وكيل "القوى العاملة "بالبرلمان: رئاسة مصر لا تصلح سوى لـ السيسي.. وأحزابنا قوية (حوار)

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام، النائب أحمد مهنى، إن الأحزاب المصرية برز دورها خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

 أوضح “مهنى” أن الأحزاب أثبتت حضورها القوي وقدرتها على حشد المواطنين والإدلاء بأصواتهم، لذا يطالبهم بضرورة البناء على هذه التجربة، والاستمرار في هذا الحراك من أجل حياة سياسية ثرية تشمل التعددية والتنافسية ولا تعتمد على الصوت الواحد.

الملف الاقتصادي.. أولوية للرئيس

وتابع أحمد مهنى خلال حواره مع "تليجراف مصر"، أن الملف الاقتصادي سيكون في مقدمة اهتمامات الرئيس السيسي بالولاية الثالثة، في في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

 وأضاف: "من وجهة نظري أرى أن الملف الاقتصادي الحالي سيكون أبرز الملفات التي ستواجه الرئيس السيسي الفترة المقبلة، في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، فالمواطن لا يعبأ كثيرًا بما تواجهه الدولة المصرية من تحديات خارجية، ولكنه يريد انخفاض في الأسعار وتوفير السلع التي يريدها، وللأمانة نجحت الدولة المصرية في تحقيق التوافر السلعي خلال الفترات الماضية، رغم ارتفاع الأسعار وشح الموارد على المستوى العالمي".

حزب الحرية في الانتخابات الرئاسية

وتحدث مهنى عن دور حزب الحرية في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا إنه من أوائل الأحزاب التي دعمت الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا:" السنوات المقبلة لا يصلح لتوليها سواه، مع تقديرنا واحترامنا لجميع المرشحين الآخرين، والمصريين أثبتوا ذلك من خلال مشاركتهم غير المسبوقة في هذا العرس الانتخابي".

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة، أن الجميع راهن على أن المشاركة ستكون ضعيفة بسبب ما نمر به من تحديات سواء داخليًا أو خارجيًا، فعلى المستوى الخارجي، سيطرت أحداث غزة على الساحة، وخفت الحديث حينها عن الانتخابات الرئاسية، أما فيما يخص الداخل، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، وسيطرت حالة من الغلاء على أسعار المنتجات، ولكن برغم كل هذا، إلا أن الشعب المصري كان واعيًا بالقدر الكافي للوقوف خلف القيادة السياسية.

أما فيما يخص الفرق بين انتخابات الرئاسة 2024 والانتخابات السابقة 2018، يقول “مهنى” أن الفرق شاسع بينهما، ففي عام 2018 لم تكن الانتخابات تعددية عكس ما رأيناه من منافسة أكثر من مرشح بالشكل الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، إضافة إلى وجود برامج انتخابية تحظى بالاحترام والتقدير من المرشحين كافة.

قوة الأحزاب بعد الانتخابات

وردًا على سؤال “كيف يتم البناء على تجربة نشاط الأحزاب بعد الانتخابات الرئاسية؟”، أكد النائب البرلماني أن الماراثون الانتخابي السابق أثبت قوة الأحزاب وفاعليتها على أرض الواقع، مطالبًا لهم بالاستمرار واستغلال حالة الحراك التي شهدوها خلال فترة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأحزاب في حاجة إلى إعداد كوادر سياسية تتواجد على الأرض وتعبر عن رؤيتها وتنقل أفكارها مثلما رأينا في الحوار الوطني.

المناخ الإيجابي الذي صاحب مرحلة الانتخابات وما بعدها، في حاجة للاستثمار والاستغلال، وذلك سيحدث من خلال انخراط الأحزاب بالشارع واحتكاكها بالجماهير وعرض برامجها وأهدافها والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء المحليات أو انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، من أجل حياة سياسية ثرية تشمل التعددية والتنافسية ولا تعتمد على الصوت الواحد، وفق رؤية النائب أحمد مهنى.

مطالب الحزب للرئيس

وعن أبرز مطالب “مهنى” كنائب عن حزب الحرية،  من الرئيس خلال فترة ولايته الثالثة، طالب باستهداف تحسين وضع الجنيه، والانتظام في سداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة، مع توطين الصناعة وجذب الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم ملف الصادرات بانتظام لجذب العملة الصعبة، والاهتمام بالسياحة بشكل أكبر.

تحسن الأحوال مستقبلًا

وعلق “مهنى” على زيادة أسعار بعض الخدمات الفترة الماضية، قائلًا إنها ستؤثر على المواطنين، ولكنها في النهاية إجراءات حتمية لا بد منها من أجل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، لأنه بالنظر لعام 2023 رفضت الدولة فرض الأعباء على المواطنين وتحملتها وحدها، ورئيس الحكومة خلال تصريحات له أشار إلى أن دعم الخدمات الرئيسية "رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار" قفز من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين،  وهذا رقم كبير جدًا تحملته الدولة.

