أول شحنة وصلت.. هل سفينة واحدة كافية لـ"تغويز" الغاز؟

وصلت أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال، أول أمس الإثنين، إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ليتم بعدها البدء في عملية “التغويز” لضخها في شبكة الغاز القومية، لحل أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وتُعدّ عملية التغويز ضرورية لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية للاستخدام المباشر في توليد الكهرباء أو تشغيل المصانع، لذلك استأجرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينة هوج جاليون النرويجية في أبريل الماضي، لمدة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، والتي وصلت إلى الميناء الأسبوع الماضي.

الخطوة تثير التساؤل حول هل سفينة واحدة تكفي للقيام بهذا الأمر، لا سيما وأن مصر اتفقت على الاتفاق على استيراد 21 شحنة من الغاز خلال فصل الصيف، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز.

وفقًا لمناقصة الشراء التي أغلقت في 26 يونيو 2024، فسيتم وصول 7 شحنات في يوليو ، و6 شحنات في أغسطس المقبل، و4 شحنات في سبتمبر بآلية الدفع المؤجل، تصل مدتها إلى 6 أشهر.

سفينة واحدة لا تكفى

أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن سفينة تعويز واحدة لا تكفى للقيام بعملية لتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

ووفقًا لتقديرات غير رسمية، فإن وزارة الكهرباء تحتاج إلى قرابة 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتوليد الكميات المطلوبة من التيار الكهربائي.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر" أن مصر بحاجة إلى 3 سفن تغويز، على الأقل، إلا أن هناك صعوبة في توفيرها من السوق العالمي خلال الفترة الحالية، حيث أن وزارة البترول استمرت فترة ليست بالقليلة في البحث عنها حتى تم التعاقد مع الناقلة هوج النرويجية بإيجار يومي مرتفع يبلغ 178 ألف دولار يوميًا.

وأشار إلى أن المدة التي تعاقدت عليها الدولة للاستفادة من السفينة البالغة عام ونصف، قصيرة جدًا، وكان ينبغي أن يتم الحصول عليها لمدة أكبر لا تقل عن 3 أو 4 سنوات.

مقدار التحويل 

من جانبه، يرى نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن احتياج مصر لأكثر من سفينة تغويز يتوقف على مقدار ما تقوم به سفينة هوج جاليون من تحويل الغاز المسال لحالته الغازية، مشيرًا إلى أن الشحنة الواحدة من الـ21 شحنة التي تعاقدت عليها الحكومة تحتوي على 3.5 مليار قدم معكب من الغاز.

وأوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر" أن سبب أزمة تخفيف الأحمال يعود إلى توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.

وتستورد مصر شهريًا وقودًا بأكثر من مليار دولار لسدّ احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح المحطات.

إنتاج مصر من الغاز

ولجأت الحكومة منذ صيف 2023 إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال تتضمن قطع الكهرباء بشكل مجدول لمدة ساعتين يوميا، وزادت فترات قطع الكهرباء ساعة إضافية، لتصل إلى 3 ساعات مرتين خلال شهر يونيو الماضي، ورهنت انتهاءها بتوفير الموارد اللازمة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل غالبية محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود التقليدي "غاز أو مازوت"، دون المساس بأولويات أخرى مثل الأدوية أو مستلزمات الإنتاج.

وبينما يصل حجم إنتاج مصر من الغاز حاليا نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، يتجاوز الاستهلاك خلال فصل الصيف عتبة الـ6 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لاستيراد هذه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج.

وخلال العام 2018، وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا.

وعلى مدار العام الماضي انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوياته منذ العام 2016، وذلك انخفاضا من قرابة 67 مليار متر مكعب في 2022، كما تراجعت صادرات مصر من الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن فقط نزولا من 7.3 مليون طن في 2022.