وزير العمل: مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية قريبا

أكد وزير العمل محمد جبران، العمل بأقصى مجهود من أجل تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة بشأن ملفات و قضايا العمل، التي من بينها المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم،والتواصل الميداني مع عمال التراحيل. 

نركز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان

أضاف وزير العمل، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، أن استراتيجية وزارته تركز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بكل محاورها، مع شركاء العمل والتنمية، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، 236 مليون جنيه.

أوضح، أن الوزارة تمتلك 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتدريب الشباب بالمجان.

قانون العمل

شدد جبران على ضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من الجهود والحوار الاجتماعي مع كل شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية، والرعاية لهذه الفئة. 

أكمل، أن هذين المشروعين نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال، حيث تسعى الوزارة، من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه، وتعزيزه، بالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.

أكد أن توفير فرص عمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل هدف استراتيجي للوزارة، يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة، حيث نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة، وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي أقوم بها.