لماذا تتفاءل المؤسسات الدولية باقتصاد مصر؟

رفعت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية أسعار المحروقات وأسعار تذاكر المتر، للمرة الثانية خلال 2024، ضمن خطة أوسع لزيادة أسعار غالبية الخدمات، على نحو يهدد مؤشر أسعار المستهلكين بالخروج عن مساره النزولي، إلا أن المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية لها رأي آخر.

رأي مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، حسام عيد، أنه على الرغم من زيادة أسعار الوقود وتوقعات إقرار زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل طفيف على معدلات التضخم السنوي وستترجم على هيئة زيادة في المعدلات الشهرية للتضخم.

وتوقع أن يسهم استمرار التشديد النقدي من قبل البنك المركزي واستقرار أسعار الصرف وتعزيز المعروض السلعي بالأسواق في امتصاص جزء كبير من الضغوط التضخمية.

قبل أسبوع قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة سترفع أسعار بعض الخدمات تدريجيا، ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن في فاتورة الدعم مع التركيز على إبقاء التضخم داخل مسار نزولي ليصل إلى أقل من 20%، بنهاية العام الحالي، وأقل من 10% بنهاية العام المقبل.

التضخم يسير في الاتجاه الصحيح

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، الثلاثاء الماضي، إن جهود خفض معدلات التضخم بمصر تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفة نتوقع في ظل التزام الحكومة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها مرونة سعر الصرف واستهداف خفض الأسعار وتحسين إدارة المالية العامة للدولة، أن تتراجع معدلات التضخم بنهاية يونيو 2025 إلى أقل من 15%، فيما أشار الصندوق في وقت سابق إلى أنه يتوقع وصول متوسط التضخم السنوي هذا العام إلى 32.5%.

خلال يونيو الماضي واصل معدل التضخم الأساسي السنوي التباطؤ للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 26.6% نزولا من 35.1% في فبراير الماضي و40.3% في فبراير 2023، وتشير تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس لوصول معدلات التضخم إلى 29% بنهاية هذا العام مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، وهذا ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 23%.

وتوقع جولدمان ساكس في مذكرة حديثة أن تؤثر زيادات أسعار المحروقات (البنزين والسولار) وكذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم والزيادات المتوقعة لأسعار الكهرباء بشكل محدود على مسار التضخم في ظل التزام مصر ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل تدابير للانضباط المالي تسهم في خفض التضخم.

في هذا الإطار، توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية التي ستنشأ عن تحريك أسعار الكهرباء والبنزين والسولار، مضيفا أن من بين أدوات المركزي التي يستخدمها بفاعلية لكبح معدلات التضخم عطاءات السوق المفتوحة التي تستهدف سحب فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتابع أن هذه العطاءات تسهم في خفض المعروض النقدي وبالتبعية حجم السيولة بالسوق عموما، مشيرا إلى أن استقرار أسعار الصرف في أعقاب قرار التعويم في مارس الماضي ساهم أيضا في كبح معدلات التضخم السنوي.

توقعات المؤسسات الدولية 

قبل أيام توقع صندوق النقد العربي، تراجع متوسط التضخم في مصر إلى 27% خلال العام الحالي، قبل أن يصل إلى 18% في 2025، وعزا ذلك للإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة وجهود البنك المركزي لاحتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة بـ8% منذ بداية العام وضبط المعروض النقدي وسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي، يشار إلى أن المركزي سحب خلال يوليو وحده فائض سيولة بأكثر من 2.3 تريليون جنيه.

رغم تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أنه لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5 و9%، لذا أقدم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوليو الماضي على تثبيت الفائدة عند أعلى مستوياتها (27.25% و28.25%) ، وقال في حيثيات قراره إن التضخم سيظل مستقرا حول معدلاته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنشأ عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدلات التضخم في مصر ستواصل الانحسار هذا العام لتصل إلى 25.7% بحلول 2025، فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس وصلها إلى 10% خلال العام المقبل، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها اختفاء التضخم الناجم عن ارتفاع قيمة الجنيه في السوق الموازية خلال العام 2023 وأول شهرين من 2024.

وتوقع بنك جيه بي مورجان استمرار انحسار التضخم ليسجل بنهاية 2024 إلى 22%، فيما رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز الشهر الماضي أن ينخفض التضخم السنوي بمصر بنهاية يونيو 2025 إلى 20.5% على أن يصل إلى 12.1% بحلول يونيو 2026.

في تقرير حديث، رجح بنك الكويت الوطني تراجع متوسط التضخم خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر المقبل إلى 25% انخفاضا من 31% خلال النصف الأول من العام، موضحا أن تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء سيبقى محدودا، في ظل تلاشي تأثير تراجع قيمة الجنيه وزيادة السيولة الدولارية وتحسن المعروض السلعي بالأسواق.