5 يتحكمون في مصير 5.6 تريليون جنيه.. من هم؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 23 مايو الحالي، لتقرير مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وتعد هذه المهمة الأكثر شعبية للجنة التي يتحكم أعضائها في مصير أصول "المركزي" البالغة قرابة 5.6 تريليون جنيه، فمن هم أعضاء هذه اللجنة؟. 

لجنة السياسة النقدية تضم ضمن تشكيلها محافظ البنك المركزي ونائبيه، ما يمنحها ثقلا ويعكس مدى حساسية دورها، إذ تقوم اللجنة بتحديد مسار الفائدة المطلوب لتحقيق معدل التضخم المستهدف للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في ضوء نتائج التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، كما تضطلع اللجنة بالمسؤولية عن استقرار سوق الصرف، ويتم اتخاذ قراراتها عبر آلية التصويت الداخلي. 

حسن عبدالله 

يرأس لجنة السياسة النقدية محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وهو شخصية مصرفية مرموقة تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 4 عقود، وجرى تعيينه في أغسطس 2022 قائما بأعمال محافظ المركزي خلفا لطارق عامر الذي اعتذر عن المنصب قرب نهاية ولايته بنحو عام، وفي أغسطس 2023 جرى التمديد لحسن عبدالله لمدة عام.

 حسن عبدالله من مواليد العام 1960 وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في العام 1982، كما حصل على  ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها في العام 1992، وفور تخرجه بدأ مسيرته المهنية في فرع البنك العربي الإفريقي الدولي في القاهرة وفي العام 1988 انتقل إلى فرع البنك في نيويورك، وتقلد مناصب مرموقة داخل البنك منها المدير العام في 1999 ونائب رئيس البنك والعضو المنتدب في العام 2000 ورئيس مجلس الإدارة خلال الفترة من 2002 إلى 2018. 

ويحسب لعبدالله نجاحات طوال مسيرته داخل البنك العربي الأفريقي أبرزها صفقة الاستحواذ الناجحة على بنك مصر أمريكا الدولي في 2005 التي كانت الأولى من نوعها في قطاع البنوك التجارية بمصر، وكذلك عملية الاستحواذ على محفظة أصول بنك نوفا سكوشيا الكندي في مصر خلال العام 2015. 

وشغل عبدالله خلال الفترة من مايو 2021 إلى أغسطس 2022 منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقبل ذلك شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، لمدة 8 سنوات، كما كان عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، بمجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، وعضوا في المجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية، وعضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار 30 عاما. 

وإلى جانب المحافظ حسن عبدالله، تضم عضوية لجنة السياسة النقدية 5 أشخاص هو نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي رامي أبو النجا، ونائب المحافظ للاستقرار المصرفي طارق الخولي، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة نجلاء الأهواني وحسن الخطيب وسميحة فوزي. 

رامي أبو النجا

نائب محافظ المركزي للاستقرار النقدي رامي أبو النجا، هو مصرفي ذو خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما، وتولى هذا المنصب منذ نوفمبر 2019 وجرى تجديد الثقة فيه عدة مرات، وتشمل مهام هذا المنصب الإشراف على قطاعات هامة مثل  السياسة النقدية  والعلاقات الخارجية والعمليات المصرفية، كما تتضمن مهام أبو النجار أيضا إدارة محفظة البنك للاستثمارات الدولية وإدارة احتياطي النقد الأجنبي ووضع سياسات استقرار النقد والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة، والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية. 

عقب تخرجه من الجامعة الأمريكية في تخصص إدارة الأعمال والاقتصاد عمل أبو النجا لدى البنك التجاري الدولي في العام 1990 بقطاع الخزانة والتداول وانضم إلى البنك المركزي اعتبارا من العام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل بإدارة الاحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلي بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية ثم رئيس إدارة الاحتياطي الأجنبي وإدارة الخزانة والتداول في العام 2014 ووكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق في العام 2016 وخلال هذه الفترة نجح أبو النجا في تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق والبنوك بنجاح وتدبير قرابة 100 مليار دولار من احتياجات الاقتصاد. 

وخلال وجوده في منصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق شارك أبو النجا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال العام 2016، وفي أبريل 2018 تولى مهمة الإشراف على إدارات الدين الخارجي والعلاقات الخارجية مع المؤسسات الدولية، ويحسب لأبو النجا المساهمة في النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار في البنك المركزي والإشراف على العديد من المشروعات الهامة للمدفوعات على المستوى المحلي والدولي وأهمها منظومة التسوية اللحظية بالعملات الأجنبية "إنستاباي".

