الجمعة، 22 نوفمبر 2024

05:26 ص

بعد سقوط "شماعة" الدولار.. أسعار "غير مبررة" من الشركات الغذائية

ارتفاع أسعار السلع الغذائية - صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار السلع الغذائية - صورة أرشيفية

محمود كمال

A A

اتجه عدد من شركات المواد الغذائية إلى رفع أسعار منتجاتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لتسقط “الشماعة” التي كان يستعين بها أغلب المصنعين والتُجار، وهو ما طرح تساؤلات حول استمرار تلك الشركات في رفع أسعار منتجاتها؟.

يقول عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، إن اتجاه الشركات لرفع أسعار منتجاتها غبر مبرر ولا يتماشى مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

يضيف عضو شعبة المواد الغذائية لـ“تليجراف مصر”، أن الشركات المنتجة لـ“الشيبسي” رفعت أسعارها بزيادة تصل إلى 30%، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الزيوت بنسبة كبيرة، كما أن الشركات المنتجة للألبان أيضًا رفعت أسعارها على الرغم من تراجع سعر الألبان في الأسواق.

تابع أن أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعت للعديد من السلع الغذائية، لكن الشركات لم تخفض أسعارها بل العكس وقامت برفعها، وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط الأسواق والسيطرة عليها.

الإفراج عن البضائع

وفقًا لوزارة المالية، فإن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي بلغ أكثر من 8 مليارات دولار وذلك للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.

وقررت الحكومة مد إعفاء السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر والذي بلغ عددها 12 سلعة مستوردة، من بينها السكر والألبان والزبد.

أسعار السلع الغذائية

من جهته، يرى رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، أن جشع المصنعين هو السبب في استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وذلك بهدف تحقيق المزيد من المكاسب على حساب المواطن والدولة.

ويوضح الشافعي، أن حجة “المصنعين” كانت تتمثل في ارتفاع الدولار في السوق الموازية إلى 70 جنيهًا، وأنهم يقومون بشراء منتجاتهم بأسعار مرتفعة ما ينعكس على تكلفة المنتج، إلا أن الآن البنوك توفر الدولار بسعر أقل من 50 جنيهًا، وما زالت الأسعار مرتفعة بل وترتفع أكثر.

ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن معدلات التضخم في مصر شهدت انخفاضا إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل من 33.7% في مارس، بينما يرى بنك “جولدمان ساكس”، أن معدلات التضخم في مصر ستنخفض إلى 22% على أساس سنوي بنهاية 2024.

ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية

ورفعت عدد من الشركات أسعار منتجاتها، على رأسها شركة “شيبسي” رغم المقاطعة، حيث رفعت سعر كيس “فورونا” من 7 إلى 10 جنيهات، بزيادة قدرها 30%، كما قررت شركة “إيديتا” رفع أسعار منتجاتها من “توبنكز أيسينج” من 7 إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار جبنة “لافاش كيري” إلى 25 جنيهًا بدلا من 22 جنيهًا (العلبة الصغيرة 8 قطع).

search