بين التطوير والجهل.. هل ينجح "أبلكيشن" التصالح في مخالفات البناء؟

تستعد المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، غدًا الثلاثاء، بالتزامن مع إطلاق "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال مصطفى عبدالرحمن، (65 عامًا)، إنه يجهز أوراقه التي سيقدمها غدًا للتصالح في مخالفات البناء على منزله القائم خارج الأحوزة العمرانية، عاقدًا النية على الذهاب إلى المركز التكنولوجي بمحافظته، حيث يرى أن تطبيق التصالح يصلح للشباب بينما كبار السن وغير المتعلمين لن يستطيعوا التعامل معه.

وعلق خبير التنمية المحلية وعضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب السابق، ممدوح الحسيني، إن طرح “الأبلكيشن” الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، كان لابد أن يسبقه تدريب للمواطنين على كيفية تنزيله واستخدامه، لافتًا إلى أن الموظفين الذين يتلقون الطلبات من المواطنين لا يعرفون كيفية التعامل مع التطبيق.

استعداد المكاتب المحلية

وأكد الحسيني، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن الموظفين بمكاتب الوحدات المحلية في جميع الأحياء والمراكز على مستوى المحافظات، لا يعرفون كيفية التعامل مع التطبيق.

وأشار إلى أن المواطن لن يستوعب التحول الرقمي المفاجئ وخصوصًا كبار السن والأشخاص غير المتعلمين، وبالتالي يلجأون للحل الثاني وهو الذهاب إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتقديم الأوراق، مؤكدا أن هذا التطبيق لن ينجح بسبب وجود عدد كبير لن يتمكن من التعامل معه.

ولفت الحسيني، إلى أن القانون الجديد تم إعداده لحل جميع المشكلات التي تعرض لها المواطن في القوانين السابقة، بداية من الروتين المتبع من تأخير الأوراق وعدم تحويلها إلى مكتب هندسي للحصول على ختم نقابة المهندسين معتمد، ومشكلات التعدي على أملاك الدولة أو حدود التنظيم.

موعد انطلاق التطبيق

من جانبها ،قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن هناك دعمًا كبيرًا مقدم إلى المحافظات يتمثل في الأجهزة والتابلت، وتحديدًا للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، بجانب تقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح.

وأضافت السعيد في بيان لها، أن المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.

وأوضحت أن المواطن يستطيع الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات من هنا، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط التالي.

دليل المواطن

وفيما يخص دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين يتم التعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمواطن يشمل شرح شامل لكيفية التقدم الكترونيا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها وكذلك المستندات المطلوبة للتقدم من هنا، حسب سعيد.

من جانبه، أشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أشرف عبدالحفيظ، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن 21 ديوان عام محافظة، و 310 بالمراكز والمدن الاحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.

خطوات التقدم بطلب للتصالح

يشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها.

ومن خلال المنظومة الإلكترونية، يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء.

وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح. ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.