300 مليون خلال يومين.. "الإنتربنك" يرفع الطلب على الدولار

سجلت المعاملات بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري “الإنتربنك”، أخر يومين من الأسبوع الماضي، ارتفاعًا في الطلب على الدولار.

“الإنتربنك” هي سوق مشتركة بين القطاع المصرفي، يعرض فيه كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يحسب المتوسط بين أعلى وأقل سعرين، ليمثل سعر صرف العملات في البنوك في ذلك اليوم.

زيادة 300 مليون دولار

وكشفت مصادر مصرفية، أن تعاملات “الإنتربنك” سجلت زيادة بمقدار 300 مليون دولار على مدار أخر يومين من الأسبوع الماضي، فيما كانت مستقرة خلال الفترة السابقة حول متوسط 250 مليون دولار يوميًا.

وتجاوزت حجم تعاملات“الإنتربنك” لشراء وبيع العملة الأمريكية بين البنوك وبعضها، حاجز 12 مليار دولار، وذلك منذ تحرير سعر الصرف في شهر مارس الماضي، حتى نهاية أبريل 2024.

أضافت المصادر المصرفية، لـ"تليجراف مصر" أن زيادة الطلب على الدولار في تعاملات البنوك المصرية مع بعضها، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وسجلت سعر العملة الأمريكية، زيادة أكثر من 30 قرشًا خلال تعاملات أخر يومين الأسبوع الماضي، من 48.39 إلى 48.73 جنيه.

النقد الأجنبي

الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، يرى أن زيادة تعاملات الانتربنك تدل على وفرة السيولة من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري حصيلة تنازل المواطنين عن مدخراتهم من الدولار لصالح الجنيه المصري عبر شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية، منذ تحرير سعر الصرف.

وفقًا لبيانات المركزي، زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال الشهر الماضي بقرابة 259 مليون دولار، ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي، ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

كشف حسانين في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن هناك زيادة في حجم تعاملات "الإنتربنك خلال الفترة الأخيرة، ما يفسر الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية، بعد التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، علاوة على زيادة الطلب من المستوردين تمويل شراء بضائعهم من الخارج، لا سيما وأن عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، تكون أحد العوامل التي تحدد سعر العملة الأمريكية في البنوك.

أسباب زيادة الطلب

يضيف الخبير المصرفي، أن من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار في تعاملات الإنتربنك، هو العديد من شركات البترول العاملة في مصر، والتي تحول حاليًا جزء من أرباحها من العملة الصعبة خارج البلاد، بالإضافة إلى توجه الحكومة لدفع متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة.

أول اجتماع للحكومة الجديدة في شهر يوليو الماضي، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليفا لوزارة البترول بوضع خطة لجدولة كافة متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة خلال شهر واحد، وذلك بعد أن تراكمت مستحقات هذه الشركات على مدار العامين الماضيين، نتيجة لشح السيولة الدولارية في خزائن الحكومة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر سددت ما بين 20 و25% من قيمة هذه المستحقات، لافتا إلى أن قيمة المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول لدى الحكومة وصلت خلال العام 2016 إلى 6 مليارات دولار، ووقتها جرى سداد هذه المتأخرات على مدار 4 سنوات، ما يعزز مصداقية مصر لدى هذه الشركات ويؤكد جديتها في السداد.