بعد استقالة الحكومة.. كيف نظم الدستور إجراء التغيير الوزاري؟

أيام قليلة تفصلنا عن تشكيل حكومة جديدة، بعد أن كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعدما قدم الأخير استقالة حكومته، لتكون الحكومة الرابعة في عهد الرئيس الذي بدأ رسميًا فترة ولايته الثالثة في 1 أبريل الماضي. 

التغييرات والتعديلات الحكومية منذ عام 2013 وحتى الآن

شهدت مصر منذ عام 2013، تغييرات وتعديلات وزارية، استجابة لتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، جاءت كالتالي:

1-  حكومة حازم الببلاوي (16 يوليو 2013 – 1 مارس 2014)

كانت الحكومة الأولى بعد اندلاع ثورة الشعب في 30 يونيو 2013، وعينت بتكليف من الرئيس عدلي منصور، وعانت خلال مدة توليها القصيرة التي لم تتجاوز 9 أشهر، تحديات أمنية وسياسية جمة.

2- حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى (1 مارس 2014 - 1 يونيو 2014)

تولت حكومة محلب مهامها في ظروف بالغة الصعوبة، حيث نشطت حركة الإرهاب بشكل كثيف في عدد من المحافظات، في محاولة من بعض القوى الظلامية لأن تنتقم من الدولة وشعبها بعد ثورة 30 يونيو.

3- حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية (1 يونيو 2014 – 12 سبتمبر 2015)

تشكلت حكومة محلب الثانية بعد انتخاب الرئيس السيسي في يونيو 2014، حينما كلف الأول بتشكيل حكومة جديدة.

وشملت الحكومة آنذاك تعديلات في بعض الحقائب الوزارية، مثل الزراعة، والتموين، والصحة، والتي ركزت على تحسين الخدمات العامة.

4- حكومة المهندس شريف إسماعيل (19 سبتمبر 2015 – 5 يونيو 2018)

بدأت حكومة إسماعيل مهام عملها في 19 سبتمبر 2015 وبدأت الدولة في عهدها عملية تنفيذ مشروعات التنمية التي طالت مختلف ربوع مصر، كما تمكنت من دحر الإرهاب وجماعات العنف مما أعاد للدولة المصرية هيبتها داخليا وخارجيا.

5- حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (يونيو 2018 – إلى الآن)

أدت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الیمین الدستوریة أمام الرئیس السیسي، یوم الخميس 14 يونيو 2018، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادیة.

التعديلات الوزارية في حكومة مدبولي

شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من التعديلات الوزارية، ففي فبراير 2019 تولى  الدكتور عاصم الجزار منصب وزير الإسكان، وفي مارس  2019 تولى الفريق كامل الوزير منصب وزير النقل.

وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب: شملت وزارة السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي يوليو 2020 تولى  المهندس محمد أحمد مرسي وزارة الإنتاج الحربي، وفي  أبريل 2021 قبل رئيس الحكومة استقالة  وزير الإعلام أسامة هيكل، وفي أكتوبر 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة.

وفي أغسطس 2022 تم إجراء تعديل وزاري واسع شمل وزارات، الصحة والسكان، التنمية المحلية، الطيران المدني، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة، القوى العاملة (العمل حاليا)، السياحة والآثار.

الأطر القانونية لتغيير الحكومة

يتضمن الدستور المصري أحكاما واضحة بشأن تغيير الحكومة، بما في ذلك تشكيلها وتغييرها وحلها، وهذه أهم المواد المتعلقة بهذا الشأن:

• المادة 146: تعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة بموافقة مجلس النواب.

• المادة 147: تعطي رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب.

• المادة 161: تنص على أنه إذا طلب رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء مهامها، يجب عليه تقديم طلب بذلك إلى مجلس النواب، وإذا وافق المجلس بأغلبية أعضائه، يتم إعفاء الحكومة.

أما قانون مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2020 فهو ينظم عمل مجلس الوزراء في مصر، ويحدد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء.

الأشكال المختلفة لتغيير الحكومة

1- تغيير كلي: يتضمن تغيير كامل للحكومة يشمل تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل مجلس وزراء جديد بالكامل، ويتميز بضخ دماء جديدة يمكن أن تجلب أفكاًرا وخبرات جديدة.

2- تغيير جزئي: عبارة عن تعديل وزاري يشمل تغيير بعض الوزراء أو إضافة وجوه جديدة إلى مجلس الوزراء القائم.

3- استمرار الحكومة كما هي: ويقصد به عدم إجراء تغييرات في الحكومة الحالية، ويتميز بالحافظ على الاستقرار واستمرارية السياسات والمشاريع الحالية.

إجراءات التغيير الحكومي

• التقديم والاستقالة: يمكن أن تستقيل الحكومة أو يتم إعفاؤها بناء على طلب رئيس الجمهورية أو نتيجة تصويت بحجب الثقة من مجلس النواب.

• تشكيل الحكومة الجديدة: يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، والتي يجب أن تحصل على ثقة مجلس النواب.

• الموافقة البرلمانية: تتطلب الحكومة الجديدة الحصول على موافقة البرلمان على برنامجها وتشكيلها قبل أن تبدأ في ممارسة مهامها.