أسواق المال العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل تتأثر مصر؟

تترقب الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك مصر، خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، غدًا الجمعة، خلال ندوة جاكسون هول، إذ يبحث المستثمرون عن إشارات تفيد بأن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل، ولكن كيف يؤثر ذلك على مصر؟

الأموال الساخنة

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن خفض الفائدة يخدم الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، لأنه يجذب المزيد من الاستثمارات والأموال الساخنة، لا سيما أنها توفر للمستثمرين عائدًا مرتفعًا نتيجة استثمارهم في أدون الدين كأذون الخزانة بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه الخفض لن يتجاوز 25 نقطة أساس أي ما يعادل ربع نقطة مئوية.

وتواصل وزارة المالية منذ يوليو الماضي، رفع العائد على أذون الخزانة بعد أن ظلت مستقرة دون مستوى الـ26% طوال الفترة التي أعقبت صدور قرار التعويم في مارس الماضي، ليتراوح حاليًا بين 26.9% و29.06%، إذ قبل البنك المركزي المصري، الذي يدير عطاءات (مزادات) أذون الخزانة نيابة عن المالية، خلال عطاء الأحد الماضي، عروض شراء لأذون الخزانة ذات آجل 91 يوما بقيمة 42.92 مليار جنيه وبمتوسط عائد 29.06%، متجاوزًا مستهدفه لجمع 35 مليار جنيه فقط.

وفي مؤشر على زيادة الطلب على الأذون قصيرة الأجل تلقى المركزي عروضًا للشراء بإجمالي 94.4 مليار جنيه مسجلة أعلى مستوياتها منذ 21 مايو الماضي.

الأسواق الناشئة

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الأسواق الناشئة تلجأ إلى لرفع الفائدة لحماية العملات المحلية الوطنية عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة أو الإبقاء على السياسة النقدية التشددية، متوقعًا أن يذهب الفيدرالي إلى تثبيت معدل الفائدة عند معدلاته الحالية، على الرغم من تراجع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

خلال اجتماع الفيدرالي الماضي، في يوليو 2024، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50% بعد موافقة جميع الأعضاء، ليتم تثبيت الفائدة خلال آخر 8  اجتماعات، بدءًا من سبتمبر 2023.

وتباطأ التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا في يوليو، ما عزز التوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

مؤامرة عالمية

وأشار الخبير المصرفي، إلى احتمالية لجوء الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل، وهي قرار بمثابة مؤامرة عالمية لإشاعة الفوضي المالية، لسحب الأموال الساخنة من منطقة الشرق الأوسط بسبب التوترات الجيوساسية، موضحًا أن قرار الخفض أو الرفع ليس له أي مبرر اقتصادي في ظل عدم وصول مستويات التضخم إلى المستهدف من قبل الفيدرالي (2%).

تثبيت الفائدة

من جانبه، يتوقع عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يذهب الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، ما يعني بقاء معدلات الأموال الساخنة على أوضاعها الحالية، والتي شهدت زيادة في مقدرها بالسوق المصري مؤخرًا.

سجلت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة بالجنيه المصري، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، بنهاية شهر مايو الماضي، لتصل إلى1.772 تريليون جنيه (ما يفوق 37 مليار دولار)، وفقًأ كشف البنك المركزي المصري، الأحد الماضي.

وأوضح شوقي أن سعر الفائدة يؤشر بشكل مباشر على الأسواق الناشئة ويحدّد مصير اتجاه المستثمرين للاستثمار في الدين المحلي لهذه الدول، مشيرًا إلى أن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط للأموال الساخنة، حيث تكون أسعار الفائدة مرتفعة على أذون الخزانة بالجنيه، بالإضافة إلى الاستقرار الذي يشهد الوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

لا يخدم الاقتصاد الأمريكي

وأشار عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية، إلى أن على الرغم من توقعات المؤسسات الدولية ومحضر اجتماع الفيدرالي خفض الفائدة إلا أن ذلك لن يخدم الاقتصاد الأمريكي، إذ إن الأفضل له خلال الفترة الحالية التثبيت عند المعدلات الحالية.

كشف محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء أن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعهم في يوليو الماضي كانوا قريبين من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره، مع تزايد احتمالية تنفيذ هذا التخفيض في سبتمبر.

فيما توقع خبراء الاقتصاد في بنك “جولدمان ساكس”، أن يخفض بنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في جميع الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة تشير إلى خفضين فقط.

وأضاف شوقي أن زيادة حجم الأموال الساخنة في مصر سيعزز قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد ارتفاع العملة الأمريكية عقب خروج نحو 4 مليارات من الأموال الساخنة في 5 أغسطس الجاري.

ما هي الأموال الساخنة؟

يُشار إلى أن الأموال الساخنة هي عبارة عن استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة والسندات)، أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو شراء شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، لكن أغلبها يكون في أذون الخزانة، لا سيما أنها تكون قصيرة الأجل، تتراوح بين 3 أشهر وعام، إذ تسعى وراء سعر الفائدة المرتفع في مختلف دول العالم وسعر الصرف المنخفض.