القطاع الخاص أبرزها.. 5 تكليفات جديدة لوزير قطاع الأعمال

استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، خطة عمل الشركات القابضة التابعة للوزارة، مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء هذه الشركات. 

وشدد شيمي خلال اجتماع عقده اليوم السبت في مقر وزارة قطاع الأعمال في العاصمة الإدارية، على ضرورة تطوير السياسات التسويقية لشركات القطاع لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، جنبًا إلى جنب مع الترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال، التي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة.

وأضاف من الضروري أيضًا استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الموارد البشرية. 

تعظيم عوائد أصول شركات القطاع العام

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال وجه الوزير بمواصلة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة لشركات القطاع وحسن إدارتها واستثمارها، وتعزيز تطبيق معايير الشفافية، موضحًا أن الوزارة لديها أولويات أبرزها تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية. 

وتعهد الوزير بتنفيذ زيارات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.

واستعرض الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء شركات القطاع الأعمال، اليوم، أبرز مؤشرات نتائج أعمال هذه الشركات وحجم مبيعاتها وحركة التصدير ووضع المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك أبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.