قانونان و34 تقريرا.. ماذا حدث في أسبوع النواب الماضي؟

واصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة على مدار يومي 25 و26 يونيو 2024، دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

جلسة الثلاثاء 25 يونيو

استمع مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى عددٍ من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية، والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء مع مراعاة المحافظات الأكثر تضررًا.

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تعهد الحكومة أمام المجلس بالعمل على سرعة حل المشكلة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد. 

كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

وأشاد النواب بالاتفاقية التي تأتى في إطار سعى الدولة لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات بهدف توفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية.

جلسة الأربعاء 26 يونيو

أحال المجلس (34) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء اللجنة المختصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معلناً أن عملهم سيستمر خلال الاجازة البرلمانية حتى يتسنى نظر القانون الهام للحريات في بداية دور الانعقاد المقبل.

رفع الجلسة لإشعار آخر

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (50) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في موعد يحدد فيما بعد.