قائمة الأرخص سعرًا.. زيادة شرائح الكهرباء تُهدد ترتيب مصر

تعتزم الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا في غضون 4 سنوات، وهذا يقتضي زيادة وشيكة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%، لا سيما بعد أن انتهى العمل بالأسعار الحالية لشرائح الكهرباء اعتبارًا من 30 يونيو الماضي. 

وهذه الزيادة المرتقبة قد تدفع مصر للخروج من قائمة أرخص دول العالم من حيث أسعار الكهرباء، إذ تراجعت إلى المركز الـ19 عالميا على هذه القائمة من المركز الـ12 بنهاية العام الماضي، بفعل الزيادة التي أقرتها الحكومة في يناير الماضي عندما رفعت أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26% بعد تأجيل للقرار بواقع ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022. 

موعد زيادة الكهرباء

ورجح مصدر حكومي في تصريح سابق لـ"تليجراف مصر" ألا تقدم الحكومة على رفع أسعار شرائح الكهرباء قبل سبتمبر المقبل وأن تكون نسبة الزيادة بين 20 إلى 40%، فيما جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي التأكيد على أن الحكومة سترفع بشكل تدريجي أسعار العديد من الخدمات بعد أن تحملت خسائر لمدة عام ونصف، لرفضها تحريك الأسعار مراعاة للمواطنين.

تصريحات رئيس الوزراء تلمح إلى زيادة وشيكة لأسعار شرائح الكهرباء في ضوء توقف العمل بخطة تخفيف الأحمال مؤقتا، وكذلك في ضوء حاجة الحكومة لتأكيد التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن ارتفاع فاتورة دعم الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من حدود 1.6 مليار جنيه في 2020 إلى قرابة 4.7 مليار جنيه نتيجة لتغير سعر الصرف. 

يشار إلى أن أسعار الكهرباء الحالية مقومة بسعر صرف الدولار القديم البالغ 30.8 جنيه للدولار أما الآن ووفقًا لسعر الدولار (45 جنيهًا للدولار) في موازنة العام المالي يفترض تغيير هذه الأسعار بالزيادة، كما ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء حاليا إلى 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة من قرابة 177 قرشا فقط في يناير الماضي، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي.

مصر تتذيل قائمة أرخص كهرباء

ورغم زيادة يناير مصر لا تزال تبيع الكهرباء بتعريفة أقل من المتوسط العالمي البالغ 14.2 سنتًا أمريكيًا لكل كيلووات ساعة لاستخدامات المنازل، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن خدمات الكهرباء لا تزال تتمتع بالدعم الحكومي كما أن مصر من الدول المنتجة للنفط والغاز وبالتالي جزء كبير من هذا الإنتاج يذهب لصالح محطات الكهرباء. 

ومنذ العام 2023 وحتى الأسبوع الثالث من هذا الشهر عانى المصريون من قطع الكهرباء بصورة منتظمة يوميا لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، نتيجة لتراجع إنتاج الدولة من الغاز وأزمة شح السيولة الدولارية، وخلال الشهر الماضي  اضطرت الحكومة لتخصيص 1.18 مليار دولار لشراء شحنات من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وإنهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال شهور الصيف. 

وبينما ينفق المصريون على الكهرباء قرابة 4 سنتات لكل كيلو وات/الساعة، تنفق الأسر الألمانية متوسط بين 39 إلى 54 سنتا لكل كيلو وات/الساعة.  

وحاليًا تأتي مصر في المركز الـ19 عالميا بين الدول الأرخص من حيث أسعار الكهرباء، إذ تتصدر القائمة السودان بسعر 0.009 دولار للكيلو وات/ الساعة، تليها فنزويلا  وإيران بسعر 0.01 دولار، وتحل مصر في ذيل القائمة بسعر 4 سنتات لكل كيلووات/الساعة تليها في المركز العشرين كازاخستان بـ4 سنتات أيضا بعد أن كانت تسعر الكهرباء قبل عام بقرابة 5 سنتات لكل كيلو وات/الساعة. 

عربيًا مصر تحل في المركز الثامن، مقابل صدارة للسودان للقائمة، تليها ليبيا التي تقدر تكلفة الكهرباء فيها لكل الكيلووات/الساعة بقرابة واحد سنت فقط، وفي المركز الثالث تأتي العراق بسعر 3 سنتات.

ويشار إلى أن مصر قبل زيادة يناير كان متوسط تعريفة الكهرباء فيها يقدر بقرابة 2.7 سنت فقط. 

أسعار شرائح الكهرباء في مصر للمستهلك العادي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 58 قرشا.
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات زيادتها سجلت 68 قرشًا.
الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات زيادتها سجلت 83 قرشا.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات سجلت 125 قرشًا.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 140 قرشًا.
الشريحة السادسة من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات سجلت 150 قرشًا.
الشريحة السابعة أكثر من ألف كيلووات 165 قرشًا.