الأحد، 24 نوفمبر 2024

02:42 ص

امرأة "باعت الوهم" لـ10 مواطنين في بني سويف.. كيف خدعتهم؟

اموال "ارشيفية"

اموال "ارشيفية"

حبيبة عاشور

A A

انطلت حيلة امرأة تقيم بمحافظة بني سويف، على 10 مواطنين وتمكنت من الاستيلاء على أموالهم، فيما لم يجدوا الوحدات السكنية التي وعدتهم بها. 

بعد اكتشافهم الخديعة، توجه المواطنون إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا ضدها، وسقطت المرأة في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن بنى سويف.

وتلقى قسم شرطة بنى سويف من 10 أشخاص، محددين، بتضررهم من مالكة مصنع للملابس والمفروشات، مقيمة بدائرة القسم، نصبت عليهم وتحصلت منهم على مبالغ مالية وأوهمتهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تفي بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

واقعة أخرى

في سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال متهم في الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.

المتهم أظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.

إتجار غير المشروع

وفي قت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بقيمة 60 مليون جنيه تقريبًا.

100 مليون جنيه

في السياق نفسه، تمكنت الجهات الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص “لـ4 منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهم، إلى جانب محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

search