البداية من "مبرة المعادي".. القصة الكاملة لقانون "تأجير المستشفيات"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 87 لسنة 2024، أمس الأحد، بشأن الموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وشمل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي 5 مواد تشمل بنود القانون، نصت المادة الثانية على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

 تشغيل 25 من العاملين بالمنشأة

تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وكانت الحكومة تقدمت بطلب الي مجلس النواب، بمشروع قانون يتيح لها حق إدارة وتأجير المستشفيات الحكومية.

أكد خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة الدكتور علاء غنام، أهمية وضع إطار تشريعي لتنظيم الشراكة مع القطاع الطبي الخاص.

قال غنام ، في تصريحات صحفية خاصة لـ"تليجراف مصر"، إنه مع اقتراب بدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل، لابد من إجراء حوار حول أهداف وآليات هذه الشراكة، وعدم تنفيذها دون دراسة تأثيرها على موارد التأمين الصحي.

ألزم مشروع القانون في مادته الثانية باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

كما نصت على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.

أضافت لجنة الصحة بمجلس النواب نصا يلزم مجلس الوزراء بالنص على شروط منح الالتزام وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفق الشروط الآتية:

أجاز القانون لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديله بالقانون 153 لسنة 2019، وذلك اثار تخوفات نقابة الأطباء.

القصة الكاملة لتأجير المستشفيات

قصة تأجير المستشفيات تعود إلى يوم 19 مايو 2024، إذ وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وكانت وزارة الصحة والسكان اعتزمت البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، وكانت البداية بمستشفى مبرة المعادي، نوفمبر الماضي، والتابعة للمؤسسة العلاجية، للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات وإتاحة مساحة أكبر في أخرى أمام المستثمرين.

جهزت الوزارة 4 مستشفيات أخرى للتأجير والشراكة مع القطاع الخاص، هم هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية، وثلاث مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والعجوزة وزايد آل نهيان، أورام دار السلام (هرمل).

بداية الشراكة أو التأجير للقطاع الخاص في النظام الصحي كانت من مستشفى مبرة المعادي، بعد إتاحتها للإيجار نوفمبر الماضي، وتلا ذلك إعادة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، تشكيل اللجنة الفنية المالية المختصة بدراسة العروض المقدمة لإدارته، بضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الدكتور أحمد فرغلي، إليه.

واطلع "تليجراف مصر"، على مستند يثبت وجود لجنة رقابية قانونية وفنية مشكلة منذ فترة، من وزارات "العدل، المالية، الصحة والسكان"، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة"، لدراسة وضع الشراكة المقترحة لإدارة مستشفى مبرة المعادي.

كما تعمل اللجنة على بحث الإطار القانوني الذي يضمن حفظ الحقوق العامة اتساقًا مع الدستور والقانون، بالإضافة إلى تحقيق الطفرة المأمولة لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين في المستشفى.

وتعد مستشفيات المؤسسة العلاجية محل الطرح تابعة، مستشفيات تقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة،  “هليوبوليس، ومبرة المعادي.

ولا تتلقى المؤسسة العلاجية دعما من وزارة الصحة أو الدولة، بل تتحمل ميزانيتها كاملة، فيما تخضع إداريا لإشراف وزارة الصحة، والأخيرة في انتظار عروض القطاع الخاص لبحث خطة التطوير وكيفية الاستفادة المتبادلة، بحسب مصادر خاصة لـ"تليجراف مصر".

في وقت سابق، ناشدت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بـ"تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

أشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، ويعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة  الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

شروط التأجير

الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير، تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.