الحكومة: لن نعاقب ذوي الهمم.. ولن نوقف استيراد سياراتهم

كارت الخدمات المتكاملة

محمد سامي الكميلي

A A

قال مصدر حكومي مطلع، إنه لا نية لإلغاء استيراد السيارات المعفاة من الجمارك الخاصة بذوي الهمم، ولكن الحكومة تنوي وضع ضوابط حازمة ورادعة للسماسرة، ليذهب الحق لمستحقيه.

وأضاف المصدر أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمتابعة وفحص سيارات المعاقين الذي دخلت مصر منذ عامين، اكتشفت أن 80% منهم لا يعلمون نوع السيارة المسحوبة على اسمهم.

وتابع المصدر لـ “تليجراف مصر”، أنه لا نية لدى الحكومة لسحب كارت الخدمات المتكاملة ممن فرط في جواب سياراة المعاقين المخصصة له من ذوي الهمم، ليستفد منها شخص من الأصحاء.

جهود تشريعية

وسط الجهود التنفيذية والحكومية، لم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذه الإشكالية، بل واجه هو الأخر كل من تسول له نفسه الاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ استيرادها، لضمان وصولها إلى من يحتاجها بالفعل.

العقوبة وفقا للقانون

وفقا للقانون، كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، يلزم مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

عقوبات تصل للحبس بعد توعد الحكومة

الخبير المروري، اللواء أحمد هشام، قال أنه في ظل توعد الحكومة لمستغلي حقوق ذوي الهمم والتربح من وراء سيارتهم، سيكون هناك عقوبات مغلظة توقع على مستغلي سيارات ذوي الهمم، قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين، إضافة إلى سحب السيارة.

وذكر هشام في تصريحات تلفزيونية أنه سيتم إحصاء جميع السيارات التي دخلت البلاد منذ عام 2021 وحتى الآن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب السيارات الذين قاموا بالتصرف فيها قبل انتهاء الفترة المحددة.