حسن عبدالله.. قرار مرتقب لتجديد الثقة أم ولاية كاملة

تترقب الأوساط المصرفية في مصر خلال الأيام المقبلة، حسم قرار تجديد الثقة في محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الذي تنتهي ولايته المؤقتة الأحد الموافق 18 أغسطس الحالي. 

وخلال العام الماضي، صدر قرار جمهوري بالتجديد لحسن عبدالله في منصبه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس 2023، وذلك بعد أن وقع عليه الاختيار لأول مرة في أغسطس 2022، ووقتها اختارت القيادة السياسية تعيينه قائما بالأعمال لمدة عام واحد، خلفا لطارق عامر الذي قدم استقالته قبل نهاية مدة ولايته بقرابة عام. 

ورجحت مصادر مصرفية لـ"تليجراف مصر"، تجديد الثقة في حسن عبدالله لمدة عام إضافي كقائم بأعمال محافظ المركزي أو تعيينه في المنصب لولاية كاملة (4 سنوات)، وذلك في ضوء عدة نجاحات تحسب له طوال الفترة الماضية أبرزها حسم قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، الذي ساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد أزمة دامت لقرابة عامين. 

يشار إلى أنه حال تعيين عبدالله محافظا للمركزي لولاية كاملة، يتطلب هذا صدور قرار جمهوري وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

إنجازات البنك المركزي

جاء تعيين حسن عبدالله في خضم أزمة قاسية عصفت بالدولة مع تخارج أموال ساخنة (استثمارات أجنبية غير مباشرة في الأسهم وأدوات الدين المحلية) بقرابة 22 مليار دولار من السوق المصرية تزامنا مع اندلاع حرب أوكرانيا واتجاه البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتراجع بشدة. 

وسجل الاحتياطي الأجنبي في أغسطس 2022 (الشهر الذي وصل فيه عبدالله لأول مرة إلى مكتبه داخل مقر البنك المركزي) قرابة 34.9 مليار دولار انخفاضا من 41 مليار دولار في يناير من العام نفسه (أي قبل اندلاع حرب أوكرانيا بشهر واحد). 

حاليا الاحتياطي الأجنبي للدولة عند مستوى قياسي يبلغ 46.5 مليار دولار وسط توقعات ببلوغه مستوى 50 مليار دولار وفق تقديرات معهد التمويل الدولي. 

وفقا للخبير المصرفي محمد بدرة، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها صفقة رأس الحكمة التي جرى توقيعها في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار، وقرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر باتجاه السوق المصرية، كما ساهم في عودة تحويلات المصريين العاملة في الخارج تزامنًا مع توحيد أسعار الصرف. 

وأشار بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إلى أن القرار ساهم في اختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة بعد أن نشطت بصورة ملحوظة خلال مطلع العام ودفعت سعر الدولار إلى مستويات تاريخية تجاوزت سعره الرسمي (قبل التعويم) بأكثر من 100%. 

ومنذ مارس الماضي، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموها على أساس سنوي، إذ بلغت خلال يونيو الماضي قرابة 2.6 مليار دولار بارتفاع قدره 66% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022 بقرابة 458.630 مليار جنيه، وبنهاية الشهر الماضي وصل الفائض إلى 508.6 مليار جنيه. 

من هو حسن عبدالله؟

يمتلك محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 4 عقود، وهو من مواليد العام 1960 وحصل في عام 1982 على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها في عام 1992. 

وبدأ عبدالله فور تخرجه مسيرته المهنية في فرع البنك العربي الإفريقي الدولي بالقاهرة وفي العام 1988 انتقل إلى فرع العربي الإفريقي في نيويورك، ليتقلد مناصب مرموقة داخل البنك منها المدير العام في 1999 ونائب رئيس البنك والعضو المنتدب في العام 2000 ورئيس مجلس الإدارة خلال الفترة من 2002 إلى 2018.

ويحسب لـ عبدالله، خلال عمله بالبنك العربي الأفريقي، العديد من الإنجازات، أبرزها صفقة الاستحواذ الناجحة على بنك مصر أمريكا الدولي في 2005 التي كانت الأولى من نوعها في قطاع البنوك التجارية بمصر، وكذلك صفقة الاستحواذ على محفظة أصول بنك نوفا سكوشيا الكندي في مصر خلال العام 2015.

خلال الفترة من مايو 2021 إلى أغسطس 2022، شغل عبدالله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقبل ذلك شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، لمدة 8 سنوات، كما كان عضوًا بمجالس إدارات البورصة المصرية ومعهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية، وعضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة على مدار 30 عاما.