"مؤشر الشريعة".. بورصة مصر تسعى لتذوُّق كعكة الاستثمار الحلال

تعتزم البورصة المصرية إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيها لجذب شرائح جديدة من المتعاملين وسط نمو لافت إقليميًا وعالميًا لسوق منتجات التمويل الإسلامي.
وقال خبير الأسواق المالية، حسام عيد، إن فكرة المؤشر الإسلامي هدفها الإساسي جذب سيولة جديدة إلى السوق، من خلال إطلاق مؤشر يضم الشركات أو البنوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في قواعد التمويل والاستثمار.

شرائح جيدة من المستثمرين 

وأضاف عيد أن السوق بمجرد إطلاق هذا المؤشر ستكون قادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في أسهم الشركات المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، متوقعًا أن يشهد المؤشر إقبالًا تحديدًا من المستثمرين العرب وصناديق الاستثمار الخليجية، إذ تنتشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي في دول الخليج أكثر من السوق المصرية.
وتوقع أن تكون البنوك الإسلامية العاملة في السوق المصرية كبنك فيصل وبنك أبوظبي الإسلامي والبركة في مقدمة الشركات التي سيجري إدراجها على هذا المؤشر.
وتعمل البورصة المصرية منذ نهاية العام الماضي على إعداد مؤشر الشريعة الإسلامية، وفي مارس الماضي تقدمت بمقترح مبدئي للمؤشر إلى لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة اللجنة على الشركات التي سيجري ضمها للمؤشر، ووفقا لتصريح سابق لرئيس البورصة أحمد الشيخ عدد هذه الشركات سيكون بين 30 و40 شركةومن المقرر أن ينطلق المؤشر قبل يونيو المقبل.   

قطاع واعد

واعتبر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن سعي البورصة لإطلاق مؤشر إسلامي ومن قبله نجاح مصر في إصدار الصكوك السيادية، وهي أدوات دين متوافقة مع الشريعة، يندرج تحت محاولات الدولة لجذب المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات ومنتجات التمويل والاستثمار الحلال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقوم فكرتها على المشاركة في الأرباح وعدم الحصول على فائدة ثابتة محددة سلفا كما هو الحال مع الحسابات البنكية التقليدية.
وأضاف حسانين أن قطاع منتجات التمويل الإسلامي يعد قطاعا واعدا وحجمه حاليا يتجاوز الـ2 تريليون دولار عالميا وهو في نمو مستمر ما جعل بنوك أوروبية شهيرة مثل (إتش إس بي سي) تطلق منتجات متوافقة مع الشريعة وتخصص وحدات في فروعها في أوروبا لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات من قبل شرائح جديدة من العملاء، مشيرا إلى أن العديد من الدول أيضا انخرطت خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز إصداراتها من الصكوك باعتبارها أدوات تمويل أقل تكلفة من السندات التقليدية إذ غالبا ما تصدر على أساس المشاركة في الأرباح، وبهدف تمويل مشروعات بعينها، أي أن مشتري الصكوك يتحول لشريك في هذه المشروعات.
ورأى أن مصر لا تزال بحاجة لتوسيع قاعدة منتجات التمويل الإسلامي وتعزيز شعبيتها، لتصبح أكثر تنافسية في هذا القطاع مقارنة بدول الخليج. 

ووفقًا لاتحاد البنوك العربية، يُقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي حاليًا بقرابة 2.5 تريليون دولار وتنتشر في أكثر من 80 دولة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهيمن دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 90% من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ تملك قرابة 41 بنكا إسلاميا ضمن قائمة أفضل 100 بنك عالميًا.

إمكانيات السوق المصرية

من جانبه، قال خبير الاقتصاد الإسلامي، رضا محمود، إن مصر لديها قرابة 14 بنكا يقدمون منتجات متوافقة مع الشريعة ويصل معدل نمو  الصناعة المالية الاسلامية لديها قرابة 27% سنويا، كما تمتلك الكوادر المؤهلة للعمل في قطاعات الاقتصاد الإسلامي هذا فضلا عن كونها تعد أكبر الأسواق العربية بتعداد سكاني يتجاوز 106 ملايين نسمة، كل هذه العوامل تجعل مصر سوقا خصبة وواعدة لإطلاق مؤشر لأسهم الشركات أو صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة أو أي من منتجات التمويل الإسلامي.
وتوّقع أن تشكل تحركات مصر للاستحواذ على حصة أكبر من سوق منتجات التمويل الإسلامي خلال الفترة المقبلة فرصة للمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار من دول خليجية تمتلك سيولة مرتفعة مثل الإمارات والسعودية، لتدخل بقوة في السوق المصرية، لا سيما بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي، إذ كانت مشكلة تعدد أسعار الصرف تمثل عائقًا أمام رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل مصر.
وبحسب دراسة حديثة للخبير المصرفي، أحمد شوقي، يبلغ  حجم التمويل الإسلامي في مصر أقل من 5% من حجم أعمال البنوك، رغم ارتفاع الطلب على الخدمات المتوافقة مع الشريعة، وذلك نظرا إلى عدم وجود إطار تنظيمي أكثر شمولا يدعم العمليات المصرفية الإسلامية على غرار هيئة الرقابة الشرعية التابعة لوزارة المالية والمعنية بإصدار الصكوك. 
وفي مطلع العام الجاري، توّقعت دراسة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن يقفز حجم الاقتصاد الإسلامي إلى 7.7 تريليون دولار بحلول العام 2025، ووفقا لتقريرسابق لمجلة جلوبال فاينانس داخل قارة أفريقيا تمتلك بنوك مصر والمغرب القدرة على قيادة القارة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، وتحديدا في قطاع الصكوك السيادية إذ تعتبرها الحكومات أداة مناسبة لجمع التمويلات اللازمة لعملية التنمية.

يُشار إلى أن مصر باعت خلال العام الماضي أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط تلقيها طلبات بقرابة 6.1 مليار دولار، أي أن حجم الطلب تجاوز المعروض للبيع بأكثر من 4 مرات، وجاء هذا الإصدار بتكلفة أقل من العائد المطلوب على السندات الدولية بأكثر من سبعين نقطة، وفق بيانات وزارة المالية.