قبل التعديل الحكومي.. وزراء في مرمى نيران البرلمان

عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في مرمى نيران أعضاء مجلس النواب، بعد استخدام العشرات من الأدوات الرقابية ضدهم ، لاتهامهم بالقصور في أداء مهامهم، ووجود وقائع فساد وإهدار للمال العام.

غضب النواب جاء متزامنًا مع الحديث عن تغيير بعض الحقائب الوزارية الحيوية، خاصةً التي  تتعلق بشكل مباشر مع احتياجات المواطنين.

وزير التموين 

كان لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، العدد الأكبر من انتقادات أعضاء مجلس النواب، في ظل الأزمة الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أسعار سلع استراتيجية وأساسية، علاوة على ضبط عدد من مستشاريه بتهم فساد.

وتقدم عضو مجلس النواب،  أحمد أحمد الحديدي، ببيان عاجل ضد وزير التموين علي المصيلحي، بسب قضية فساد داخل الوزارة متعلقة بالسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى رأسها السكر.

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، مطلع ديسمبر الماضي،  عن شبكة فساد بوزارة التموين، وأُلقي القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له.

وكوّن المتهمون الـ9 تشكيلًا عصابيًا لحجب السلع واحتكارها، ما تسبب في رفع الأسعار، إضافة إلى الاستيلاء على المال العام.

ارتفاع جنوني للأسعار

أما فيما يخص ارتفاع أسعار السلع وعدم توافرها، تقدم كل من النائب أبو العباس التركي والنائبة فاطمة سليم والنائب عمرو هندى، بطلبات إحاطة لوزير التموين، مستنكرين جميعهم الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم البحث عن حلول فعالة.

أما النائبة سميرة الجزار، فطلبت استدعاء وزراء التموين، بسبب معاناة المواطنين من أسعار السلع، مؤكدة أن وزارة “المصيلحي” فشلت في احتواء الأزمة الاقتصادية بعد وصول أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير طبيعية، مقترحة فرض “التسعيرة الجبرية”.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد فرغلي، رفضه لسياسات وزارة التموين، وسياسات الحكومة المتمثلة في فشلها في إحكام الرقابة على الأسواق، ما تسبب في أزمات اقتصادية كبيرة تتحملها ككل، وليس وزير التموين وحده.

وزير الكهرباء 

ولم ينج وزير الكهرباء، محمد شاكر ،هو الآخر من هجوم أعضاء مجلس النواب، خاصةً في ظل مواجهة القطاع أزمات متعددة أبرزها استمرار انقطاع الكهرباء، بجانب ارتفاع أسعارها، وهو ما دفع النواب إلى تكثيف أدواتهم الرقابية ضد الوزير .

وتقدم النائب محمد الجبلاوي، بطلب إحاطة للوزير، بسبب مخالفات طلبات تغيير عدادات الكارت مسبقة الدفع إلى عدادات أخرى جديدة.

وقال الجبلاوي، إن الوزارة تفرض أسعارًا وتكاليفًا جديدة على المواطنين، من خلال دفع مبالغ لتغيير عدادات الكارت المسبقة الدفع إلى عدادات أخرى بكارت مع دفع مبالغ باهظة للتغيير.

الطاقة الشمسية

من جانبها، عبرت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، عن معاناة المواطن بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، متقدمة بطلب إحاطة بشأن استراتيجيات الحكومة لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية، لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد مصادر للطاقة النظيفة بديلة الوقود.

وعبرت عبد الناصر عن استيائها من فشل الحكومة في توفير أي حلول، محذرة من استمرار الوضع كما هو دون إيجاد حلول عملية. 

وطالبت الحكومة بإيجاد استراتيجية واضحة بخصوص تنمية واستغلال الطاقة الشمسية التي يتمتع بها الإقليم المصري، سواء من خلال نشر لوحات الشحن الشمسية على العقارات، أو خطوات واضحة لتشجيع محطات توليد الطاقة الشمسية، كي تكون بديلًا قويًا للغاز والمازوت في معالجة تلك الأزمة.

