زيادة في فاتورة فوائد ديون مصر.. كم بلغت؟

سددت مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، قرابة 15.5 مليار دولار، من الالتزامات الخارجية المستحقة عليها ممثلة في أقساط وفوائد ديونها الخارجية، وذلك قبل نجاحها في توقيع صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار الأمر الذي انعكس إيجابا على احتياطي النقد الأجنبي.. فكم تبلغ فاتورة التزامات مصر الخارجية خلال 2024 وهل يمكنها الوفاء بها.

بنهاية ديسمبر 2023 بلغت نسبة رصيد الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 43%، ومن المتوقع أن تصل إلى 92.2% بنهاية العام المالي الحالي بعد أيام من الآن، وفقا للخبير المصرفي أحمد شوقي.

وقال شوقي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة يسهم في دعم  قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي. 

قدرة مرتفعة 

وشدد على أن مصر لم يسبق وأن تخلفت عن سداد التزاماتها أو ديونها الخارجية حتى في أوقات الأزمات، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في خروج البلاد من أزمة دامت لنحو عامين وهو ما عزز النظرة الإيجابية للاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني والتي سبق وأن أبدت تخوفها من عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. 

اتفق معه مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية الدكتور بلال شعيب، موضحا أن مصر الآن قدرتها أعلى على سداد التزاماتها الخارجية مقارنة بما كانت عليه مطلع العام الحالي، وتحديدا قبل صفقة رأس الحكمة الموقعة نهاية فبراير الماضي بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية. 

وأضاف أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في حسم قرار تحرير سعر الصرف ومهدت الطريق للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر بنهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما عززت ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري باعتبارها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر. 

وأشار إلى أن قرار التعويم ساهم في عودة الأموال الساخنة على نحو عزز احتياطي النقد الأجنبي بصورة ملحوظة، ومن المتوقع أن تشهد الدولة مزيدا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة وبالتبعية سنشهد ارتفاعا للاحتياطي الأجنبي، موضحا أن صفقة رأس الحكمة عززت الاحتياطي الأجنبي بـ24 مليار دولار، وساهمت في شطب 11 مليار دولار من ديون الدولة هي عبارة عن جزء من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي جرى تحويلها إلى استثمارات بالجنيه.  

بنهاية مايو الماضي، زاد احتياطي النقد الأجنبي، بنحو 5 مليارات دولار مسجلا  مستوى قياسي عند 46.1 مليار دولار بمعدل نمو يلامس 32% منذ بداية العام، فيما حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 بلغ قرابة 679.41 مليار جنيه. 

زيادة 30% في فاتورة الديون 

خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، قفزت فاتورة مدفوعات أقساط وفوائد ديون الدولة الخارجية بقرابة 30.3% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أعباء الديون بفعل ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار وزيادة مدفوعات الفوائد بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل إجمالا 4.6 مليار دولار وحدها.

وقفزت مدفوعات فوائد الديون خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنحو 87.8% على أساس سنوي لتسجل 1.3 تريليون جنيه مستحوذة على نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة. 

وفي مايو الماضي، رفع البنك المركزي، تقديراته لفاتورة أقساط وفوائد الديون مستحقة السداد خلال العام الحالي إلى نحو 36.4 مليار دولار من تقديراته البالغة 32.8 مليار دولار الصادرة في ديسمبر الماضي، الشهر الذي شهد ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 168 مليار دولار بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار مقارنة بنھاية العام المالي 2022-2023 .  

في المقابل، تشير تقديرات بنك جولدمان ساكس ومعهد التمويل الدولي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية هذا العام إلى 50 مليار دولار على أقل تقدير، وسط توقعات باستقطاب استثمارات أجنبية بقرابة 33 مليار دولار أو أكثر كما سيصل إجمالي ما تسلمته من قرض صندوق النقد إلى نحو 3.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر المقبل.

مدفوعات فوائد بـ 1.8 تريليون 

وفقا لبيانات وزارة المالية من المقرر أن تسدد مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 أقساطا وفوائد ديون بأكثر من 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو بنحو 63.8% لتسجل 1.8 تريليون جنيه مستحوذة على أكثر من 48% من المصروفات العامة.

تعتقد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة الأسبق، الدكتورة عالية المهدي، أنه يجب توقف الدولة عن الاعتماد المفرط على الاستدانة من الخارج، الأمر الذي يجعل أزمة الديون كحلقة مفرغة لا خروج منها، موضحة أن عدم تكرار الأزمة التي عصفت بالدولة على مدى عامين يتطلب إفساح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي القوي وتعزيز الصناعات الإنتاجية والتصديرية على نحو يضمن زيادة إيرادات الدولة وخفض الديون. 

يشار إلى أن فاتورة مدفوعات خدمة الديون قفزت بأكثر من 694% لتتجاوز 132 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية بالتزامن مع نمو معدلات الديون الخارجية للدولة بقرابة 4 أضعاف، فيما تسعى الحكومة لخفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من حجم المصروفات العامة ضمن استراتيجيتها للوصول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى 80% بحلول يونيو 2027 من 88% متوقعة خلال العام المالي 2024-2025.