رئيس حزب الإصلاح والنهضة: المعارضة الاحتجاجية انتهت ونريد حكومة محترفة (حوار)

إصدار قانون المحليات هام جدًا قبل الانتخابات البرلمانية
الحوار الوطني مفرزة حقيقية للكوادر السياسية والحزبية
الحركة المدنية غير متجانسة وبعض أحزابها في حاجة إلى المراجعة
كثرة الأحزاب ليس مبررا لضعف الحياة الحزبية
مصر تحتاج إلى حكومة اقتصادية محترفة

تنتظرالأوساط الحزبية والسياسية، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للمشاركة في مرحلته الثانية، التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بمشهد سياسيّ وحزبي مختلف بعد الانتخابات الرئاسية. 

من هذا المنطلق كان لنا في "تليجراف مصر" لقاء موسع مع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز، الذي تحدث عن أبرز مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، والمتوقع من المرحلة الثانية، مؤكدا أن الحوار الوطني كان بمثابة نقلة نوعية من الصراع والتنافس السياسي غير المعتمد على برامج، إلى الاتفاق على محددات كبرى.. وإلى تفاصيل اللقاء.

مخرجات عاجلة 

رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتورهشام عبد العزيز، شدد على أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وفي مقدمتها  قانون المحليات الذي يعد استحقاقا دستوريا هاما، ولذلك هناك ضرورة لخروج القانون إلى النور في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات المحليات قبل البرلمان سيكون لها أثر جيد، في تحمل جزء من الأعباء المُلقاة على عاتق البرلمان وأعضائه، خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على المحليات والجزء الخدمي.

تطوير عمل الأحزاب

الدكتورهشام عبد العزيز، اعتبر أن الحوار الوطني ساهم في تطوير طريقة عمل ودور الأحزاب السياسية، وخلق مظلة جامعة غيرت من اتجاهات وثقافة ممارسة السياسة والحوار بين الأطراف، جمع الناس على أرضية مشتركة ونظم السياسة المصرية في ملفات محددة (السياسي - الاجتماعي – الاقتصادي)، ما دفع الأحزاب إلي التركيز على القضايا المهمة، مضيفا أن الحوار الوطني كان يستلزم وجود كوادر معدة بشكل جيد وقوي، ولكنه دفع الأحزاب إلى تطوير نفسها حتى تتمكن من إدارة الملفات ومناقشة القضايا المطروحة، ويمكن القول إنه كان مفرزة حقيقية لكوادر سياسية، ويجب في المرحلة الثانية من الحوار انتقاء الأحزاب التي يتم دعوتها على أن توجه الدعوات للقوى الحقيقية الموجودة على الأرض.

مكاسب المعارضة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وصف أداء أحزاب المعارضة خلال الفترة الماضية، قائلا “هناك أحزاب معارضة تفاعلت مع الحوار الوطني واستفادت منه بشكل كبير، والنتائج ظهرت في انتخابات الرئاسة، إذ عرضت هذه الأحزاب برامجها بشكل جيد، وهناك أحزاب معارضة لم تستغل الفرصة بشكل كامل، ولم تقدم برامجها للجماهير والإعلام”، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية أفرزت معارضة حقيقية فاعلة قادرة على التفاعل مع الأحداث السياسية ولها أرضية وبرامج وشعبية، وأفرزت أيضًا معارضة أخرى احتجاجية لا تملك ما تقدمه، وبالتالي لم تستفد من الحوار الوطني أو الانتخابات.

خلافات الحركة المدنية

بمناسبة الحديث عن المعارضة، وأحزاب الحركة المدنية ومصيرها، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتورهشام عبد العزيز، أكد أنها خليط من تشكيلات مختلفة كانت وليدة لحظة معينة، كان الغرض منها في البداية تحريك المياه الراكدة، وعندما فُتِحَ المجال السياسي ظهرت أحزاب جادة لها برامج ولديها القدرة على الاشتباك، وأخرى لها أجندتها رفضت المشاركة وخسرت الكثير، وفي المجمل الحركة المدنية ليست متجانسة، ولم يعد هناك مبررات لوجودها، بعض أحزابها في حاجة إلى المراجعة ولا يصح أن نسميها معارضة، المعارضة الحقيقية تشتبك مع الواقع والجماهير ولديها برامج ورؤى تستطيع أن تتقدم بها.