“مجاملات قطع الكهرباء”

وانتقد عضو مجلس النواب إيهاب منصور، زيادة مدة قطع الكهرباء وعدم الانتظام في المواعيد المعلنة، متقدمًا في هذا الشأن بسؤال برلماني.

وتقدم عضو مجلس النواب  عصام العمدة، بطلب إحاطة، فيما يتعلق بملف تخفيف الأحمال وقطّع الكهرباء مدة ساعتين يوميًا، مشيرًا إلى أنه لا يُطبق هذا القرار بعدالة مجاملةً لبعض العاملين في قطاع الكهرباء.

وقال العمدة في طلبه، إن هناك مناطق لا يُقطع التيار الكهربائي بها على مدار الـ24 ساعة يوميًا، ليس بسبب وجود المنشآت المهمة بها مثل المستشفيات، ولكن مجاملةً لبعض موظفي شركات الكهرباء، على الرغم من أن هذه المناطق ذات كثافة عالية، ولكن المجاملات تترك المواطن البسيط ينقطع عنه التيار الكهرباء بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بتطبيق العدالة في ملف تخفيف الأحمال.

وأكد العمدة، أن المجاملات في قطاع الكهرباء تتم أيضاً في التقديرات الجزافية لمخالفات الكهرباء، التي يتم الاتجاه إلى تخفيضها أو إلغائها حسب الأهواء الشخصية، مشيرًا إلى أنه رُصدت العديد من المخالفات لموظفي قطاع الكهرباء، ولكن تُحفظ التحقيقات داخليًا بعقوبات إدارية بسيطة، على الرغم من أنها مخالفات تمثل إهدارًا للمال العام.

وزير المالية

وكان لوزير المالية أيضًا نصيب من الانتقادات، حيث أكد النائب محمد زين الدين، على تقاعس الحكومة عن أداء دورها في الحفاظ على قيمة العملة المحلية، وارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق ليكسر حاجز الـ50 جنيهًا.

وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التي تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصري، خاصةً أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يؤدى مباشرةً إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في جميع أسعار السلع والخدمات، بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.

وقدم عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى الحكومة بشأن تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر.

وطالب داوود باستدعاء رئيس الحكومة و المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي إلى البرلمان، لبيان خطة الحكومة العاجلة أمام هذا الأمر.

وزير البترول 

تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة ضد وزير البترول طارق الملا، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، التي أُقرت في بداية نوفمبر الماضي.

وقال إمام إن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة المصرية، ويُحملها عبئًا كبيرًا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.

رصف الطرق

تقدمت عضو مجلس النواب،  سناء السعيد، بطلب إحاطة  لوزير البترول، بسبب نقص مادة “البرومين” المستخدمة في رصف الطرق.

وأكدت النائبة تعطيل الأعمال الخاصة بالرصف على مستوى محافظة أسيوط ومراكزها، ما أدى لعدد من المشكلات التي عانى منها المواطن، موضحة أنه أُفيدت بنقص مادة البرومين المستخدمة بالرصف من خلال أحد المسؤولين على عمليات الرصف.

وزير الصحة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، بطلب إحاطة لوزير الصحة خالد عبد الغفار، بشأن ضعف دور وزارة الصحة واللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي، ووقف هجرتهم خارج البلاد، وتحسين بيئة العمل.

وأكدت أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التي ستواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى مصر، مشيرة إلى أن عدد الأطباء لن يكون كافيًا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية.

ولم تذهب النائبة سحر البزار بعيدًا، منتقدة أيضًا تدني أجور الأطباء وعدم توفير بيئة مناسبة لهم للعمل في بلدهم، الأمر الذي يؤدي إلى استقالتهم، متقدمة بطلب إحاطة بسبب هذه الأزمة.

ارتفاع أسعار الأدوية

وتقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة لوزير الصحة بسبب النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري، بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.

ونوهت إلى أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.