السبت، 05 أكتوبر 2024

06:10 م

ضبط 11.5 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء في المعادي

جزء من المضبوطات

جزء من المضبوطات

تليجراف مصر

A A

واصل جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

11.5 طن سكر

تلقت الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، معلومات بتخزين كميات كبيرة من سلعة السكر ويتم حجبها عن التداول، وبناء عليه تشكلت الحملة الرقابية بنطاق حي المعادي من السادة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلى المخزن وتأكد لنا صحة المعلومات وقيام صاحب المخزت بتخزين كميات كبيرة وهائلة من سلعة السكر، وأقر صاحب المنشأة بملكيته للمخزن والمضبوطات الكبيرة من السكر، وبلغت الكمية المضبوطة 11.5 طن سكر، تم حجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة.


أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، إلى حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق، وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مضيفًا أنّ الجهاز سيكثف من تواجده بالأسواق، وضرورة التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

إجراءات رقابية

أوضح “السجيني” أنّ الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة  وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

search