الأحد، 07 يوليو 2024

05:37 ص

موعد اجتماع البنك المركزي.. ما السيناريو الأقرب للفائدة؟

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

محمود كمال

A A
سفاح التجمع

تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، عقد اجتماعها الدوري للمرة الرابعة خلال العام الجاري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويجتمع “المركزي” يوم الخميس الموافق 18 يوليو المقبل، بعد أن قرر الاجتماع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فإن التضخم الأساسي تراجع إلى 27.1% في مايو الماضي مقابل 31.8% في أبريل، كما أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تباطؤ أسعار المستهلكين إلى 28.1% في مايو، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في أبريل.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن السيناريو الأقرب للبنك المركزي في اجتماعه المقبل هو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، موضحًا أن تراجع معدلات التضخم تدفع نحو اتجاهين، إما تثبيت الفائدة أو خفضها، لكن التثبيت هو الأقرب.

وأضاف بدرة لـ “تليجراف مصر"، أن التثبيت هو الأقرب بسبب أن الحكومة قد تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وهو ما يجعل هناك حاجه لفائدة مرتفعة لكي تمتص الموجة التضخمية الناجمة عن زيادة الأسعار.

وسجلت معدلات التضخم خلال السنوات الماضية ارتفاعًا كبيرا، والذي بدأ في مارس 2021، ليرتفع معدل التضخم إلى 4.5% من معدل 4.3% في يناير، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ مصر في يونيو 2023 مسجلًا 41%، إلا أن البنك المركزي اتجه لترويضه إلى مستويات الـ30%، ليسجل في أبريل 2024 معدل 31.8%، وفي مايو إلى دون الـ 30%، لكنه ما زال بعيدًا عن المستهدف 7%.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الثلاثة الماضية والتي تعتبر مقياسا على خفض الفائدة، إلا أن هذا ليس كافيًا لخفضها في الاجتماع المقبل، خصوصًا مع استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر والتي انعكست على تكلفة شحن السلع والأسعار ومن ثم التضخم.

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنوك المركزية العالمية اتجهت إلى الإبقاء أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما سجلت معدلات التضخم أعلى من المستهدف، وبالتالي فسيناريو التثبيت هو الأقرب.

وحرر المركزي سعر الجنيه 4 مرات منذ عام 2022 وحتى الآن، والذي كان يباع بنحو 15.6 جنيه مقابل نحو 47 جنيه اليوم، مما يعني تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 203%.

search