حقيقة بيع محطة جبل الزيت لمستثمرين أجانب

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت.

وتابع “الحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة”. 

وخلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، فضلًا عن حصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى فإنه يتعيّن إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة. 

وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفرًا كبيرًا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقًا لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في مصر مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الإشاعات، التي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة في الرأي العام، كما أهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الإشاعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.