الأدني للأجور .. ما هو الحد العادل في ظل التضخم ؟

يتطلع المواطنون إلى زيادة في الرواتب والمعاشات وبرامج الجماية الاجتماعية، تعينهم على متطلبات المعيشة، وتمكنهم من التصدي للموجة التضخمية في مصر، بالرغم مما اتخذته الدولة خلال العام الماضي، من أجراءات صبت في مصلحة زيادة الأجور بشكل متكرر.
 

 "نواة تسند الزير"
 

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن توجه الدولة نحو رعاية المواطن خطوة هامة بكل المقاييس، لكبح جماح التضخم، ومحاولة لتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والمُصدرة إلى مصر، وذلك على خلفية تصريحات وزير المالية، محمد معيط، السبت الماضي ، حول نمو الحساب الختامي للعام الجديد 2024-2023، من ناحية ارتفاع الإنفاق الفعلي التي بلغت نحو 50.9%، على أن زيادة الإنفاق الفعلي بالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية بلغت بنسبة 34% زيادة.
واعتقد خطاب أن الحد الأدنى العادل للمرتبات في مصر، لا بد أن يتحقق عند 5000 جنيه للفرد، مؤكدًا "لا يمكن الجزم بأن برنامج الإصلاح سيحدث جملة أو في عام أو عامين، وإنما بشكل تدريجي، يظل فيها المواطن يتقاضى مرتبه أو معاشه بشكل تدريجي حتى يستشعر المواطن بتحسن يرتضيه".
واستدرك "ولكن في تحقيق أي زيادات في الرواتب أو المعاشات، حتى وأن كانت محدودة بارقة أمل، ستعين المواطن على متطلبات الحياة، حتى وأن لم  تتمكن من مسايرة الموجة التضخمية بشكل كامل، وذلك بعد أن زودت الحكومة الحد الأدني للأجور عند حد الـ 3500، في يونيو الماضي.

 

 الدولة تبذل قصارى جهدها

 

وبدوره قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن الحكومة بالفعل تبذل جهدًا واضحًا، مذكرًا أن الإنفاق على حجم الأجور، بلغ قيمته نحو 412.5 مليار جنيه، في العام الماضي، بنسبة الـ 15%، وهو ما أكد عليه وزير المالية، أن خزانة الدولة بالتعاون مع وزارة التضامن، قامت بسداد ديون قدرها 191 مليار جنيه في الفترة الأخيرة، في إطار تحسين حياة أصحاب المعاشات والتأمينات، فضلًا عن المستحقين من برامج الحماية الإجتماعية التي أطلقتها الدولة لتحسين الدخل.
 

 إلى أن ينتهي التضخم
 

وبسؤاله عن مقدار الزيادة المناسبة، شدد خطاب على أن أي زيادة سيتحصل عليها المواطن المصري، لن تكون مناسبة إلى أن ينتهي التضخم، ولكنها ستكون مناسبة لخفض حدته، ويطبق ذلك على جميع الزيادات سواء في برامج الدعم الاجتماعي، مثل حياة كريمة، وتكافل وكرامة، أو عبر المعاشات والأجور.
ولفت إلى أن التضخم الحادث في مصر، ينبع من كونها دولة مستهلكة، فكلما زادت الأسعار، زادت المواد التي تدخل في عمليات التصنيع أو المواد المُستوردة بشكل عام، بجانب الانخفاض الحقيقي والملحوظ في سعر العملة المحلية، ما اضطر الحكومة إلى زيادة سعر الخدمات حتى تتمكن من وجود فائض في الميزانية لتصبها مرة أخرى في دعم المعاشات وتزويد المرتبات.
فيما قال معطي، أن المقدار مناسب، بالنظر إلى مستوى الزيادات من 1200 جنيه في 2019، إلى 2000 جنيه بنسبة 66%، أعقبها زيادة لـ 2400 جنيه في مارس 2021، ومن ثم 2700 جنيه فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا صدور قرار بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
وأوضح أن "تقليص الإنفاق في برنامج الإصلاح الاقتصادى على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن، ساعد في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر رفع الحد الأدنى للأجور".
 

 القرار.. خطوة مرتقبة

يرى الخبير الاقتصادي، أن التضخم في مصر قد وصل بالفعل إلى ذروته، ولن تتسع آفاقه إلى ما بعد هذه المرحلة، مؤكدًا أن "الخطوة لم تكن استباقية ولكن الحكومة سستخذها بعد وصول التضخم لذروته، بما يمثل رد فعل معالج".
- القطاع الحكومي "رعاية وآمان"
وقارن خطاب بين ما يُميز القطاع الحكومي، عن الخاص، معددًا "القطاع الحكومي يأخذ مميزات عدة، لما يتمتع به من عدد ساعات عمل تصل لـ6 ساعات إذا لم يكن أقل، وحوافز وبدلات ومعاشات، وتأمين صحي واجتماعي، ودخل مضمون، فضلًا عن توفيره لوقت موظفيه للعمل بشكل إضافي وزيادة الدخل، فالمدرس الذي يتحصل على 1500 جنيه مثلًا يمكنه أن يجني 7000 جنيه من الدروس الخصوصية، بالقياس على الطبيب في مستشفى حكومي وعيادته". 
"لا سلطة للدولة على القطاع الخاص"، ما يتسبب في توفير بيئة عمل غير آمنة للعاملين، حيث يشكل حالة تهديد دائمة بالإقصاء، في حالة ضعف الأداء، أو الاعتراض على عدد ساعات عمل تتخطى الـ8 ساعات، أو الرواتب.
وبدوره قال معطي، أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة، وهذا أمر طبيعي، ولكن الدولة ستتخذ السبل كافة للتغلب على تلك الأزمة.
وأضاف قرارات الدلة تجاه زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، أفادت العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين، والذين يمثلون شريحة تتخطى الـ70.

 وقت كافٍ لمراجعة القانون

ثمن خطاب مختتمًا أن تقديم قانون زيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، في شهر مارس القادم، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، ولا يزيد موعد تنفيذها عن شهر أبريل المقبل، يمثل وقتًا مناسبًا بل وقصيرًا لاتخاذ الخطوة ومراجعة القانون.
وكان بكري، قد تحدث عن تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات، ومتابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار، وخلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية، والاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري، وتذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.
وسبق وأن قررت الدولة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لأول مرة، فى يناير الماضي من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو الماضى.