"الأرقام لا تكذب".. العمالة غير المنتظمة الأقل شمولًا بالحماية الاجتماعية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2022 الخاص ببناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية، كشف أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت خلال فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد، أنه في حين أن نسبة الـ53% الباقية - أي 4 مليارات شخص - بدون أي حماية.

وذكرت القباج، أن الوضع لا يختلف في الدول العربية كثيرًا عن المتوسط العالمي حيث إن 40% من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية على الرغم من أن نظم المعاشات التقاعدية بالمنطقة أكثر تطورًا من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، لكن  نطاق الاستفادة منها محدود للغاية والذي يقدر بنسبة 24% من إجمالي عدد السكان.

مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضحت القباج أن العمالة غير المنتظمة هي أقل فئات المجتمع شمولًا بمظلة الحماية الاجتماعية، حيث لا تتعدي نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 8% من إجمالي القوي العاملة في مصر، وبالتالي فهي الأكثر تأثرًا بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرها من الصدمات، حيث إنها لا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع.

وتابعت أنه وفقًا لبحث القوي العاملة للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير الرسمي أي ما يقارب 60% من القوي العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.

إحصائيات منظمة العمل الدولية

وأوضحت القباج أنه وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية تُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية وغربية مثل تونس (59%) والأردن (44%) وتركيا (34%) وبريطانيا (13.6%) والسويد (8.2%)، علما بأن القطاع غير الرسمي لم يكن دوما بهذا الحجم الكبير في مصر، ولكنه تزايد بشدة خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات خاصة بالتزامن مع سياسات الخصخصة، وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من أحداث وصولًا إلى جائحة كورونا.

 نظام التأمين الاجتماعي

وأشارت إلى أن معظم العمالة غير المنتظمة غير مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي حيث لا تتعدي نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملًا بدلًا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلى سن الشيخوخة، بالإضافة إلى عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه وفقا للمنظمات الدولية وخبراء الحماية الاجتماعية فأنه لا يوجد تعريف للعمالة غير المنتظمة على المستوي الدولي، وإنما هناك مصطلح المشتغلون بشكل غير رسمي، وبالتالي تختلف المفاهيم والتعريفات وفقاً للتشريعات الوطنية لكل دولة، وهذا يتطلب الاتفاق على تعريف موحد على تعريف العمالة غير المنتظمة داخل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، مما يترتب عليه وضع تقدير دقيق لحجم هذا القطاع يساعد في بناء قاعدة بيانات وافية للعمالة غير المنتظمة.

تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات

وقد كشفت أزمة جائحة فيروس كورونا عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات وضعف أوعدم تمتعهم بأبسط أشكال الحماية الاجتماعية أو التأمينية أو الخدمات الصحية، بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية، حيث إن هذه العمالة هي أول من تستغني عنهم الشركات نتيجة تأثرها باضطراب سلاسل التوريد.

وتابعت “في حين أن قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على المجهود البدني كمصدر للرزق كانت الأقل تأثرًا من جراء جائحة كورونا، ومثال على ذلك سائقي الميكروباص والتوتوك، والعمالة الزراعية، وأصحاب سيارات الأطعمة وغيرها من المهن، ولذلك تميز القطاع غير الرسمي نسبيًا بسرعة التعافي أكثر من القطاع الرسمي، وذلك يرجع لدرجة المرونة العالية والتكيف السريع الذي يتسم به القطاع غير الرسمي وفقًا لاحتياجات السوق”.

تحسين أوضاع قطاع العمالة غير المنتظمة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جهدًا يجري حاليًا لتحسين أوضاع قطاع العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتكليفات رئاسية، حيث تعمل لجنة وزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، علي وضع آليات مستدامة لحماية ورعاية تلك العمالة ومن خلال العمل على محاور عدة أهمها وضع تعريف ومعايير لتحديد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها لإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، وإجراء تقييم لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية لتحديد الفجوات بها واستكمال منظومة الحماية لهم، تنظيم العمالة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، ووضع خارطة طريق للتوسع في مظلة الحماية والتمكين لتلك الفئة.

كما قامت الوزارة بإجراء عدة دراسات وجلسات حوارية مع عينة من العمالة غير المنتظمة في قطاعات مختلفة أهمها قطاع الزراعة، وعمال المقاولات، وعمال الصيد، وعمال تدوير المخلفات، والعاملين في قطاع معاونة الأسر في المنازل، والباعة الجائلين بهدف التعرف علي مشاكلهم والمخاطر التي يتعرضون لها حسب طبيعة المهنة، إلى جانب رصد آراء العاملين في القطاع غير المنظم حول برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، ومدى رغبتهم في تحسين دخولهم  من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم وقدراتهم.

 تقييم برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت أن كل هذه الآراء والدراسات ستساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، وأفضل آليات للتواصل والتوعية، كما تم الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد أهم البرامج التي تتطلع اليها العمالة غير المنتظمة، مثل صرف مساعدات مؤقتة لهم خلال الأزمات والكوارث من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وقالت إن اللجنة الوزارية تعكف حاليًا على وضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلى رئيس الجمهورية.