توقعات بتنامي الاستثمارات العربية في مصر.. لمنْ حصة الأسد؟

تلقت مصر خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بقرابة 9.84 مليار دولار نزولًا من 11.40 مليار دولار في عام 2022 لكنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة أولى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.. فكم تبلغ حصة الدول العربية من هذه التدفقات وما هي الدول صاحبة نصيب الأسد؟

تكشف بيانات البنك المركزي أن مصر استقطبت استثمارات عربية بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، مستحوذة على أكثر من 40% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال هذه الفترة، ووفقًا للخبير الاقتصادي، عادل عامر، مصر لديها علاقات وطيدة مع الدول العربية وهذا ما تترجمه أرقام الاستثمارات العربية التي يجري ضخها في اقتصادها.

صفقة “رأس الحكمة”

وأوضح عامر أن صفقة رأس الحكمة، الموقعة بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية نهاية فبراير الماضي، عكست ثقة الدول العربية وتحديدا الإمارات في قدرة الاقتصاد المصري على عبور الأزمات، إذ جاءتةبقيمة أكثر من المتوقع (35 مليار دولار) الأمر الذي ساهم في منح الاقتصاد دفعة إيجابية وتحسين مؤشراته على نحو ملحوظ تزامنا مع حسم البنك المركزي في مارس الماضي لقرار تحرير سعر الصرف الذي قضى على ظاهرة تعدد أسعار الصرف التي كانت تؤثر سلبا على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر باتجاه مصر.

وأضاف أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن نشهد توقيع مزيد من الصفقات مع شركات عربية على غرار صفقة رأس الحكمة وذلك ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، مرجحا أن تسهم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر المتوقعة خلال العام الحالي في الحد من تأثير تراجع عائدات قناة السويس تحت وطأة توترات البحر الأحمر المستمرة منذ نوفمبر الماضي.

خطة لجذب الاستثمارات

واتفق معه أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، مشددًا على ضرورة تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من أجل استقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتجنب خطر الاستثمار الأجنبي غير المباشر فيما يعرف بالأموال الساخنة التي تدخل السوق فقط بغرض الاستفادة من وضع معين مثل تراجع قيمة العملة وتحقيق مكاسب سريعة ثم الخروج من السوق مرة أخرى.

وأشار إلى ضرورة حسن استغلال تدفقات الاستثمار الأجنبي على نحو جيد وتوظيفها في القطاعات الصناعية والتصديرية على يسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل، ستعمل الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال الترويج المكثف في المحافل الدولية للفرص الواعدة بالسوق المحلية ودعوة شركات العالمية لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتوطين مشروعاتها في الدولة والاستفادة من فرصة الوصول إلى أسواق افريقيا وآسيا وأوروبا، كما تستهدف الخطة  تحفيز دخول رؤوس الأموال العربية في شراكات مع الشركات الوطنية والوصول إلى صفقات على غرار مشروع رأس الحكمة.  

استثمارات بـ7.3 مليار دولار 

استقطبت مصر خلال العام المالي الماضي استثمارات من الدول العربية بقرابة 7.3 مليار دولار وذلك انخفاضا من قرابة 8.2 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 الذي شهد قفزة بنحو 164.5% إذ ارتفعت تدفقات الاستثمارات العربية من مستوى 3.1 مليار دولار المسجل خلال العام 2021-2020 ومن قرابة 4 مليارات دولار في 2020-2019.

خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي يوشك على ختامه في 30 يونيو الجاري، استقطبت مصر استثمارات عربية تعادل نحو 35% من إجمالي حجم استثمارات العام المالي 2022-2023، وباحتساب التدفقات المباشرة لصفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات العربية الواردة لمصر هذا العام عتبة الـ26.5 مليار دولار بدون احتساب أي استثمارات بخلاف رأس الحكمة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024.

وتتطلع الحكومة إلى تسجيل صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي بـ30 مليار دولار مقابل توقعات لبنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” بأن يتجاز هذا الرقم عتبة الـ33 مليار جنيه، فيما تتوقع موازنة العام المالي المقبل الذي سيبدأ رسميًا الاثنين المقبل جذب استثمارات أجنبية مباشر بـ35  مليار دولار.

أكبر الدول المستثمرة في مصر

تتصدر دولة الإمارات منذ سنوات قائمة الدول الأكثر استثمارا في السوق المصرية، وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 ضخت في الاقتصاد المصري استثمارات بأكثر من 951 مليون دولار مستحوذة على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات العربية خلال هذه الفترة البالغ قرابة 1.5 مليار دولار. 

خلال العام المالي 2022-2023 استحوذت الإمارات على حصة بـ3 مليارات دولار ما يمثل قرابة 42% من إجمالي تدفقات الاستثمارات العربية باتجاه مصر، تليها السعودية بـ 2.4 مليار دولار والكويت بـ 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم البحرين 337 مليون دولار.