، واتفقت الحكومة مع الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات.

search