رئيس "الخطة والموازنة" بالنواب: توحيد سعر الصرف مسألة أمن قومي (حوار)

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن ملف الطروحات الحكومية يعاني من تباطؤ شديد بسبب تعدّد وازدواجية سعر الصرف، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق من الصعب السيطرة عليه، بسبب تصاعد الصراعات العالمية الطاحنة المنعكسة على مصر التي حوّلت الاقتصاد إلى اقتصاد" مضاربة".

كما توقع البرلماني فخري الفقي، في حواره مع "تيلجراف مصر"، انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى 34-35% خلال يناير الجاري.

وعن رؤيته للاقتصاد المصري وكيفية الخروج من الأوضاع الراهنة، كان الحوار التالي:

في البداية، كيف ترى الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الراهنة؟

الاقتصاد المصري يواجه 3 تحديات أساسية في ظل الأوضاع  الراهنة، الأول هو الغلاء، والمعروف اقتصاديا بـ"التضخم"، والثاني تحرير سعر الصرف ومرونته، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وهي تحديات تحاول الدولة جاهدة السيطرة عليها.

ما هي رؤيتك لتعافي الاقتصاد المصري؟

من متابعة معدلات التضخم نجدها في انخفاض مستمر وهذا أمر مبشّر، وعلى مدار الشهور الثلاثة الأخيرة، نلاحظ انخفاض معدلات التضخم منذ سبتمبر الماضي ليصل إلى 39.7 %، مقابل 40.4% في أغسطس الماضي، ثم انخفض في أكتوبر إلى 38.1%، ليسجل في نوفمبر 36.4%.

وأتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، بحيث يصل إلى  34 أو 35% خلال يناير الجاري.

ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى انخفاض معدلات التضخم لهذه المستويات؟

السبب في هذا الانخفاض هو ما تبذله الحكومة من جهود لتثبيت سعر الصرف الرسمي واستمرارها في شراء وتوفير السلع الاأساسية التي تمسّ شريحة عريضة من المواطنين والبسطاء في مصر. إلى جانب تعاون الحكومة مع وزارة المالية لإعفاء 7 سلع أساسية من الجمارك والرسوم لضمان انخفاض معدلات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وبالتالي فإن وجود سعر صرف بـ31 جنيها والتمسك به، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية ووجود فارق بينهما يتسع مع مرور الوقت، إلا أن السبب في هذا هو حرص الدولة على فتح الاعتماد للسلع الأساسية كالقمح والأدوية والمنتجات البترولية حرصا على توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

هناك تخوفات شديدة من ارتفاع معدلات التضخم حال قيام الدولة بتحرير سعر الصرفـ وبالتالي نجد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟ كيف ترى الأمر؟

 التحدي الثاني الذي يواجه الاقتصاد المصري يتعلق بتوحيد سعر الصرف، ومن الضروري أن يكون هناك سعر صرف واحد ثم مرونة هذا السعر للقضاء على وجود سعرين أحدهما رسمي وآخر بالسوق الموازية (السوق السوداء)، وهي مهمة الحكومة والبنك المركزي اللذين يعملان يدا بيد على تحقيق هذا الأمر.

كما أن توحيد السعر وربطه بمؤشر الجنيه الذي اقترحه البنك المركزي لقياس أداء العملة المصرية مقابل العملات الأخرى، سيضمن عدم تذبذب سعر العملة إلا في حدود ضيقة للغاية، وبالتالي استقرار المؤشرات الاقتصادية إلى حد كبير.

إذًا، أنت ترى أن تحرير سعر الصرف ضرورة لإنعاش الاقتصاد المصري؟

نعم، لأن وجود سعرين للدولار أثّر سلبا على تحويلات المصريين بالخارج، وعلى إيرادات السياحة، إلى جانب عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يؤثر في النهاية على حصيلة النقد الأجنبي لمصر.

مع الأهمية البالغة لمسألة توحيد سعر الصرف، فإن تحقيقها يحتاج إلى متطلبات ضرورية عدة حتى تتمكن الدولة من تنفيذه، وإن لم تتوفر فلن تقوم بتلك الخطوة حرصا على الأمن القومي في هذه الحالة.

كيف ترى جهود الدولة فيما يخص البعد الاجتماعي؟

 تعمل الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي في الفترة الماضية مع ارتفاع الغلاء بدرجة كبيرة، حيث قامت بزيادة في المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية ورفع حد الإعفاء الضريبي وخلافه، حرصا على المواطنين ومساندتهم على غلاء المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

مع بداية العام الجديد، هل هناك مؤشرات أوليّة لموازنة العام المالي 2024- 2025؟

أتوقع استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي عند إعدادها الموازنة الجديدة، و زيادة تقديرات الباب الأول الخاص بالأجور، بالإضافة إلى الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وفض التشابكات الخاصة بين المالية والتأمينات الاجتماعية وزيادة القسط الذي تسدده المالية للهيئة سنويا بنسبة 6%، وهو ما ينعكس على زيادة المعاشات أيضا.

ماذا عن الاستحقاقات الدستورية في الموازنة الجديدة؟

آمل أن تزيد المخصصات المالية للاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي عن النسب الدستورية والمقدرة بـ10% من الناتج القومي الإجمالي بمشروع الموازنة المقبل.

كيف ترى ملف الطروحات الحكومية؟

الطروحات الحكومية ملف به تباطؤ شديد لكونه مرتبطا بتوحيد سعر الصرف، ما يقرب من 50 أصل وشركة تم طرحهم للقطاع الخاص أو للمشاركة مع الحكومة، ولكن توقف الأمر بسبب تعدّد وازدواجية سعر الصرف. 

في رأيك، كيف يمكن للحكومة السيطرة على الأسعار وارتفاعها بهذا الشكل؟

من الممكن أن يكون نظام "المعايرة للدخول" هو الأنسب خلال الفترة الحالية، وهو نظام تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة السبعينيات عندما ارتفعت معدلات التضخم، وتقوم "المعايرة" على زيادة المعاشات والمرتبات كلما ارتفعت معدلات التضخم، وليس بالضرورة أن تكون بنفس النسبة، ولكن بنسب معقولة وهو ما تراعيه الحكومة بالفعل في الوقت الحالي.

أعتقد أن البعد الاجتماعي سيتم مراعاته أكثر بالموازنة المقبلة ومنحه الأولوية لكونه يمس الاستقرار الاجتماعي الذي يعد  جزءا هاما من الأمن القومي. 

تتهم الحكومة دوماً بالتقصير في مراقبة الأسعار والسيطرة على الأسواق رغم تلك الجهود، فما السبب؟

من المهم أن نعلم أن الأزمات العالمية، بما تشمله من الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع الإقليمية في ليبيا والسودان وغزة وخلافه، انعكست بتداعياتها على مصر بشكل كبير، ونتج عنها زيادة في الأسعار.

في وقت الأزمات، عادة ما يتحوّل الاقتصاد بصفة عامة في أي دولة إلى اقتصاد “مضاربات”، وهو ما يجعل الحكومة غير قادرة على السيطرة على الأسعار مهما كانت قوة أجهزتها الرقابية، لأنها لن تكون رقيبة على الجميع.

ولكن حال السيطرة على التحديات سالفة الذكر، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وهدوء الصراعات الدولية والإقليمية المحيطة بمصر، سيعود الاقتصاد إلى طبيعته المعتادة  بعيداً عن المضاربات.