خلال أعوام 2017 و2018 و2019 جرى اختيار أبو النجا من قبل مؤسسة شوازيل ضمن أفضل 100 قائد اقتصادي في القارة الأفريقية تحت سن الأربعين عامًا، وفي العام 2020 حصل على جائزة الإنجاز المهني من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة. 

طارق الخولي

تضم لجنة السياسة النقدية في عضويتها أيضا نائب محافظ البنك لاستقرار المصرفي طارق الخولي، الذي يتمتع بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 43 عاما، وتولى هذا المنصب في نوفمبر 2023، ومن بين مهامه الوظيفية على قطاعات الرقابة الميدانية والشؤون المصرفية، ومراقبة المخاطر الكلية وإعادة هيكلة البنوك ودار طباعة النقد، والأمن السيبرانى، فضلا عن الرقابة على شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركة (I Score) للاستعلام الائتماني وشركة ضمان مخاطر الائتمان. 

وخلال الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2023 كان الخولي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك  saib، وقبل ذلك تقلد العديد من المناصب في بنوك شهيرة مثل البنك العربي الذي بدأ مسيرته المهنية فيه خلال العام 1982 وتقلد بداخله عدة مناصب إلى أن وصل إلى منصب رئيس إدارة الائتمان في العام 2001، وعمل أيضا لدى بنك مصر الدوليMiBank في العام 2002، والتحق بعده ببنك عودة في العام 2006 كمدير عام للبنك. 

وفي العام 2010 انضم الخولي إلى البنك المركزي في منصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية كما تولى منصب وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية في منتصف العام 2012، وشغل خلال هذه الفترة عضوية مجالس إدارات صندوق الإسكان الاجتماعي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي والشركة القابضة لكهرباء مصر.

نجلاء الأهواني

بالإضافة إلى نائبي محافظ البنك المركزي تضم لجنة السياسة النقدية في عضويتها 3 أشخاص، من بينهم الاكاديمية نجلاء الأهواني وهي عضو مجلس إدارة البنك المركزي منذ العام 2020 وكذلك أستاذة الاقـتصاد بكلية الاقـتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهـرة منذ العام 1998، وتخرجت الأهواني من الكلية نفسها في العام 1973 وعملت على الفور كمعيدة وتقلدت طوال مسيرتها عدة مناصب أبرزها منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية بمصر، كما تولت في العام 2014 منصب وزيـرة التعاون الدولي. 

كما شغلت الأهواني مناصب مرموقة أخرى مثل نائب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوروبية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشارة اقتصادية لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية في مصر، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). 

ومثلت الدكتورة نجلاء الأهواني مصر في العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، والبنك الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 

سميحة فوزي 

وإلى جانب الدكتورة نجلاء الأهواني تضم لجنة السياسة النقدية صوتا نسائيا أخر هو الدكتورة سميحة فوزي وهي أيضا تتمتع بخلفية أكاديمية إذ تخرجت من كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة في العام 1972 وعملت كاستاذ في الكلية نفسها كما حصلت على درجة المجاستير في الاقتصاد في العام 1979 والدكتورة في فلسفة الاقتصاد في العام 1984، وشغلت أيضا منصب نائب مدير البحوث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وفي يناير 2011 جرى اختيار الدكتورة سميحة فوزي لقيادة وزارة التجارة والصناعة إلا انها تقدمت باستقالتها خلال مدة لا تتجاوز شهر، وقبل وصولها للوزارة شغلت العديد من الوظائف الحكومية كان أبرزها مساعد أول وزير التجارة والصناعة في العام 2004، وشغلت فوزي أيضا عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات والبنوك مثل بنك كريدي أجريكول، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المصري لتنمية الصادرات والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للاستثمار، وفي نوفمبر 2023 وقع الاختيار على الدكتورة سميحة لتضم إلى مجلس إدارة البنك المركزي. 

حسن الخطيب

استقطب البنك المركزي لعضوية مجلس إدارته في العام 2023 الخبير الاقتصادي حسن الخطيب الذي تمتد خبرته المهنية لأكثر من 35 عاما في مجال الاستثمار والبنوك داخل وخارج مصر، وشغل الخطيب عضوية مجلس إدارة صندوق مصر السيادي خلال الفترة من 2019 إلى نوفمبر 2023. 

كما شغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وقبل ذلك كان مديرا لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة بالبنك نفسه منذ يونيو 2012.
وكان الخطيب رئيسا لمجالس إدارات العديد من الشركات أبرزها الشركة المصرية للتنمية السياحية خلال الفترة من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، وشركة وادي النيل للأسمنت 2006-2007، وشغل ايضا منصب المدير التنفيذي لشركة العبور للصناعات المعدنية خلال الفترة من 2000 إلى 2001، والمدير التنفيذي لمجموعة كارلايل خلال الفترة من 2007 إلى يونيو 2011.