السبت، 05 أكتوبر 2024

10:50 ص

مع إجازة البنوك.. السوق السوداء تخالف "قفزة عيد الفطر"

عملات نقدية أمريكية

عملات نقدية أمريكية

مصطفى العيسوي

A A

سجل سعر الدولار في السوق الموازية استقرارًا في أثناء عطلة البنوك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، مخالفًا ما حدث في عيد الفطر الماضي، والذي سجل فيه ارتفاعًا وقتها بمقدار جنيهان عن السوق الرسمي.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء إلى 47.05 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع، في الوقت الذي سجل بالبنوك عند مستوى 47.63 جنيه، أي أن هناك زيادة في السوق الرسمي بقيمة تصل لـ60 قرشًا، بينما كان وصل خلال إجازة عيد الفطر مستوي 49.50 جنيه، فيما سجل بالبنوك عند مستوى 47.50 جنيه.

وعطل البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المصرية في عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى بدأت السبت الماضي وتنتهي الخميس المقبل، على أن تعود للعمل الأحد المقبل.

أسباب اختفاء السوق السوداء

أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن السوق السوداء تلقت ضربة قاضية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توفر السيولة الدولارية بالبنوك نتيجة تدفقات الاستمارات الخارجية للسوق المصري، وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة التي وفرت 35 مليار دولار.

وتتمثل التدفقات الدولارية القادمة حتى نهاية يونيو المقبل في 23 مليار دولار قيمة مشروع رأس الحكمة ودخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، علاوة 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ضمن قرض الـ8 مليارات دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في تصريح سابق له

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن من بين الأسباب التي أدت إلى عدم ظهور السوق السوداء خلال إجازة عيد الأضحي، هو قيام شركات الصرافة العاملة في الدولة، فتح أبوابها خلال فترة الإجازة، إضافة إلى البنوك توفر سعر أعلى من السوق السوداء مما دفع المواطنون التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي لاستبدال ما لديهم من العملات الأجنبية بالجنيه المصري.

أشارت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إلى أن توفير السيولة النقد الأجنبي بالبنوك هو الأمر الوحيد لاستمرار اختفاء السوق السوداء، التي تسببت في خراب تراجع الثقة في الجنيه المصري قبل صفقة رأس الحكمة.

وفي منتصف شهر يناير الماضي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستويات قياسية وصلت 70 جنيه للدولار الواحد، نتيجة أزمة شح العملة الأجنبية.

يشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في مايو الماضي ارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، مسجلًا 46.126 مليار دولار، مقارنة بـ41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بزيادة 5.069 مليار دولار.

search