واستبشر النائب خيرًا بالفترة المقبلة بشأن تحسن الأحوال، مستشهدًا بحديث رئيس الحكومة وبثه الأمل من جديد بشأن تحسن الأحوال بنهاية 2025، وخفض معدلات التضخم  إلى ما دون 10، من خلال خطط ومستهدفات واضحة.

الحوار الوطني

وعن المطلوب من الدولة والأحزاب لاستمرار حالة الحراك السياسي قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ذكر مهنى أن الحوار الوطني دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كفكرة خارج الصندوق، بعد تحقيق قدر كبير من الاستقرار، حيث القضاء على الإرهاب وتطهير سيناء، ثم بعد ذلك كنا في حاجة إلى رسم سياسيات الدولة الاجتماعية والاقتصادية للسنوات المقبلة.

وصرح بأن الحوار الوطني أحدث حراكًا بين جميع القوى السياسية والحزبية، ولم يقتصر على ذلك فقط، بل أيضًا شغل اهتمام المواطن المصري في الشارع، وجعله يلتفت إلى السياسة من جديد لمعرفة ما يدور ويحدث بالبلاد.

وأكد أن المطلوب من الدولة هو توفير البيئة السياسية المناسبة لنشاط الأحزاب وحريتها في التواصل الفعال مع الجماهير، أما الأحزاب فعليها أن تتذكر وظيفة الحزب الأساسية وأن تصل للجماهير لإقناعها ببرامجها وأهدافها وأن تتنافس مع بعضها في إطار القانون والدستور، بما يثري الحياة السياسية.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد سابقًا استجابته الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، ومع بدء العام الجديد فالأولويات التشريعية لمجلس النواب ستكون مخرجات الحوار الوطني بعد إحالتها من الرئيس إلى الأحزاب، سواء كانت تعديلات على قوانين حالية أو مشروعات قوانين جديدة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني استطاع أن يناقش قرابة الـ 70 موضوعًا، وجميعهم مهمين للمواطن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يخص توصيات المحور السياسي، فأبرزها المتعلقة بملف المحليات والتمثيل النيابي من حيث زيادة أعضاء المجلسين بغرفتيه نواب وشيوخ، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

واستطرد أن “المحليات” من الملفات العالقة منذ سنوات، وحرّم الوطن من مزايا متعددة، قائلًا إنه يأمل في صدور القانون بعد التوافق عليه بالحوار الوطني، وإجراء انتخابات المجالس المحلية.

 وفيما يتعلق بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فتم التوافق على زيادة تتناسب مع زيادة المواطنين، منوهًا إلى إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية، قادرة على استيعاب أي زيادة جديدة، أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية فلم يتم الاتفاق على المخرج النهائي بشأنه، ولكن سوف يُعدّل بما يتماشى مع المصلحة الوطنية ويساهم في حدوث حراك داخل الحياة السياسية والتعبير عن جميع الآراء والاتجاهات أيًا كان توجهها.

قانون العمل

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة، أبرز  القوانين المدرجة على طاولة اللجنة الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية للانتهاء من قانون العمل، وذلك منذ دور الانعقاد الثاني للمجلس، وحتى الدور الحالي.

وأشار إلى استغراق قانون العمل حيزًا كبيرًا من المناقشات داخل مجلس الشيوخ، بأكثر من جلسة، ونظرًا لأن المناقشات كانت دقيقة تبين وجود مواد خلافية كان أبرزها حول الفصل التعسفي والعلاوات وتطبيق الحد الأدنى، وعليه تم تأجيله لحين تتقدم الحكومة بتعديلات تحسم هذه المواد، بهدف تقديم قانون متزن يوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية وهم صاحب العمل والعامل، بما لا يخل بحق أي طرف على حساب الآخر.

الحد الأدنى للأجور

وعلّق على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلًا إنه متوقع وطبيعي لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعًا منذ 2011 وحتى نهاية 2023 ليصل إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالدولة و 3500 لعمال القطاع الخاص، ورغم هذه الزيادة إلا أنه لم نصل إلى الأجر الذي يحقق الرضا الشعبي بسبب الأعباء الاقتصادية، ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله.

وبشأن إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور من بعض الشركات، أكد النائب أحمد مهنى أن القرار إلزامي على الجميع، وعدم تنفيذ القرار يُعرّض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظًا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، موضحًا أن الشركات تعمل تحت عباءة الدولة المصرية، وطبقًا لقانون العمل سوف يتم أخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم استثناء أي منشأة بالقطاع الخاص من تطبيق هذا القرار ، كما تلتزم مديرية العمل أو المكاتب التابعة  بعدم  قبول أي طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

قانون التأمينات والمعاشات

وعن موعد النظر في تعديل قانون التأمينات والمعاشات وحل مشكلة المعاش المبكر، أكد أنه سيُنظر إلى تعديل هذا القانون، بعد صدور قانون العمل الفترة المقبلة، نظرًا لأهميته وضمانه حقوق العاملين فيما يتعلق بإشكالية المعاش المبكر والتقاعد، حيث قامت عدد من الشركات بتصفية حساباتها، ولم يحصل العاملون بها على مستحقاتهم، وهم في حاجة لمثل هذا القانون