كيف تؤثر الاعتداءات على الأطباء وتدفعهم إلى الهجرة؟

أدت كثرة الاعتداءات اللفظية أو الجسدية والتهديدات بالشروع في القتل أحيانا، إلى تدهور حالة الأطباء النفسية وتخوفهم من إمكانية التعدي عليهم في أي لحظة.

وأثارت مشاجرة الفنان محمد فؤاد وتعديه على أحد الأطباء، في مستشفى عين شمس التخصصي، برفقة عدد من الأفراد، جدلا كبيرا داخل الوسط الطبي.

وفي 24 يوليو الماضي طعن أحد الأشخاص المرافقين للمرضى طبيبا في مستشفى سوهاج، أسفل الظهر بسلاح أبيض.

وقالت أستاذ علم النفس التربوي، مايسة فاضل، إن زيادة الاعتداءات على الأطباء سوف تؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، متابعة: "لا كرامة لنبي في وطنه".

وأضافت فاضل في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أي عنف نفسي أهم أثاره القلق والاكتئاب، والذي من الممكن أن يؤدي إلى احتراق وظيفي تصل في بعض الأحيان إلى كره البعض لعمله في يوم من الأيام.

وأكملت، أن ذلك الضغط النفسي على الأطباء يؤدي إلى صعوبة التركيز وصعوبة في اتخاذ القرارات والإحساس بالإرهاق المستمر، والتأثير على صحتهم النفسية والعقلية.

وتابعت، أن الضغط النفسي في العمل من الممكن أن يمتد أثره عادةً إلى الحياة اليومية مثل الأرق واضطرابات النوم ومن الممكن أن يصل إلى الانتحار مضيفةً أن أي عنف لفظي سواء بالتهديد أو بالذم أو بفرض السيطرة على الآخر، أو أي إرهاب نفسي وتوجيه اتهامات في غير محلها، وهذا غير مقبول أخلاقيا.

وأضافت، أن غياب دقة تنفيذ القانون والعدل في تنفيذه والالتزام بالقواعد المتبعة، لا يضمن حق المريض في العلاج ولا يضمن حق الطبيب في ممارسة مهنته بشكل سليم، ومع غياب عدالة تنفيذ القانون سيتجه معظم الأطباء إلى الهجرة للخارج.

و شهدت الساعات القليلة الماضية مطالبات عدة بضرورة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية وخروجه للنور للحفاظ على حقوق الأطباء ومعاقبة المتعدين عليهم.

التصدي لظاهرة الاعتداء على الأطباء

ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.

وتواصل نقابة الأطباء الضغط على وزارة الصحة ومجلس النواب للإسراع في إقرار قانون المسؤولية الطبية وتشديد عقوبات الاعتداء على الطاقم والمنشآت الطبية.

عقوبات رادعة بالقانون الجديد

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

عقوبة الاعتداء علي الأطباء الحالية

وفقاً لقانون العقوبات المصري تقتصر حالياً عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه (ثمانية دولارات)، بينما تشمل عقوبة الاعتداء على الأطباء بلا ضرب الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، وتقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أيضاً.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى، أو أفضى إلى جرح خطر، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا تسبب الجرح بعاهة دائمة تحدد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أما إذا بلغ حد ارتكاب جريمة فتكون العقوبة السجن مع الأشغال الشاقة الموقتة.

وتشمل عقوبة احتجاز طبيب في القانون المصري الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، والإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.