مطالب الأحزاب

 وعن مطالب الأحزاب من الرئيس السيسي في الفترة القادمة، قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه من المؤكد أنها تريد توسيع المجال العام، وتشجيع الأحزاب الجادة التي شاركت في الحوار الوطني، وساهمت في خروج مشهد الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل، إضافة إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.

عدد الأحزاب

الدكتورهشام عبد العزيز، اعتبر أن كثرة عدد الأحزاب ليس مبررا لضعف الحياة الحزبية، مشيرا إلى أن هناك أحزابا قوية لديها قدرة على تقديم مرشح رئاسي، وأخرى كانت لها مساهمة كبيرة في مناقشات الحوار الوطني، لدينا عدد كبير من الأحزاب لكن العدد الفاعل منها لا يتعدى الـ15، وهي الأحزاب الحقيقية.

الأحزاب الضعيفة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أشارإلى أن الأحزاب السياسية الضعيفة، أمامها فرصة كبيرة لتقوية نفسها من خلال الحوار الوطني والنزول  للشارع، والبحث عن نقاط الضعف والعمل عليها، موضحًا أن بعض الأحزاب قد يكون من مصلحتها الدمج مع أحزاب أخرى تتفق معها في البرامج.

قانون الأحزاب
 

الدكتورهشام عبد العزيز، بيّن أن هناك ضرورة لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية المرحلة المقبلة، آخر تعديل تم عام 2011، قائلا "نحن في حاجة إلى فلسفة جديدة تتيح للأحزاب آليات الدمج، وتشمل التوسع في قضية التمويل وأشكال الدعم من الدولة للأحزاب".

الحكومة المقبلة
 

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة "نحن الآن في حاجة إلى حكومة اقتصادية محترفة، لتتجاوز مصر الأزمة الراهنة، وإذا استمرت الحكومة الحالية لا بد أن يُضاف لها شخصيات اقتصادية من العيار الثقيل تكون قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة".

أولويات الحكومة
 

وأكد عبد العزيز أن أولويات الحكومة القادمة السيطرة على الأسعار، والتضخم، وحل إشكاليات الفئات الأكثر فقرًا التي تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يكون قارئا جيدا للواقع الاجتماعي، ولديه حساسية جماهيرية وسياسية، ولا بد أن يكون قادرًا على التعامل مع الملفات الاقتصادية، ومتفهما للرؤية الاستراتيجية للدولة.

المشكلة الاقتصادية
 

رئيس حزب الإصلاح والنهضة يرى أن المشكلة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري حاليًا ليست في بيئة الاقتصاد، لكنها طارئة، الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى ظهر وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت فى تراجع خطوط الإمداد وأسعار الطاقة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بفشل الحكومات إنما هي أزمة عالمية لها انعكاس كبير على الاقتصاد المصري، والدولة نجحت بشكل كبير في امتصاص الأزمة، لكن أثقلت بشكل كبير على الشعب، خصوصا متوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة طوال العام الجاري وحتى مطلع 2025.

رؤية الحزب
 

 رئيس حزب الإصلاح والنهضة أكد أن الإصلاحات الاقتصادية تتحقق من خلال إصدارحزمة قرارات اقتصادية شديدة الحسم، مثل التي اتخذتها الدولة في ملف محاربة الإرهاب بمنتهى القوة مرة واحدة دون تجزئة، ومن الضروري وضع رؤية اقتصادية متكاملة تشمل إصلاح الإطار الضريبي لنتحرك من خلاله في إطار جذب الاستثمارات، ووضع القوانين التي تحقق ما يسمى بالسياسة التكاملية وتسهيل الحصول على التراخيص وتقديم محفزات استثمار، نحن نعيش في غابة من القوانين المعقدة، لا بد أن تُختصر لتسهيل إجراءات الضرائب، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتطوير ملف ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتصديرها.